إضراب نقابة الكناباست "غير شرعي" والنقابة "تتعسف" في استعمال حق الإضراب

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم السبت بالجزائر العاصمة ان الإضراب الذي يشنه المجلس المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) "غير شرعي" وبأن النقابة "تتعسف" في استعمال حق الاضراب.
وفي ندوة صحفية نشطتها بمقر الوزارة تأسفت السيدة بن غبريت لقرار النقابة بمواصلة الإضراب على الرغم --كما قالت-- من المحضر الممضى بين الطرفين بتاريخ 8 مارس الجاري والذي توج أكثر من 10 ساعات من المفاوضات، مؤكدة في نفس الوقت "عدم شرعية وقانونية" الحركة الاحتجاجية للكناباست.
واضافت الوزيرة في هذا المقام بقولها: "الاضراب المفتوح الذي يقوم به الكناباست غير شرعي وقد إتخذنا إزاء هذه الوضعية الإجراءات اللازمة من خلال تطبيق القانون" الذي يؤكد عدم شرعية الاضراب.
و بعد أن جددت التأكيد بأن مستقبل المدرسة الجزائرية يوجد "في خطر" بسبب الاضرابات المتواصلة للنقابات القطاعية منذ اكثر من 10 سنوات، وصفت السيدة بن غبريت هذه الإضرابات ب"المهيكلة" في ظل الوضعية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب "التضامن والإلتزام والحكمة".
وذكرت بالمناسبة بالضرورة الملحة التي يطرحها اعداد ميثاق أخلاقيات داخل قطاع التربية وخلق إجماع بين مكونات الأسرة التربوية قصد "بناء مناخ مناسب لتحقيق الاهداف التربوية المرجوة".
كما ذكرت ذات المسؤولة بأن المطالب الاربعة عشر التي رفعتها نقابة الكناباست "قد تم التكفل بها من قبل الوزارة كتلك المرتبطة بالترقية والاثر الرجعي وطب العمل والمناصب الايلة للزوال" مشيرة الى أن "بعض المطالب تتجاوز صلاحيات الوصاية والقوانين السارية كتلك المرتبطة بالترقية الآلية".
وأكدت السيدة بن غبريت في هذا الشان بأن المطلب المرتبط بالترقية الآلية "يتعارض واحكام الامر رقم 06-03 الصادر في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية، مبرزا أن وزارة التربية الوطنية "عمدت للإستفادة من مناصب الترقية الى تجميد تحويل مناصب الترقية الشاغرة الى مناصب قاعدية للتوظيف وتركها قصد الإستفادة من الترقية في المناصب المستحدثة وفقا للقوانين السارية المفعول".
وفي ردها على سؤال حول الإجراءات المتخذة في حالة الإضراب الذي يقوم بها الكناباست، قالت الوزيرة أن قطاعها "عندما يدخل في تشاور أو مفاوضات مع نقابة ما يطبق القانون بحذافره"، مؤكدة أن نقابة الكناباست "تقدمت بمطالبها لتضغط على الوصاية وهي تحتاج على غرار النقابات الاخرى الى تكوين خاص في المفاوضات التي تخضع --حسبها-- إلى قواعد اللعبة".
أما بخصوص الحلول المقترحة لإستدراك الوقت المتأخر من الدروس والذي قدرته الوزيرة ب10 ايام ذكرت هذه الاخيرة بان كل مؤسسة "تملك الحلول الخاصة بها"، داعية اولياء التلاميذ الى مرافقة أبنائهم بمساهمة مسؤولي الثانويات.
وفي هذا السياق أكدت السيدة بن غبريت أن الإضرابات المتكررة في القطاع "بامكانها أن تدفعنا الى العمل بمبادرة التجديد البيداغوجي عن طريق التعليم عن بعد واستعمال الاعلام الآلي".
وكنتيجة حتمية لتبعات الاضراب وفق ما يقتضيه القانون جددت وزيرة التربية الوطنية تأكيدها على عملية خصم أجور الأساتذة المضربين وهي المسؤولية الموكلة إلى مديري المؤسسات التعليمية والمدراء الولائيين للتربية.
وعن إمكانية إستخلاف الأساتذة المضربين بغرض تدارك الدروس المتاخرة قالت السيدة بن غبريت بأن الأمر "لايتعلق بعملية استخلاف بل لجأت الوزارة إلى اساتذة متقاعدين حتى يرافقوا التلميذ ويدعموه في دراسته ومراجعته".
وعن نتائج إجتماعها الأخير مع وزير العمل والأمين العام للمركزية النقابية قالت السيدة بن غبريت ان هذا الاجتماع "كان عاديا واندرج في سياق سلسلة الاجتماعات المبرمجة مع مختلف القطاعات وقد تطرق الى الوضعية السائدة داخل قطاع التربية"، مؤكدة في نفس الوقت أن "النقاش ما زال جاريا".
كما نفت خلال الندوة الصحفية "الشائعات" حول تأجيل الإمتحان التجريبي لشهادة البكالوريا، مؤكدة أن هذه الشائعات "تهدف إلى إرباك التلاميذ وتشتيت إنتباهم وتركيزهم فيما تبقى من السنة الدراسية الجارية".
ولم تفوت المسؤولة الأولى عن القطاع فرصة الندوة الصحفية لتنوه ب"روح المسؤولية والحكمة التي تحلت بها نقابات التكتل على الرغم من تشابه المطالب التي رفعتها مع مطالب نقابة الكناباست".
وأكدت في هذا المجال بان" نقابات التكتل آلت على نفسها وضع مصلحة التلميذ فوق كل إعتبار وفضلت مواصلة الحوار والتشاور مع الوزارة الوصية".
وشددت السيدة بن غبريت في الأخير على ضرورة أن "يشترك الجميع في تحمل مسؤولية الوضع القائم وأن تسود الثقة بين الجميع مشيرة إلى أن الوقت "ما زال بين أيدينا لإستدراك ما فات من دروس".