يسترجع مواطنو الشلف (الأصنام سابق) هذه الأيام، ذكرى زلزال 10 أكتوبر 1980 الذي أتى على 80 بالمئة من المدينة فخلف أزيد من 2600 قتيل وعديد الضحايا المفقودين والمشردين ولا تزال آثار الزلزال إلى اليوم قائمة بالرغم من مرور 37 سنة، وذلك من خلال الشاليهات المنتصبة في حي الشرفة ومختلف البلديات على غرار الشطية وتنس وواد الفضة. وخلّفت البناءات الجاهزة القائمة لحد الآن، جدلا حول مدى صلاحيتها لعيش المواطن في ظروف ملائمة وكذا تشويهها للعمران بمدينة الشلف التي تم إعادة بنائها في إطار مجهودات الدولة لإعمار المنطقة حيث لا يزال أزيد من 4300 شاليه قيد الخدمة نظرا لعدم تسوية ملفاتهم والاستفادة من الإعانة المالية المقدّرة ب1.200.000 دج التي تمنحها الدولة في إطار برنامج تعويض البناءات الجاهزة. وتحصي الولاية زهاء 18.318 بناء جاهز، في حين تم إيداع ملفات تسوية وتعويض ما يعادل 13.975 وحدة، ليبقى الإشكال مطروحا بالنسبة ل4343 وحدة محصاة لم يتم ايداع ملفاتها من طرف المواطنين في ظل النزاعات العائلية للورثة، فيما يخص الاستفادة من الإعانة أو عدم تسوية عقود الملكية لهذه الشاليهات جرّاء التخلف عن دفع مبالغ الايجار، حسبما علم من مصالح الولاية. الأمراض المزمنة والحيوانات الضالة تهدّد قاطني الشاليهات وأوضح عدد من قاطني حي الشرفة الذي يضم عددا كبيرا من الشاليهات أن الحالة التي آلت إليها هذه الأخيرة (البناءات الجاهزة) أصبحت تنغص عليهم ظروف العيش وتهدد حياتهم بالنظر إلى كونها مصدر لعديد من أمراض الحساسية ومرتعا خصبا لتكاثر الحيوانات الضارة، على غرار القوارض والزواحف فضلا عن خطر الاحتراق السريع خاصة بالنسبة للشاليهات المصنوعة من الخشب. وعن ظروف السكن بهذه الشاليهات وصف أحمد (قاطن بحي الشرفة) الوضع بغير المريح حيث ورغم قيامه بترميمات على مستوى هذا البناء الذي تحدد صلاحيته بعشر سنوات على الأكثر، إلا أن ذلك لا ينف حقيقة أننا قاطنين في سكن غير لائق منذ قرابة الأربعين سنة، كما قال. شاليهات خارج الخدمة ومنتهية الصلاحية منذ سنوات وفيما يتعلق بمدة صلاحية البناءات الجاهزة، أوضح المهندس المعماري وعضو المجلس المحلي لهيئة المهندسين بولاية الشلف محمد الرشيد لكحل أن مدة حياة هذه الشاليهات لا ينبغي أن تتجاوز العشر سنوات خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية الحرارة والبرودة، التي تعرف بها المنطقة وكذا بالنظر إلى نوعية هذه الشاليهات التي قد تكون مصنوعة من الخشب، الحديد أو الاسمنت. واليوم بعد مرور 37 سنة لكم أن تتخيلوا الوضعية التي آلت إليها هذه الشاليهات التي لا تزال تأوي أشخاصا كما تعتبر أيضا مرتعا وملجأ لعديد الحيوانات الضارة. وبالنظر إلى الحالة المهترئة التي وصلت إليها هذه البناءات فلا يمكن تقنيا إعادة ترميمها أو الاستفادة منها بشكل آخر، يقول لكحل. وبالعودة إلى مرحلة الأزمة وهول الكارثة التي خلفها الزلزال أشار ذات المهندس المعماري إلى أن بناء الشاليهات، كان الخيار الوحيد المتاح والأفضل تقنيا أمام السلطات لاحتواء العدد الهائل من المشردين