أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن الضرب ممنوع داخل الأقسام والمدارس، وذلك واضح من الناحية القانونية، مشددة على أن القضية تتطلب اتخاذ إجراءات تحسيسية وتكوينية من طرف الجميع بما في ذلك الإعلام، مشيرة فيما يتعلق بتلاميذ الاحتياجات الخاصة إلى بلوغ عددهم داخل المؤسسات التربوية العادية حوالي 24 ألف خلال السنة الدراسية الجارية. وفي هذا السياق، أوضحت نورية بن غبريط، أن الوزارة تملك تقارير وتقوم دائما من خلال مفتشين بتحقيقاتها، مؤكدة على وجود إجماع أن تكون الطريقة البيداغوجية بعيدة عن العنف، من خلال فتح إستراتيجية وطنية، مشيرة إلى أن الوزارة وقفت مع عدة لجان هدفها تحديد برتوكولات واضحة حول ضرب الطفل داخل الأقسام والمدارس من ناحية الأعلام والتكفل السيكولوجي والعقابي. وأشارت وزيرة التربية، خلال ندوة صحفية على هامش لقاء تقييمي بين وزارتي التربية والتضامن للتكفل بتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أن التكفل بالجوانب المتعلقة بتربية الأطفال من هذه الفئة يعتبر مسألة أساسية وجوهرية بالنسبة للجزائر التي جعلت دائما تربية كل أبنائها مهما كانت خصوصياتهم أولوية وطنية، وذلك في إطار تحسين تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية التي بادر به رئيس الجمهورية وفي إطار التزامات دولية للجزائر تحقيقا لأهداف تربوية للجميع وأهداف الألفية للتنمية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى حق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التربية على غرار كل الأطفال الجزائريين مكفول دستوريا ومكرس من طرف القانون التوجيهي للتربية الوطنية في المادة 14. وأكدت بن غبريط اتخاذ الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية المناسبة بالتنسيق مع وزارة التضامن لتمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالتمتع في حقهم لتعليم من خلال استقبال في المؤسسات التربوية أطفال يعانون من إعاقة حسية منذ 1998 وإعاقة ذهنية خفيفة منذ 2014 وإعاقة حركية إلى جانب أطفال القمر، مضيفة أنه لولا تجهيزات والتأطير المتخصص الذي توفره وزارة التضامن لما تم التمكن من استقبال هؤلاء الأطفال. وأشارت المسؤولة الأولى عن القطاع إلى تحقيق تقدم في هذا الإطار بالالتحاق المتزايد لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات التربوية العادية، ويبقى طموح الوزارة هو بلوغ أهداف تربية مدمجة، مشيرة إلى تضاعف عدد الأطفال من هذه الفئة داخل المؤسسات 7 مرات من 3005 سنة 2014 و2015 إلى تقريبا 24 ألف هذه السنة، وبلغ عدد التلاميذ المصابين بالتوحد والإعاقة الذهنية الخفيفة المتكفل بهم داخل مؤسسات التربية تابعة لقطاع التربية بالتعاون مع وزارة التضامن والجمعيات أكثر من 15 ألف طفل منهم أكثر من 13 ألف في الأقسام العادية، مضيفة أنه رغم هذا التقدم لا تزال هناك بعض الصعوبات وتحديات مادية وتوفير التأطير وبعض الذهنيات. وكشفت بن غبريط أن تحدي الوزارة اليوم هو الانتقال من التربية الخاصة إلى التربية الجامعة ما تطلب إطلاق برنامج لفائدة المفتشين للتكوين خلال ثلاث دورات يمتد من جانفي إلى أكتوبر 2017 لتحسين التكفل بتمدرس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن لهم القدرات على مواصلة التعليم العادي، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى التقيد بالتزاماتها المتعلقة بضمان التعلم المنصف للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع والتدريب المهني للفئات الضعيفة بحلول عام 2030.
