يوسفي: لن يفتح رأسمال أي مؤسسة عمومية دون موافقة رئيس الجمهورية

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، بغليزان، أنه «لن يتم فتح رأسمال أي مؤسسة عمومية دون موافقة رئيس الجمهورية والحكومة».
وردا على سؤال صحفي حول إلغاء قرار فتح رأسمال المؤسسات العمومية، نفى الوزير، على هامش زيارة تفقدية إلى ولاية غليزان، خوصصة أية مؤسسة عمومية قائلا: «لن يتم فتح رأسمال أي مؤسسة عمومية دون موافقة رئيس الجمهورية والحكومة».
وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية: «لم يسبق لنا أن فتحنا رأسمال أية مؤسسة عمومية دون التشاور مع الحكومة أو مع رئيس الجمهورية»، مؤكدا «أن القرار الأخير يعود إلى رئيس الجمهورية».
هذا ودعا وزير الصناعة والمناجم، أمس، بغليزان، مركبي السيارات إلى الانتقال من تركيب السيارات إلى صناعة مكونات السيارات.
وأكد الوزير خلال ندوة صحفية، على هامش زيارة عمل وتفقد إلى الولاية، أنه «لن يكون مستقبل لمركبي السيارات بالجزائر، بل ستكون صناعة السيارات».
وأضاف يوسفي قائلا: «لقد طلبت من مسؤولي مختلف مصانع تركيب السيارات، الشروع في أقرب وقت ممكن في صناعة مكونات السيارات مع مطلع سنة 2019».
وذكر أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تنويع الاقتصاد الوطني، الذي يوصي به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكذا في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى الخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات.
وكشف وزير الصناعة والمناجم، عن تنظيم لقاء وطني خلال مارس المقبل، يجمع مركبي السيارات والشركات المناولة بهدف خلق شراكات بين الطرفين قصد توفير مختلف منتجات الملاحق الخاصة بالمركبات.
وقد أشرف الوزير خلال هذه الزيارة، على تدشين مصنع الأنابيب الحديدية وتغليفها بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب والذي يوفر أزيد من 100 منصب شغل، بمبلغ استثماري خاص يفوق 1,5 مليار دج.
كما قام بذات المنطقة الصناعية بتدشين مصنع للكوابل الكهربائية بتكلفة تفوق 1 مليار دج ويوفر 90 منصب شغل.
وزار يوسفي مصنع تركيب السيارات للعلامة الألمانية «فولكسفاغن» بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب، الذي تم تدشينه في جويلية المنصرم وقام بتركيب حوالي 15 ألف سيارة منذ دخوله حيز الخدمة.
وأنجز هذا المصنع بموجب بروتوكول اتفاق بين مجمع «سوفاك» ومصنّع السيارات الألمانية «فولكسفاغن»وفقا للقاعدة 51 / 49.
ولدى زيارته المركب المدمج لمهن النسيج بنفس المنطقة الصناعية، الذي يندرج في إطار الشراكة الجزائرية - التركية، أبرز الوزير أن هذا المركب هو «بمثابة قطب وطني للنسيج، حيث سيغطي السوق الوطنية ويصدر منتوجاته إلى الخارج».
ويعتبر هذا المركب الصناعي الأكبر من نوعه على المستوى الإفريقي، وهو ثمرة اتفاقية تم التوقيع عليها خلال الثلاثي الأخير من سنة 2015 وفقا للقاعدة 51 / 49 بين المجمع الصناعي للنسيج والألبسة عن الجانب الجزائري، والمجمع التركي «تايبا» المتخصص في النسيج، بحسب المديرية المحلية للصناعة والمناجم.
ويشمل المشروع على مرحلتين، حيث تتضمن الأولى، التي توشك على الانتهاء وتمتد إلى غاية 2018، إنجاز ثماني وحدات لصناعة النسيج والتفصيل ومركز أعمال وآخر للتكوين.
وتم الانتهاء حاليا من إنجار مدرسة التكوين في مهن النسيج والتفصيل تتسع ل400 متربص وقطب عقاري إقامي للمستخدمين (567 مسكن)، كما أشير إليه. وسيتم خلال المرحلة الثانية، التي يشرع فيها قبل نهاية المرحلة الأولى، إنجاز 10 مصانع أخرى لإنتاج لوازم الألبسة الجاهزة والألياف الصناعية والقماش غير المطروز والقماش التقني وغيرها.
وسيسمح هذا المركب، الذي حددت آجال استلامه ب36 شهرا، أي خلال السنة الجارية (فيما يخص المرحلة الأولى)، باستثمار قدره 58 مليار دج بتوفير زهاء 25 ألف منصب شغل.