والضحايا لأن مجرد دراسة إنجاز مدينة جديدة تستغرق سنتين. وبخصوص الانطلاق في عملية تعويض السكنات الجاهزة، أعاب السيد لكحل على بعض المستفيدين بناء منازلهم بطريقة عشوائية وغير مدروسة، وهو ما سبب سلوكات عمرانية سيئة -حسبه- فيما كان يلزم مراعاة شروط البناء والهندسة العمرانية. وتقوم السلطات الولائية منذ الانطلاق في برنامج تعويض السكنات الجاهزة سنة 2009 بمساعي حثيثة وتسهيلات عديدة في سبيل القضاء على هذا النمط من البنايات الذي أصبح نقمة على قاطنيها ومظهرا سلبيا للعمران بالولاية بعد أن كان في وقت الأزمة الحل الأفضل لاحتوائها. وأوضح رئيس دائرة الشلف، عبد المجيد غايب، أن مصالحه (على سبيل المثال) تحصي 7599 بناء جاهز وتم لحد الآن تسليم 6212 مقرر استفادة، في حين يبقى الإشكال مطروحا بالنسبة للملفات غير المودعة والتي تعود أسبابها إلى وفاة أصحاب عقود الشاليهات وعدم اتفاق الورثة على مستفيد أو استحالة الاستفادة من الإعانة المالية لاستفادة المعنيين من عقارات، أراضي صالحة للبناء أو سكنات اجتماعية أو عدم دفع مخلفات الإيجار. وأضاف ذات المسؤول أنه سيتم قريبا عقد اجتماع خاص يترأسه والي الشلف وبمشاركة الفاعلين في هذا المجال بغية التطرق لهذا الملف خاصة بالنسبة للحالات التي لم يتم تسويتها، مشيرا إلى فتح الأبواب أمام المواطنين من أجل رفع اللبس وانهاء العراقيل التي تعيق استفادتهم من الإعانة المالية وتسوية وضعيتهم القانونية. ويطرح بعض المواطنين فكرة أن الإعانة المالية المقدّرة ب1.200.000 دج غير كافية لبناء سكن جديد خاصة بالنسبة للفئة المعوزة ذات الدخل الضعيف، في حين يرى بن طوشة (مستفيد من الإعانة المالية) أن الدولة الجزائرية ومن خلال برنامج الإعانة المالية لتعويض السكنات الجاهزة قد فكّرت في ظروف عيش المواطن، داعيا المتخلفين عن هذا البرنامج إلى الاستفادة منه وتشييد على الأقل غرفتين والعيش فيهما عوض الإقامة في شاليهات ذات أربع غرف منتهية الصلاحية. واستنادا لرئيس مصلحة الترقية العقارية بمديرية السكن، ابراهيم بلحيرش، فإن نسبة الملفات المودعة للاستفادة من برنامج الإعانة المالية لتعويض السكنات الجاهزة مقارنة بعدد الشاليهات المحصاة بلغت 76 بالمئة وهذا منذ انطلاق العملية في جانفي 2009. وهي العملية التي عرفت تمديدا بموجب التعليمة الوزارية المشتركة ما بين وزارات المالية، السكن، والداخلية لتصدر تعليمة وزارية مشتركة أخرى سنة 2014 من أجل تبسيط اجراءات الاستفادة والتمويل حيث كان يشترط هدم البناء الجاهز مع تقديم الإعانة على ثلاث دفعات لتصبح بموجب هذه التعليمة تدفع على شطرين وبدون إلزامية الهدم، وفقا لذات المصدر. وأضاف بلحيرش أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مجهودات الدولة للقضاء على البناءات الجاهزة وتحييد العراقيل الإدارية التي تحول دون استفادة المواطنين من سكنات لائقة، فيما دعا جميع أصحاب الشاليهات الذين لم يسووا وضعيتهم إلى التقرب من مصالح مديرية السكن خاصة أن الآجال القانونية لانتهاء العملية حددت ب31 ديسمبر من العام الجاري.
