أين الوعود بترحيلها ؟

عائلات السكنات الجاهزة بالشلف تتساءل :

طالب أعضاء تنسيقية البناءات الجاهزة لولاية الشلف، بتدخل السلطات العمومية العاجل لتسوية وضعيتهم التي تعود إلى سنوات طويلة وتحديدا إلى بداية الثمانينات .
و ناشد ت العائلات القاطنة بهذه البناءات الجاهزة منذ زلزال الشلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي تعهد بالتكفل بالملف شخصيا أثناء الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة وإعطاء الأهمية القصوى بوضع حد لمعاناة منكوبي الشلف مع الشاليهات التي لم تعد لائقة بالمرة للعيش، وهي مسألة مدرجة ضمن البرنامج السكني للتخلص من البنايات الهشة والفوضوية، ومنها السكنات الجاهزة بطبيعة الحال .
وذكر بحيثيات القضية اجتماع 17 أفريل الفارط الذي خرج بعريضة الاحتجاج التي تسلمت نسخة منها جريدة الشعب، وهو اجتماع ضم رؤساء أحياء البناءات الجاهزة بعين المكان برئاسة محمد يعقوبي رئيس التنسيقية، حيث تم التطرق إلى ملف إزالة وتعويض البناء الجاهز بناءا على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 الممضية من طرف وزارات الداخلية والجماعات المحلية و السكن والتعمير والمالية منذ أكثر من سنة ونصف.
وقد حددت التعليمة بدقة السبل الواجب إتباعها لمباشرة الانطلاق في عملية إعادة إسكان عائلات البيوت الجاهزة على مستوى البلديات والدوائر المعنية، خاصة بعد المراحل التي مرت بها العملية منذ إنشاء اللجنة الأولى سنة 2002 إلى غاية إنشاء اللجنة الولائية المكلفة بالملف.
وتطالب العائلات من خلال العريضة الاحتجاجية الممضاة من يعقوبي بتطبيق القرارات المتخذة بهذا الشأن، التي كانت عبارة عن منح إعانة مالية قدرها 700 مليون دج، وتحديد نموذج على مستوى مجمع سكني بالمبلغ المرصود بعد توقيع تعهد من طرف المعني المستفيد، مع توفير أسعار المواد الأولية خاصة الاسمنت والحديد، إلا أن هذا الملف واجه عدة صعوبات ومشاكل أدت لاستحالة الانطلاق في العملية، خاصة أمام تماطل الإدارة وفي ظل المبلغ المرصود لها الذي يعد زهيدا حسب رأي ممثلي قاطني البناءات الجاهزة من رؤساء اللجان المعنية وبعض المواطنين، حيث اعتبروا انه لا يفي حتى بالمتطلبات الأولية لعملية التخلص من هذه السكنات، دون أن ننسى أسعار الاسمنت والحديد إضافة إلى تكاليف الهدم ونقل المسترجعات وانجاز المجسمات وتراخيص البناء.
وعليه فإن ممثلي التنسيقية بالشلف يطالبون بإعادة النظر في القيمة المالية المرصودة والرفع من سقف الإعانة، كما طالبوا بضرورة إعادة تفعيل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة الملف، وفتح حوار جدي بين الإدارة والمواطنين المعنيين،آملين في ذات الوقت أن تجد انشغالاتهم أذانا صاغية لدى السلطات العليا في البلاد، بهدف إعادة النظر في القرارات المتخذة بحقهم والتي اعتبروها مجحفة.