عقب تقارير سوداء عن تجاوزات في مختلف المديريات

بن غبريط تطهر قطاع التربية

خلصت لجان التحقيقات التي إيفادها من قبل وزارة التربية الوطنية إلى مختلف مديريات التربية الوطنية للوقوف على التجاوزات والتلاعب الممارس بعد سلسلة من الشكاوي إلى إيقاف عدة رؤساء مصالح على مستوى عدد من مديريات التربية لتجاوزهم القانون وضربهم تعليمات الوزارة عرض الحائط. وفي هذا السياق وحسب مصادر مطلعة، أنهت اللجنة الوزارية التي أوفدتها وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى مديرية التربية لولاية بجاية أعمالها، وأسفرت عن قرارات مهمة على رأسها إنهاء مهام رئيس مصلحة الموظفين ورئيس مكتب التعليم المتوسط ورئيس مكتب في مصلحة المالية والوسائل، وجاء هذا بعد أن وقفت لجنة الوزارة على مدى التّعفن الذي مسّ جل مصالح المديرية لاسيما الحساسة منها وذات العلاقة المباشرة بالموظفين ومسارهم المهني، الأمر الذي ولّد التململ والاحتقان لدى العديد من أسلاك التربية بالولاية، خاصة مع التعيينات العبثية لرؤساء المصالح وإلغائها في مدة وجيزة وشغور منصب رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات لمدة عامين وكذا عزل رئيس مصلحة الموظفين وإعادته بعد أسبوعين ثم عزله مرة ثانية بعد إرسال لجان الترسيم والتثبيت لمشرفي التربية المتربصين دون إشعار مسبق للمعنيين ودون مراعاة التركيبة القانونية للجنة الترسيم التي ينص عليها القرار رقم 158 المؤرخ في 26 فيفري 1991 الذي يحدّد كيفيات التفتيش والتثبيت لموظفي التربية، الحراسة والتسيير وتشكيل لجانه. من جهة أخرى، قامت مصالح وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بإنهاء مهام رئيس مصلحة الموظفين بمديرية التربية لولاية تيارت وذلك عقب لجوئه إلى توظيف أساتذة في الطورين المتوسط والثانوي ضمن القائمة الاحتياطية لسنة 2016 في المواد التي لم تكن فيها مسابقة بعنوان 2017 وهو الأمر الذي حذرت منه المسؤولة الأولى عن القطاع والذي يقتضيه القانون الذي يلزم بإلغاء القوائم الاحتياطية لمسابقة توظيف بمجرد تنظيم مسابقة جديدة. من جهة أخرى وحسب ذات المصادر، أنهت وزيرة التربية مهام رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة بمديرية التربية الجزائر شرق، بالإضافة إلى إنهاء مهام رئيس مصلحة المالية بمديرية التربية لولاية الشلف وكذلك إنهاء مهام أمين عام بولاية الوادي. وعمدت وزارة التربية إلى إنهاء مهام رؤساء مصالح عدد من المديريات بسبب التقارير السوداء التي وصلتها ولجان التحقيق التي أرسلتها إلى عدة ولايات.