حجز 6000 نوع محمي في سنة واحدة

الصيد والمتاجرة غير الشرعية بالحيوانات:
حجز 6000 نوع محمي في سنة واحدة
حجزت مصالح محافظة الغابات عبر مختلف ولايات الوطن السنة المنصرمة في إطار مكافحة ظاهرة الصيد والإتجار غير الشرعي للحيوانات البرية زهاء 6000 نوع محمي حسب ما كشفت عنه أمس الثلاثاء بالبليدة المديرة الفرعية لحماية الثروة الحيوانية بالمديرية العامة للغابات الدكتورة وحيدة بوسكين.
وأوضحت السيدة بوسكين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال ورشة جهوية تحسيسية حول الصيد العشوائي والمتاجرة غير الشرعية بالحيوانات البرية أشرف على افتتاح أشغالها كل من القائد الجهوي للدرك الوطني للبليدة العميد عرعار عبد الرحمن والمدير العام للغابات عز الدين سكراني أن طائر الحسون يمثل النسبة الأكبر لهذه الحيوانات المحمية المحجوزة إلى جانب قرد الماغو والغزال.
كما تضمنت هذه المحجوزات أيضا حيوان الضبع الذي يباع بمبالغ جد مرتفعة أضافت المتحدثة إلى جانب الببغاء الرمادي الذي يتم جلبه من الأسواق الأوروبية ليدخل الجزائر عبر الحدود الجنوبية للوطن محذرة من مخاطر هذا الطير الذي يحمل معه أمراض متعددة تؤثر على صحة الإنسان.
من جهتها عالجت مختلف وحدات الدرك الوطني عبر الوطن خلال السنة المنصرمة 17.352 قضية متعلقة بجرائم البيئة 162 منها خاصة بالمتاجرة غير الشرعية للحيوانات المحمية بموجب القانون وتوقيف 63 شخصا و80 أخرى تتعلق بالصيد البحري أسفرت عن توقيف 85 شخصا تم إحالتهم على العدالة حسب ما كشف عنه الرائد عبد الحميد غيبوب المختص في مجال البيئة بالقيادة العامة للدرك الوطني.
وأضاف الرائد غيبوب أن 49 بالمائة من هذه القضايا تم معالجتها على مستوى الولايات الغربية التي تشهد تصاعدا كبيرا لهذه الظاهرة تليها تلك الواقعة بالمنطقة الوسطى للوطن ثم الشرق وأخيرا الجنوب مشيرا إلى قيام هذه المجموعات الإجرامية بتهريب طائر الحسون خاصة على مستوى الحدود الجزائرية- المغربية.
وتحتل المتاجرة في الحيوانات المحمية حسبما أشارت إليه الدكتور بوسكين في مداخلتها التي حملت عنوان الإطار التشريعي لحماية الحيوانات البرية بالجزائر المرتبة الرابعة عالميا بعد كل من المتاجرة في السلاح والمخدرات والآثار من حيث عائداتها المالية وهو الأمر الذي يفسر تزايد هذه الظاهرة رغم الإجراءات الردعية التي أقرها المشرع الجزائري والتي تتراوح ما بين عام وثلاث سنوات سجن نافذ وكذا غرامة مالية تتراوح ما بين 200 ألف و500 ألف دج.