السكان يعيشون العزلة منذ سنوات

18 قرية ببرج منايل دون تهيئة حضرية

رفعت بلدية برج منايل العريقة والمترامية أطرافها على مساحة تزيد عن 40 كلم شرق بومرداس، في السنوات الأخيرة، تحدي تحقيق وثبة تنموية تتناسب وطموحات المواطنين رغم الصعوبات ومتطلبات الواقع التنموي المتشعبة. وتراهن هذه المدينة التاريخية على تحقيق هذه الوثبة التنموية واسترجاع مكانتها ببعث وتجسيد مشاريع في مختلف الميادين من خلال رصد ميزانية وصلت في 2017 إلى 1 مليار و300 مليون دج بمعدل نمو يصل إلى نحو 1,33 بالمائة سنويا، حسبما أفاد به رئيس المجلس الشعبي البلدي. وبغرض رفع تحدي تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين، تم -وفق حجاج- تسجيل على عاتق ميزانية البلدية في السنوات الخمسة الأخيرة ما يزيد عن 400 عملية تنموية مست تقريبا كل الميادين والقطاعات. وأنجز وسلم من مجمل هذه المشاريع إلى حد اليوم، ما يزيد عن 260 عملية ونحو 60 عملية أخرى قيد الإنجاز وأزيد من 100 عملية غير منطلقة إلى حد اليوم لأسباب مختلفة تتعلق خاصة بمعارضة السكان يجري العمل لرفع العراقيل من أجل بعثها. كما تم تسجيل 60 عملية تنموية متنوعة على عاتق ميزانية الولاية أنجز وسلم من مجملها نحو 30 عملية و14 أخرى في طور الإنجاز، فيما لم تنطلق بعد الأشغال بالنسبة ل17 عملية يجري التحضير لإعادة بعثها. وساهمت العمليات التنموية المنجزة، استنادا إلى نفس المصدر، في الرفع من نسبة الربط بشبكة التزود بالمياه الشروب لتصل إلى نحو 92 بالمائة والغاز الطبيعي إلى 70 بالمائة وقنوات الصرف الصحي إلى 93 بالمائة. من جهة ثانية، يحظى رهان القضاء على الشاليهات المنصبة غداة زلزال 21 ماي 2003 بالأولوية، يؤكد رئيس البلدية، حيث تمّ إلى حد اليوم القضاء على نحو 800 سكن جاهز من أصل أزيد من 1600 شالي، وكذلك السكن الهش من خلال العديد من البرامج السكنية، إلا أن الطلب على السكن الاجتماعي (أزيد من 1100 طلب) يبقى مرتفعا. ورغم الجهود الكبيرة التي بذلت في السنوات الأخيرة خاصة بعد هذا الزلزال، إلا أن ذلك لم يتحقق بالشكل المطلوب قياسا بما تحقق في مجال التجارة أو التسوق حيث أصبحت المدينة تستحق أن تنعت بالقلب النابض أو السوق الكبير المفتوح على مصراعيه. وتعرف مدينة برج منايل التي أصبح يطلق عليها (سوق دبي)، حركة تجارية نشطة على مدار السنة من خلال المراكز والمحلات التجارية التي تضاعف عددها بشكل ملفت للانتباه في السنوات الأخيرة، إلا أن الفوضى السائدة وغياب التنظيم وعدم مواكبة ذلك مع تحقيق التنمية المرجوة لم ينعكس إيجابيا على الواقع المعيشي للمواطن. واعتبر رئيس البلدية بأن ظاهرة التسوق التي أصبحت تميز المدينة بالإيجابية جدا، وما ينقص -حسبه- هو التنظيم و التأطير الجيد حتى تستفيد البلدية أكثر من مداخيل الجباية وخلق مناصب شغل جديدة وسيكون هذا المسعى من أولويات عمل المجلس البلدي لاحقا. 18 قرية دون تهيئة حضرية ومن بين أشق المشاكل التي لا تليق بالسمعة التاريخية لهذه المدينة وأصبحت تؤرق السكان كثيرا وينتظرون بشأنها مبادرة تنموية جادة، حسبما أفاد به عدد من سكان البلدية، برمجة مشاريع لحل مشكل انعدام التهيئة الحضرية بالمدينة وضواحيها. ويعاني جزء كبير أيضا من ساكنة نحو 18 قرية ودشرة المكونة لإقليم البلدية من نفس المشكل المتعلق بالتهيئة، خاصة فيما تعلق بتعبيد الطرقات وتوفير الأرصفة والإنارة العمومية ونقص صيانة شبكة قنوات صرف المياه. وفي هذا الصدد، ذكر رئيس البلدية بأنه تم رصد في السنوات الأخيرة غلاف مالي يربو من 360 مليون دج موجه لإعادة تهيئة وتزيين وتحسين ظروف العيش بالبلدية، إلا أنه بعد تنصيب مؤسسة الإنجاز توقفت عن الأشغال السنة الماضية لأسباب تتعلق بتجميد الاعتمادات المالية وبقيت الأمور معلقة إلى حد اليوم. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الوالي، عبد الرحمن مدني فواتيح، وعد خلال زيارة مؤخرا إلى هذه البلدية برفع التجميد عن هذا المشروع وسيكون ضمن أولويات أجندة عمل المجلس الشعبي البلدي الذي سيتمخض عن الانتخابات المحلية القادمة.
مشكل النفايات ينغّص يوميات المواطنين أما بالنسبة للمشكل العويص الذي يعاني منه سكان هذه البلدية، والذي يتمثل في رفع القمامة أو الفضلات المنزلية التي أصبحت منتشرة في حافة ووسط الطرقات وبقلب الشوارع والأحياء والذي إنجر عنه احتجاجات متكررة للسكان بغلقهم الطرقات خاصة منها الطريق الوطني رقم 12 قامت المصالح البلدية، على إثر هذه الضغوط بتنظيم حملات تنظيف دون حل جذري ودائم للمشكل. ويعود مشكل العجز في التكفل بالنظافة إلى مشكل آخر عانت منه البلدية لسنوات، والمتمثل في غلق السكان بالقوة لمفرغة عمومية قديمة بسبب مخلفاتها السلبية من دخان وسيول على السكان والبيئة والمياه الجوفية، ولم يتم حل هذا المشكل بإيجاد مكان آخر بمناطق بعيدة في الجبال إلا بعد جهد جهيد.