الورشة الجهوية للصيد العشوائي والمتاجرة غير الشرعية بالحيوانات البرية

أصناف حيوانية مهددة بالإنقراض وطائر الحسون يتصدر القائمة والوضعية في تفاقم
نظمت، أمس، مصالح القيادة الخامسة للدرك الوطني “ الشهيد بوضرسة علي” بقسنطينة، الورشة الجهوية الإعلامية والتحسيسية حول الصيد العشوائي والمتاجرة غير الشرعية بالحيوانات البرية والتي تدوم فعالياتها على مدار يومين كاملين، والتي عرفت حضور كافة الفاعلين في التصدي لهذه الظاهرة التي لا تنفك تتفاقم في الآونة الأخيرة يتقدمهم قطاع العدالة، الجمارك، الصيد البحري.
وفي كلمة افتتاحية ألقاها العميد “طاهر مغالط “ القائد الجهوي للدرك الوطني والتي أكد من خلالها على أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الورشة هو توحيد الرؤى بين كافة القطاعات بشان حماية الثروة الوطنية الحيوانية والغابية، إضافة إلى تعزيز الآليات العملية الميدانية لبلوغ أنجع سبل التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الصيد العشوائي، مؤكدا في ذات الشأن أن محاربة هذه الجريمة لا تنحصر في المعالجة الأمنية الصرفة وإنما تتعداها إلى تفعيل الآليات الكفيلة بتجفيف المنابع المغذية لهذا السلوك الإجرامي.
وعلى هامش الطبعة السادسة لهذه الورشة الجهوية الإعلامية التي عرفت عدد من المحاضرات على رأسها إستراتيجية الدرك الوطني في مجال مكافحة جرائم المساس بالبيئة والصحة العمومية والتي قدمها الرائد” غيبوب عبد الحميد” وكذا الإطار التشريعي لحماية الحيوانات البرية في الجزائر والمقدمة من طرف الدكتورة “بوسكين وحيدة” المديرة الفرعية لحماية الثروة الحيوانية، إلى جانب محاضرة بعنوان دور الجمارك في مجال مكافحة الاتجار غير الشرعي بالحيوانات البرية وغيرها من العناوين المهمة التي بمقدورها إيجاد حلول فعالة للحد من الظاهرة بشكل تشاركي فعال.
“الشعب” وفي حديثها مع رئيس الفيدرالية الوطنية للصيادين “الزاهي” الذي أكد أنهم يعملون وقف قانون الصيد 04-07 المؤرخ بتاريخ 14 أوت 2004 والذي ينص في مادة 35 في قانون مكافحة المحظور الذي يخول لهم كفيدرالية العمل ومحاربة الصيد المحضور، حيث أنهم يعملون على المحافظة على الطرائد من خلال عدة تدابير منها حراس السهو، الحسيس مع القطاعات المعنية، ولجان موزعة على المستوى الوطني على غرار لجنة حماية الحيوان والبيئة هذه الأخيرة التي تقوم بتنصيب لجان على مستوى كل الولايات حتى نضمن التنسيق بين الولايات والقدرة على التنسيق الأمثل.
وأضاف ذات المتحدث أنهم مفتشيات ولائية تكون تحت وصاية والي الولاية وهي خليط من الأسلاك الأمنية وتشكل أكثر من 12 عضو مهمتهم الأولى محاربة الصيد العشوائي والمتاجرة الغير الشرعية بالحيوانات البرية، كما أكد أن الحيوانات البرية التي تتعرض للانقراض والمصنفة عالميا ودوليا الغزال، الضباع، الأيل البربري، طير الحسون الذي في طريقه للانقراض.
وحسب الرائد “غيبوب عبد الحميد” فقد عالجت الوحدات الإقليمية في سنة 2017 حوالي 17352 قضية متعلقة بالجرائم البيئية تم خلالها توقيف 6604 أشخاص، حيث نفذت فرقة الحماية البيئية6634 خدمة وذلك عبر الدوريات عبر الإقليم، حملات التحسيس، التدخلات التقنية والعلمية،المشاركة مع اللجان القطاعية، حيث تم على إثرها معاينة 2432 مخالفة، كما تتواجد 03 خلايا جهوية لحماية البيئة التي تقدم الدعم التقني والعلمي للوحدات، أما فيما يخص جرائم النظام العام للغابات فقد تم معالجة396 قضية تم خلالها توقيف 388 شخص، جرائم المساس بالثروة الحيوانية والصيد البري تم معالجة 162 قضية تم توقيف 193 شخص، أما فيما يخص الصيد البحري فقد تم معالجة ما يعادل 80 قضية.