بن غبريط تتهم الكناباست بتغليط الرأي العام وتكشف :

شرعنا في إجراءات فصل الأساتذة المضربين

كشفت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت امس، عن الشروع في الإجراءات الإدارية المتعلقة بفصل الأساتذة المضربين, بعد رفضهم الالتحاق بمناصب عملهم عقب صدور حكم قضائي بعدم شرعية إضرابهم، واتهمت الوزيرة ممثلي نقابة الكنابست بالكذب ومحاولات تغليط الرأي العام، مشيرة إلى إن الإضراب المفتوح الذي باشرته مع نهاية شهر جانفي الماضي غير شرعي لاسيما وأن أبواب الحوار مفتوحة، مؤكدة أن الحديث عن التضييق على العمل النقابي في قطاع التربية الذي اتخذته النقابات حجة لإضراب ال 14 وال20 فيفري الجاري لا معنى له في ظل التسهيلات التي توفرها الوزارة والإدارة . وأوضحت وزيرة التربية، أمس في فوروم الإذاعة الوطنية، إنه من الصعب بمكان الرد على الكذب الذي تمارسه نقابة الكناباست التي تحاول استغلال الحق في الإضراب لتوظيفه لأغراض أخرى، مؤكدة أن أبواب الحوار مفتوحة على جميع مستويات المديريات الولائية للتعليم وعلى مستوى الوزارة منذ 2014 ، مشيرة إلى الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة عشية كل دخول مدرسي واجتماعي للتشاور مع الشريك الاجتماعي بما فيهم جمعيات وفيدراليات أولياء التلاميذ وحتى النقابات التي لم توقع على ميثاق قطاع التربية وهذا تفاديا للاضطرابات في قطاع حساس ورهن مصير 9 ملايين تلميذ جزائري، وتحقيقا لهدف مدرسة جزائرية ذات جودة . ورغم اعترافها بالإضراب كحق دستوري لكل النقابات، أكدت الوزيرة أن إضراب الكناباست المفتوح ليس له مبرر قانوني، وقالت إنه رغم انخفاض نسبة الاستجابة إليه من طرف الأساتذة إلا أن الانعكاسات السيكولوجية ستكون سلبية على التلاميذ وعلى أوليائهم، مؤكدة أن الإضراب المفتوح مهما كانت الجهة التي تدعوا إليه مقلق لأنه بدون ضوابط، متسائلة عن محل الإضراب المتجدد آليا في قاموس الإضرابات والاحتجاجات، داعية النقابات للعدول عن فكرة الإضراب أصلا مادامت مطالبها وانشغالاتها تصل إلى الوزارة عبر القنوات التلفزيونية وقنوات التواصل الاجتماعي التي تتيح التعرف على انشغالات ومطالب أي مؤسسة في حينها وفي أي منطقة من مناطق الوطن،فيما نفت بصفة قطعية أن تتحول السنة الدراسية إلى السنة البيضاء، أين تمت الاستعانة بالمستخلفين والمتقاعدين لمواصلة تقديم الدروس واستكمال البرامج كما تمت الاستعانة بالمفتشين المركزيين والتربويين لمتابعة العملية، وثمنت في هذا الصدد روح المسؤولية التي تحلى بها هؤلاء لا سيما إشراف المفتشين المركزيين وحتى مديري المؤسسات الإعلامية وتكفلهم بالتدريس في الأقسام تفاديا لأي تأخر في البرامج وأشارت بن غبريط، إلى بعض مطالب نقابة الكناباست التي اعتبرتها غير معقولة من بينها المطالبة برحيل المدراء ورؤساء المصالح ببعض مديريات التربية، مؤكدة أن تلبية هذا المطلب غير ممكن، فيما أكدت أن الأسباب الحقيقية وراء إضراب الأساتذة المنضوين تحت نقابة الكناباست مادية. وأكدت الوزيرة أنه تم الشروع في إجراءات الفصل النهائي للأساتذة المضربين الذين رفضوا العودة إلى عملهم وأصروا على مواصلة الإضراب، مشيرة إلى أن نقابة الكناباست لا تعرف معنى الحوار ولا تحترم أبجديات العمل. وقالت بن غبريط فيما يتعلق باجتماعها مع ممثلي المكتب الولائي للكناباست بجاية، أن قطاع التربية على مستوى هذه الولاية جد متعفن ويعرف الكثير من التجاوزات والمشاكل، فيما أكدت أن رؤساء المصالح يعملون بأجندة نقابية وبدون حيادية. معالجة اختلالات القانون الأساسي تتطلب 5 سنوات في ذات الإطار، وبخصوص الإضرابات التي دعا إليها التكتل النقابي في ال 14 وال 20 من فيفري الجاري، قالت بن غبريط، إن أسبابه تبقى مستغربة لا سيما حجة التضييق على العمل النقابي،مشيرة في هذا الصدد إلى وضع الوزارة تحت تصرف هذه النقابات مقرات وحتى الموظفون المهنيون على مستوى هذه المكاتب تتكفل الوزارة بدفع رواتبهم وتستثنيهم من خصم في الأجور والمنح والعلاوات في حال الإضرابات، فأي حديث عن تضييق نقابي - تقول بن غبريط - التي تأسفت لتعرض مدير إحدى المؤسسات التربوية بالبليدة للضرب من قبل نقابيين بعدما منعهم من عقد اجتماع لعدم تحصلهم على الترخيص . وجددت الوزيرة فتح قنوات الحوار أمام كل الشركاء الاجتماعيين، مشيرة بخصوص القانون الأساسي للقطاع، أنه يحتاج لأزيد من خمسة سنوات لإعداده بإنصاف وحيادية، موضحة أنها اقترحت على النقابات العمل في هدوء لإعداد بنود هذا القانون حتى لا يكون القطاع أمام أمر استعجالي. استحالة التوظيف المباشر وفيما يخص توظيف الأساتذة، قالت المسؤولة الأولى عن القطاع، أن التوظيف المباشر للأساتذة لا يمكن اعتماده، لأن الوزارة لا تملك العدد الحقيقي للمتقاعدين، مشيرة إلى أن الحل الوحيد هو التكوين لأنه شرط ضروري لتحقيق مهمة القطاع كموفق عمومي، مضيفة أنه سيتم توسيعه ليستفيد منه الحاجب أيضا، فيما أكدت وجود إمكانيات ورغبة قوية لدى الأساتذة من اجل التكوين، حيث سيتم تخصيص 28 معهد وطني في التكوين للسنة الدراسية 2018 /2019. من جهة أخرى وفيما يتعلق بالامتحانات الوطنية، أكدت بن غبريط، أنه تم التحضير جيدا للامتحانات الوطنية منذ نهاية السنة الفارطة، مشيرة إلى أن التحضير للامتحان الوطني يتطلب جهدا ووقتا كبيرا وظروفا ملائمة، حيث تم تجهيز المفتشين عن طريق تكوينهم وتهيئة الظروف الأساسية خاصة وأنهم ينعزلون لأكثر من شهر لإعداد الأسئلة، مضيفة في ذات السياق أن الوزارة في المرحلة النهائية للتحضير لامتحانات الوطنية لإنجاحها.