يعتزم التحالف العسكري الإسلامي الذي أنشأته السعودية تقديم الدعم اللوجيستي والمعلومات والتدريب لقوة تحالف الساحل الذي أعلن عن تشكيله مؤخرا في باريس لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا،في وقت ترفض فيه الجزائر لحد الآن المشاركة بشكل فعلي في عضوية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تم تأسيسه في الرياض في ديسمبر 2015،بمبادرة سعودية، كما تتحفظ على تحالف الساحل الذي شكلته فرنسا من منطلق الدستور الذي يمنع إرسال جنود الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود للمشاركة في عمليات عسكرية قتالية. ووافقت السعودية والإمارات مؤخرا على تقديم نحو 150 مليون دولار لقوة دول الساحل المعروفة باسم جي5 والمؤلفة من قوات من جيوش مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد في مؤشر على أن دولا خليجية عربية تسعى لكسب نفوذ في تلك المنطقة. وفي مقابلة مع قناة فرانس 24 قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده ستوسع نطاق مساهمتها باستخدام منصة التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي تشكل في الآونة الأخيرة لدعم قوة جي5. وقال الجبير "لأننا ملتزمون بمحاربة الإرهاب والتطرف فقد تعهدنا بتقديم 100 مليون يورو لهذه القوات ثم تعهدنا أيضا بتقديم الدعم اللوجيستي والتدريب والمعلومات والدعم الجوي من خلال التحالف العسكري الإسلامي". وقال ولي العهد إنه سيشجع على انتهاج رؤية أكثر اعتدالا وتسامحا للإسلام في المملكة وإنه يريد من التحالف الذي ستكون له قواعد دائمة في الرياض المساعدة في محاربة تمويل الإرهاب وفكره. و اضاف "سنستضيف اجتماعا لهذه المجموعة الجديدة لتنسيق هذا الدعم العسكري لتلك الدول (جي5)" في إشارة لاستضافة اجتماع للتحالف العسكري الإسلامي، مضيفا أن الرياض ستقدم أيضا مساعدة إنسانية. وينظر محللون إلى إعلان الجبير عن انخراط التحالف العسكري الإسلامي في منطقة الساحل، على نطاق واسع على أنه وسيلة للتصدي لهيمنة إيران المتزايدة بحيث تسعى المملكة لكبح مطامح إيران في توسيع نطاق نفوذها في غرب إفريقيا وعبر العالم الإسلامي. واجتمعت نحو 40 دولة تسكنها أغلبية مسلمة في الرياض في أواخر نوفمبر الماضي لبدء وضع تفاصيل التحالف الذي اقترحه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل عامين لكنه لم يتخذ حتى الآن أي تحرك دولي حاسم في إطار التفويض بمحاربة الإرهاب. وتشارك في هذا التحالف كل من السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، سلطنة عمان، الكويت، قطر، الأردن، فلسطين، لبنان، تركيا، أفغانستان، باكستان، بنغلادش، بروناي، بنين، تشاد، أوغندا، توغو، جزر القمر، جزر المالديف، جيبوتي، ساحل العاج، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، الغابون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، بوركينا فاسو، ليبيا، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، تونس، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، اليمن، بينما تغيب إيران، سوريا، العراق، والجزائر بشكل مبدئي. و لا تزال الجزائر متمسكة بموقفها المبدئي من خروج جيشها وراء الحدود امتثالا لعقيدته الرافضة إرسال جنود الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود للمشاركة في عمليات عسكرية قتالية،و ظهر ذلك مؤخرا من خلال تأكيدات الوزير الاول احمد اويحيى بباريس ان الجزائر تبذل جهودا معتبرة لتامين منطقة الساحل موضحا ان للجزائر موانع دستورية تمنعها من التدخل عسكريا خارج حدودها. و يُرجع خبراء أمنيون من بينهم الدكتور أحمد ميزاب خلفيات الرفض الجزائري للمشاركة في أي قوة عسكرية خارج حدود التراب الجزائري إلى مبدأ معلوم في السياسة الخارجية للجزائر، يتمثّل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الحلول السلمية، ورفض تلك الداعية إلى استخدام القوة العسكرية في حل النزاعات .، و اعتبر ميزاب في تصريح ل السياسي أمس بأن الجزائر تشكل رقما مهما في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة، وهي تعي بأن أمن الداخل يتحقق بأمن الجوار، لكنها بالمقابل تؤمن بعقيدة عدم التدخل السياسي والعسكري في الشأن الخارجي، و هي مقاربة يقول محدثنا أنها أثبتت نجاحها على الصعيد الاقليمي و الدولي لانها تنطلق من تحليل منطقي لظاهرة الارهاب. و مضى محدثنا في تحليل الوضع في منطقة الساحل قائلا: المعطيات الامنية في الساحل جد معقدة و ارى بان الحل يمر عبر بناء منظومة استقرار في المنطقة و اطفاء الازمات الداخلية و تحقيق نهضة تنموية للقضاء على الظواهر الاجتماعية التي يتغذى منها الارهاب ، و اعتبر في السياق ان دعم قوة عسكرية في الساحل الافريقي لن يقضي على ظاهرة الارهاب إنما سيودي المنطقة الى الهاوية .
