تحقق نتائج إيجابية في دعم الإنتاج

هكذا تقاوم مساكن التجديد الريفي التصحر

تعتبر مشاريع التجديد الريفي التي حظيت بها ولاية الجلفة في الفترة الممتدة ما بين 2009 إلى 2014 بمثابة لمسة قوية وإضافة نوعية للجهود الحثيثة لتقوية القدرات، في سبيل مجابهة ظاهرة التصحر، حسبما أفاد به القائمون على محافظة الغابات بالولاية. وأكد محافظ الغابات، ياحي كمال، أن مشاريع التجديد الريفي تضاف لجملة البرامج الخاصة بإعادة الإعتبار للثروة الغابية بالمنطقة والتي كان لها الأثر المباشر إلى جانب تحسين الإطار المعيشي للسكان في وقف زحف الرمال الذي كانت بداية مجابهته قبل ذلك بإنجاز السد الأخضر في سبعينيات القرن الماضي. ومست مشاريع التجديد الريفي التي تعتبر سبيلا لمكافحة التصحر الذي يحتفل به في يومه العالمي المصادف ل17 من شهر جوان من كل سنة عدة جوانب في ترقية عالم الريف منها تصحيح مجاري المياه بطول إجمالي يصل إلى 110000 متر مكعب وكذا إنجاز ثلاث برك مائية و12 جب فضلا عن توسيع مساحة الغراسة الرعوية وفتح مسالك ريفية بطول 675 كيلومتر. كما تم في نفس المبتغى توسيع غراسة الأشجار المثمرة على مساحة 1200 هكتار علما أن البرامج جلها مست مجموع البلديات ال36 التي تتشكل منها ولاية الجلفة حيث إرتكزت العمليات على مستوى 396 منطقة ريفية واستهدفت بذلك تعداد كبير من العائلات ناهز ال5971 عائلة مستفيد. تشكل الثروة الغابية بولاية الجلفة التي تمتد على مساحة تزيد عن 209 ألف هكتار سدا منيعا في مواجهة خطر التصحر منها مساحة كبير تدخل ضمن نطاق السد الأخضر الذي تم إنجازه من طرف سواعد أفراد الجيش الوطني الشعبي كبادرة ومشروع نوعي للحد من زحف الرمال. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تولي لهذه الثروة عناية خاصة لاسيما بتوجيه برامج لإعادة الإعتبار للغابات المتدهورة فضلا عن مكافحة الدودة الجرارة التي تعتبر عدو الصنوبر الحلبي المعروف بهشاشته وهو الصنف الذي تتشكل منه غابات المنطقة. كما تعكف المصالح الغابية على التصدي لعدو من بني البشر ممن يقطعون الأشجار ويتلفون بذلك مساحات متناسين أهمية هذه الثروة لطمعهم وجشعهم لتحصيل المال على حساب أشجار لايمكن تعويضها إلا بعقود من الزمن.