كشف نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد الدان في حوار مع السياسي عن محاور المؤتمر الاستثنائي المقبل لحزبه ، و أجزم القيادي البارز في تكتل الاتحاد من اجل النهضة و العدالة و البناء إن هذا الاخير لن يندثر بل سيتوسع لأطراف أخرى قريبا ،فيما رفض الحديث عن وجود مفاوضات لعودة البناء إلى احضان الحركة الام حمس و فتح احمد الدان ملف الرئاسيات المقبلة ليؤكد أن إصلاح المنظومة الانتخابية و التحدي المالي للبلاد أولى من الحديث عن الرئاسيات المرتقبة في 2019. قبل أن يبدي ضمنيا دعم حركة البناء للإستمرارية في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قائلا: إن مرحلة الرئيس بوتفليقة قد صنعت واقعا يصعب الخروج عن محاوره . كما تطرق الدان في باقي اسطر الحوار إلى أبرز التحديات السياسية و الاقتصادية التي ستواجه الجزائر في سنة 2018. أعلنت حركة البناء الوطني بأنها ستعقد مؤتمر استثنائي خلال مارس المقبل ، هل لك ان تطلعنا على المحاور التي سيناقشها المؤتمرون ؟ هذا المؤتمر هو تطبيق لقرار الحركة السابق بضرورة عقد مؤتمر يوسع النقاش فيه عبر كل الولايات واللجان والورشات فيما يتعلق، بمسار الحركة وانجازاتها والملاحظات المسجلة على اعمالنا و بمستقبل الحركة والخطوات والمراحل المطلوب ان نسير فيها لتحقيق الاهداف التي تاسست الحركة من اجلها و بترقية رؤانا السياسية تجاه واقعنا الوطني والتحديات الاقليمية والدولية للبلاد والمنطقة و بتعميق النقاش الفكري في الملفات المستجدة على الحركة او على الساحة الوطنية خصوصا و فضلا عن ذلك توسيع الحضور الوطني السياسي والتنظيمي للحركة ليلبي طموح ابناءها ومنتسبي حركة البناء ومحبيها و بتحديد جماعي للخيارات المستقبلية التي يتطلبها الظرف او تقتضيها مصلحة شعبنا ووطننا باعادة القراءة للوائحنا ونظمنا وتحيينها بما يرقي الاداء ويجدد الفاعلية للمؤسسات والاطر. و بتطوير الفعل السياسي وتوسيع منتوجه الوطني والارتقاء به على المستوى القاعدي والقيادي معا و بتوسيع دائرة التشاور مع كل قواعد الحركة في المؤتمرات الولائية و بفتح المجال المراقب السياسي الاخر ليعطينا رؤيته للحركة ويشاركنا عملية التفكير والتناصح بتثبيت مدرسة الشيخ محفوظ نحناح المتميزة في الاصلاح والتجديد والاحياء والتنمية ولان المؤتمر السابق جاء في ظروف سياسية ضاغطة والتزامات ادارية وقانونية ملزمة للحركة ياتي هذا المؤتمر الاستثنائي لتحقيق البعد الحقيقي للمؤتمرات التي لا نراها لوائحا وانتخابات فقط بل هي اعمق من ذلك. هل قضية الفصل في مستقبل تحالف الاتحاد مطروحة في برنامج المؤتمر الاستثنائي ؟ بالتاكيد سيكون موضوع الاتحاد ضمن نقاشات المؤتمرين الولائية المركزية لان الاتحاد هو رؤية سياسية وفكرية في طريقة عمل حركة البناء الوطني مع الاخر وبالرغم من اننا نتمنى ان يستمر الإتحاد ويتوسع، فقد اعتبرت الوثيقة التاسيسية للاتحاد ان من المهم توسيعه لأطراف اخرى وهذا ما نعمل من اجله وليكون دور التيار الاسلامي في تامين مستقبل البلاد والارتقاء بالديمقراطية والتنمية من موقع جماعي يقلص من انعكاسات الانقسامات السلبية . ولهذا فالاتحاد قد يستمر بنفس المكونات ويمكن ان يتغير نحو مكونات اخرى والعبرة بالحقائق والمسميات وليس بالإيماء و الشعارات فقط. الاتصالات بيننا وبين حمس لم تنقطع يوما كثر الحديث مؤخرا عن امكانية عودة البناء إلى أحضان الحركة الام حمس ،خصوصا بعد ترحيب قادة حمس بتوسيع تكتلهم مع التغيير ،هل تؤكدون وجود اتصالات مع قيادة حمس ؟ الاتصالات بيننا وبين اخواننا في حركة حمس لم تنقطع يوما من الايام ولكن هذه الاتصالات ليست دائما بالشكل الرسمي فقد اخذت الشكل الرسمي من قبل على شكل لجنة مشتركة ناقشت مستقبل التعامل بين الحركتين وكان لها مخرجات في حينها ثم توقفت .وايضا استمرت الاتصالات في اشكال اخوية وتشاورية في المشترك وحوارية حول الملفات التي تشهدها الساحة السياسية والوطنية . ومن الطبيعي ان تكون هذه الاتصالات لأننا من مدرسة واحدة وان فرقت بيننا المشاريع السياسية او منهجية العمل فالتواصل مطلوب دائما ومرحب به بين حركتين في مثل مستوى حركة حمس وحركة البناء اللتين تجمعهما منهجية الوسطية والاعتدال وموروث الشيخ نحناح رحمه الله . ما هي الشروط التي تضعونها للعودة إلى بيت الراحل محفوظ نحناح ؟ هذا السؤال غير بريء .. ومع ذلك فأقول لك بان القاعدة الاساسية هي انه ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وعندما تتحدث عن شروط فكأنك تجزم بان هناك مفاوضات وهذا امر لا اساس له من الصحة لحد الان اما المستقبل فالله هو العالم به ونحن لن ننخرط في اي مشروع مبني على مفاوضات بين حزبين لأننا حركة لها ابعاد اصلاحية تتعلق بالتضامن الوطني والنفع العام والتربية الاجتماعية والتنمية المستدامة وبناء مؤسسات عمل تستوعب المستقبل وتجيب على اسئلته الحرجة وهذا لا يتحقق الا برؤية واسعة وواضحة للمواطن في انها تتجاوز المواسم الانتخابية باتجاه عالم الأفكار الحر وليس ولا تحبس نفيها في قيود عبودية المناصب وصراع المسؤوليات فالنضال دائم والمنصب محدود. وعندما تصبح الشروط والاشتراطات هي التي تحكم العلاقات سوف لن تكون هذه العلاقات مبنية على المنهج الاصلاحي و الاحياء الوطني الذي تاسست على اساسه الحركة منذ ايام الشيخ نحناح الاولى والتي سماها اول مرة بحركة الموحدين تعبيرا عن ارتباطها بالله وليس بالاشخاص وتعبيرا عن اولوية الوحدة الوطنية في المشروع المستقبلي لها. ولكن نحن لا نريد اليوم ان نتحدث عن علاقة بين حزبين لان ذلك يمكن ان يكون بين اي حزب وحزب آخر من الاحزاب الكثيرة التي بيننا وبينها اتصال. ذكرت مصادر إعلامية أن تكتل النهضة و العدالة والبناء يتجه نحو الحل الذاتي في مطلع فيفري المقبل، بسبب خلافات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، إثر تسرب معطيات من حركة البناء بأنها ستدعم بوتفليقة في حال ترشح لعهدة خامسة ؟ ما مدى صحة هذه الاخبار ؟ أعتقد ان مؤتمر العدالة ومؤتمر البناء ستكون مؤتمرات متقاربة وباعتبارها اكبر مؤسسات القرار في الحركتين فهي من يحدد مستقبل الاتحاد بشكل افضل وأظن ان هذا الملف الكبير لن يغيب عن النقاش العميق داخل فعاليات المؤتمرين الولائية والوطنية . واعتقد ان ملف الرئاسيات سيكون مجال النقاش فيه من صلاحيات القيادات التي سيفرزها المؤتمر وليس مجال النقاش الان لان ذلك سيصادر حقوق القيادة التي ستنتخبها قواعد الحركة وتعبر عن خياراتها السياسية في ظل رؤى جديدة نريد من المؤتمر ان ينقل الحركة واداءاتها السياسية اليها لان مقتضيات مرحلة تاسيس الحركة ومراحلها الاولى بالتاكيد ستختلف عن مراحلها القادمة باعتبار التطور الذي عرفته الحركة وباعتبار التحديات الوطنية ايضا ونحن حركة مسؤولة والجزائر عندنا قبل احزابنا واشخاصنا وذلك وفاء للشهداء ووفاء للشيخ نحناح ايضا. قبل سنة ونصف عن موعد الحسم في هوية الرئيس المقبل للجزائر ،هل حددت حركة البناء موقعا لها قبيل الرئاسيات ؟ و هل ستقدمون مرشحا لهذا الموعد أم تكتفون بدعم شخص معين ؟ اعتقد ان هناك ازمة مالية خانقة هي التي تفرض نفسها على الساحة الوطنية ولابد على القوى الوطنية ان تجعلها الهم المشترك وعدم الهروب منها الى الامام تحت دعوى الرئاسيات لان اختصار الفعل السياسي منذ الان في الرئاسيات سوف يصنع اصطفافات اعلامية تبعد الجزائر عن التحدي الحقيقي للبلاد. واما الرئيس القادم فاعتقد ان مرحلة الرئيس بوتفليقة قد صنعت واقعا يصعب الخروج عن محاوره فالعشرين سنة الماضية من حكم الرئيس بوتفليقة جعلت ملف المصالحة مثلا ملفا مستمرا وجعلت ملف السكن مثلا ملفا مستمرا. ولكن الطبقة السياسية لاتزال تشتكي من عدم القدرة على تحرير الفعل الانتخابي واهم من اشتكى في الانتخابات الاخيرة هو رئيس الحكومة مما يعني ان علينا التفكير في اصلاح المنظومة الانتخابية قبل الحديث عن الانتخابات الرئاسية التي نتمنى ان تكون نقلة نوعية في تثبيت الديمقراطية في البلاد. قرارات الثلاثية الاخيرة لا يرتقي الى تطلعات الجزائريين ما موقفكم من فتح رأس مال الشركات العمومية أمام الخواص التي أُعلن عنها في اجتماع الثلاثية الاخير بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات ؟ اعتقد ان الشكل الذي ظهرت به الثلاثية الاخيرة لا يرتقي الى حلم الجزائريين في مستقبل اقتصادي يتجاوز الاختلالات السابقة ويستوعب كل احتياجات البلاد ويلبي امل المواطنين من تندوف الى تبسة ومن تيزي وزو الى تمنراست ومن تيبازة الى تلمسان . ولذلك فعملية خوصصة ما بقي من الشركات العمومية في اعتقادي تفتقد الى رأي الخبراء وتفتقد الى التشاور مع مكونات وقوى البلاد المختلفة التي لا تختصرها هذه الثلاثية لأنها الى الاحادية اقرب منها الى التعددية . ونحن نطالب بضرورة فتح حوار واسع حول التحدي الاقتصادي والبحث عن حلول وطنية توقف النزيف المالي الكبير لانك ترى في قانون المالية مثلا آلاف المليارات للتعليم العالي والبحث العلمي ، وكلفة الطالب في الجامعة يوميا قرابة 90دولارا لليوم الواحد فهل هذا يتناسب مع مخرجات البحث العلمي ام يتناسب مع اكل الطلبة وايوائهم ولو اعطي الطالب في يده 40 الف دينار لاستغنى على خدمات الوزارة ووفرت الدولة الملايير . هذه هي ابرز التحديات التي ستواجهها الجزائر خلال سنة 2018 في ظل المعطيات السياسية و الاقتصادية الراهنة ،ما هي ابرز التحديات التي ستواجهها الجزائر خلال سنة 2018 حسب رأيكم ؟ اعتقد ان هناك تحديات كثيرة سببها غياب الرؤية المستقبلية و لعل من اهم التحديات الخطيرة امام الجزائر. - التحدي الامني الاقليمي الذي سيتعمق بهجرة الارهاب الى الساحل الافريقي وسيستنزف كثيرا من امكانات الجيش الوطني الشعبي في تامين الحدود والقوى الامنية في منع الاختراق للمجتمع و التحدي الدبلوماسي الذي تفرضه تدخلات بعض دول شمال الحوض المتوسط ودول الخليج في المنطقة من اجل صناعة الحالة المشابهة للمشرق ومحاولة اخراج الجزائر من ادوارها الاقليمية وخاصة في دعمها لفلسطين التي تظل عنوانا للوفاء لشهداء نوفمبر او اكراهها على العمل بالوكالة لصالح اجندات مشبوهة. وتحدي الاضطرابات الاجتماعية التي يمكن ان تتحول في اي لحظة الى حالة عامة تعيد مشاهد الربيع العربي ، و ما يحدث اليوم في إيران يمكن ان يكون موجة ربيع جديدة تغذيه اخطاء الداخل وتآمر المحيط لاستنزاف بقايا الثروة . و تحدي الضغط على الوحدة الوطنية وبروز نزعات الجهوية التي يمكن ان تكون كالعدوى في المنطقة كلها . و تحدي الازمة الاقتصادية التي نحتاج الى مواجهتها بتفعيل قطاعات السياحة و الفلاحة والمؤسسات الصغيرة وتفعيل منظومة المنتوج البنكي الحلال لتدوير المخزون المالي للمواطن في الحركية الاقتصادية وتفعيل القروض الحسنة المصغرة للشباب لمواجهة الضغط المالي على يوميات المواطن.
