لتحقيق التوازن البيئي والصحي

دعوة لتعزيز المراقبة لمكافحة الصيد العشوائي

أكد المشاركون في ورشة جهوية حول الصيد العشوائي والتجارة غير الشرعية للحيوانات البرية، افتتحت بمقر القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، على ضرورة تعزيز المراقبة من أجل مكافحة فعالة لهذه الظاهرة التي تلحق الضرر بالتوازن البيئي والصحي. وتمت التوصية بتنصيب فرق مختلطة تضم مصالح الدرك الوطني ومحافظات الغابات من أجل مراقبة الأسواق ونقاط بيع الحيوانات البرية خلال هذا اللقاء الجهوي الذي افتتح من طرف القائد الجهوي للدرك الوطني بالولاية، العميد الطاهر مغالط. وشدد هذا الأخير على أهمية التحسيس في مكافحة ظاهرة الصيد العشوائي والتجارة غير الشرعية للحيوانات البرية. وفي هذا الصدد، سلطت نائب مديرة حماية الثروات الحيوانية لدى المديرية العامة للغابات، وحيدة بوسكين، الضوء على ضرورة انخراط الجميع في مسعى حماية النظام البيئي الوطني، داعية إلى تعزيز العمليات التحسيسية والمتابعات المتعلقة بالأشخاص الذين يمارسون هذه الأعمال. وأضافت بأن الصيد الجائر يصنف في الصف الرابع عالميا بعد تجارة الأسلحة والمخدرات والقطع الأثرية من حيث المداخيل. وفي مداخلة بعنوان الإطار التشريعي لحماية الحيوانات البرية بالجزائر ، سلطت ذات المسؤولة الضوء على دور قطاعي العدالة والتجارة في مكافحة هذه الأفعال مرافعة من أجل إنشاء شبكات محلية تجمع جميع الأطراف المعنية (مصالح الأمن والبيئة والصحافة والمجتمع المدني) من أجل الإحاطة بهذه الظاهرة. ويعد كل من طائري الحسون والببغاء وقرد الماغو والغزال من بين أهم الأصناف المحمية التي تم حجزها بالجزائر، حسب ما أشارت إليه بوسكين، متحدثة عن حالة حجز لتماسيح بغرب البلاد في سنة 2016. وبعد أن رافعت ذات الأخصائية من أجل إبرام اتفاقيات إطار مع قطاعي الجمارك الجزائرية والأمن الوطني من أجل تعزيز أفضل للاتفاقيات الميدانية، حذرت من الخطر الصحي، الحساسية، الذي تمثله بعض الأصناف الحيوانية على غرار الببغاء الرمادي. ففي سنة 2017 عالجت وحدات الدرك الوطني 17 ألف و352 قضية تتعلق بالبيئة على الصعيد الوطني منها 164 قضية تتعلق بالتجارة غير الشرعية للحيوانات المحمية، حسب الرائد عبد الحميد غيبوب، المختص في البيئة ممثل القيادة العامة للدرك الوطني. وأسفرت هذه القضايا عن توقيف 6604 شخص، حسب ما أردفه ذات الضابط، موضحا بأنه تم تسجيل المعدل الأكثر ارتفاعا من هذه القضايا بغرب البلاد (49 بالمائة) متبوعا بالشرق (25 بالمائة) ثم وسط وجنوب البلاد بمعدلي 24 و2 بالمائة على التوالي. من جهته، تحدث المفتش العميد المكلف بالإعلام الآلي والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك، عمار حملاوي، عن حجز 250 طائر حسون في 2015 بقسنطينة و350 طائر من نفس الصنف في 2016 بتبسة و400 ببغاء في 2017 بمستغانم متطرقا في ذات السياق للإطار القانوني الخاص بتدخل هذا السلك النظامي. وتهدف هذه الورشة التي تعد السادسة من نوعها بعد تلك الورشات التي تم تنظيمها بكل من وهران وبشار وورڤلة وتمنراست والبليدة لإرساء جسور لتبادل المعارف والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية لمكافحة هذه التجارة غير الشرعية.