وزارة التربية تؤكد أنه لن يتم تأجيل امتحان شهادة الباكلوريا

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن الإضراب الذي يشنه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) "غير شرعي" وبأن النقابة "تتعسف" في استعمال حق الإضراب.
وفي ندوة صحفية نشطتها أول أمس بمقر الوزارة تأسفت بن غبريت لقرار النقابة بمواصلة الإضراب على الرغم –كما قالت– من المحضر الممضى بين الطرفين بتاريخ 8 مارس الجاري والذي توج أكثر من 10 ساعات من المفاوضات مؤكدة في نفس الوقت "عدم شرعية وقانونية" الحركة الاحتجاجية للكناباست. وأضافت الوزيرة في هذا المقام بقولها: "الإضراب المفتوح الذي يقوم به الكناباست غير شرعي وقد اتخذنا إزاء هذه الوضعية الإجراءات اللازمة من خلال تطبيق القانون" الذي يؤكد عدم شرعية الإضراب.
و بعد أن جددت التأكيد بأن مستقبل المدرسة الجزائرية يوجد "في خطر" بسبب الإضرابات المتواصلة للنقابات القطاعية منذ أكثر من 10 سنوات، وصفت بن غبريت هذه الإضرابات ب"المهيكلة" في ظل الوضعية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب "التضامن والالتزام والحكمة".
وذكرت بالمناسبة بالضرورة الملحة التي يطرحها اعداد ميثاق أخلاقيات داخل قطاع التربية وخلق إجماع بين مكونات الأسرة التربوية قصد "بناء مناخ مناسب لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة". كما ذكرت ذات المسؤولة بأن المطالب الأربعة عشر التي رفعتها نقابة الكناباست "قد تم التكفل بها من قبل الوزارة كتلك المرتبطة بالترقية والاثر الرجعي وطب العمل والمناصب الآيلة للزوال" مشيرة إلى أن "بعض المطالب تتجاوز صلاحيات الوصاية والقوانين السارية كتلك المرتبطة بالترقية الآلية".
وأكدت بن غبريت في هذا الشأن بأن المطلب المرتبط بالترقية الآلية "يتعارض وأحكام الأمر رقم 06-03 الصادر في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مبرزا أن وزارة التربية الوطنية "عمدت للاستفادة من مناصب الترقية إلى تجميد تحويل مناصب الترقية الشاغرة إلى مناصب قاعدية للتوظيف وتركها قصد الاستفادة من الترقية في المناصب المستحدثة وفقا للقوانين السارية المفعول". وفي ردها على سؤال حول الإجراءات المتخذة في حالة الإضراب الذي يقوم بها الكناباست، قالت الوزيرة أن قطاعها "عندما يدخل في تشاور أو مفاوضات مع نقابة ما يطبق القانون بحذافيره"، مؤكدة أن نقابة الكناباست "تقدمت بمطالبها لتضغط على الوصاية وهي تحتاج على غرار النقابات الأخرى إلى تكوين خاص في المفاوضات التي تخضع –حسبها– إلى قواعد اللعبة".
أما بخصوص الحلول المقترحة لاستدراك الوقت المتأخر من الدروس والذي قدرته الوزيرة ب10 أيام ذكرت هذه الأخيرة بان كل مؤسسة "تملك الحلول الخاصة بها"، داعية أولياء التلاميذ إلى مرافقة أبنائهم بمساهمة مسؤولي الثانويات.
وفي هذا السياق أكدت بن غبريت أن الإضرابات المتكررة في القطاع "بإمكانها أن تدفعنا إلى العمل بمبادرة التجديد البيداغوجي عن طريق التعليم عن بعد واستعمال الإعلام الآلي". وكنتيجة حتمية لتبعات الإضراب وفق ما يقتضيه القانون جددت وزيرة التربية الوطنية تأكيدها على عملية خصم أجور الأساتذة المضربين وهي المسؤولية الموكلة إلى مديري المؤسسات التعليمية والمدراء الولائيين للتربية.
وعن إمكانية استخلاف الأساتذة المضربين بغرض تدارك الدروس المتأخرة قالت بن غبريت بأن الأمر "لا يتعلق بعملية استخلاف بل لجأت الوزارة إلى أساتذة متقاعدين حتى يرافقوا التلميذ ويدعموه في دراسته ومراجعته".
وعن نتائج اجتماعها الأخير مع وزير العمل والأمين العام للمركزية النقابية قالت بن غبريت أن هذا الاجتماع "كان عاديا واندرج في سياق سلسلة الاجتماعات المبرمجة مع مختلف القطاعات وقد تطرق إلى الوضعية السائدة داخل قطاع التربية"، مؤكدة في نفس الوقت أن "النقاش ما زال جاريا".
كما نفت خلال الندوة الصحفية "الشائعات" حول تأجيل الامتحان التجريبي لشهادة البكالوريا، مؤكدة أن هذه الشائعات "تهدف إلى إرباك التلاميذ وتشتيت انتباههم وتركيزهم فيما تبقى من السنة الدراسية الجارية". ولم تفوت المسؤولة الأولى عن القطاع فرصة الندوة الصحفية لتنوه ب"روح المسؤولية والحكمة التي تحلت بها نقابات التكتل على الرغم من تشابه المطالب التي رفعتها مع مطالب نقابة الكناباست".
وأكدت في هذا المجال بان" نقابات التكتل آلت على نفسها وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار وفضلت مواصلة الحوار والتشاور مع الوزارة الوصية". وشددت بن غبريت في الأخير على ضرورة أن "يشترك الجميع في تحمل مسؤولية الوضع القائم وأن تسود الثقة بين الجميع مشيرة إلى أن الوقت "ما زال بين أيدينا لإستدراك ما فات من دروس".