والي الولاية يدعو إلى وضع مخطط خاص للتهيئة والترميم

14 ألف مسكن بالبليدة مهدد بالإنهيار

أحصت ولاية البليدة أزيد من 14 ألف سكن هش وقديم يعود تاريخ بناؤه إلى الحقبة الاستعمارية والتواجد العثماني بالجزائر يستدعي إعادة ترميمه وتهيئته تهيئة شاملة، حيث أكد مسؤولو مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بولاية البليدة رصد غلاف مالي ناهز ال55 مليون دج خصص لعمليات الترميم. وتتواجد أغلبية هذه السكنات الموزعة على مستوى ثلاثة بلديات (البليدة وبوفاريك و موزاية)، حسبما كشف عنه خلال أشغال المجلس التنفيذي الذي تناول ملف التعمير والبناء على مستوى عاصمة الولاية، حيث تم إحصاء أكثر من 12 ألف سكن هش يعود تاريخ بناء البعض منها إلى الحقبة الاستعمارية على غرار تلك المتواجدة على مستوى أقدم شوارع مدينة البليدة. وستمس هذه العملية النوعية أيضا حي الدويرات العتيق المتواجد وسط المدينة والذي يعود تاريخ تشييده إلى القرون الوسطى (القرن 15 خلال التواجد العثماني بالجزائر)، حيث أكد والي الولاية مصطفى العياضي على ضرورة إطلاق مخطط ترميم خاص بهذا الحي بهدف المحافظة على طابعه الهندسي. كما ستشمل أشغال الترميم أيضا 1500 مسكن قديم ببلدية بوفاريك و300 سكن آخر بموزاية، حسب العرض المقدم الذي كشف عن إطلاق المناقصة الخاصة بهذا المشروع بمجرد الانتهاء من الدراسة الخاصة به قريبا. كما أشار مدير التعمير الهندسة المعمارية والبناء بالنيابة، أن ولاية البليدة استفادت من 44 مشروع بمبلغ مالي يقدر 31438790000 دج خصص الى برنامج التهيئة العمرانية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن منها 26 عملية قطاعية، 12 برنامج ممركز و06 عمليات من ميزانية الولاية مست كل من قطاع التربية، الثقافة، المالية، أشغال التهيئة، التحسين الحضري، إعادة تأهيل 709 عمارة على مستوى الولاية وغيرها من المشاريع، زيادة إلى تخصيص مبلغ مالي يقدر 2500000000 دج لتعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة. أما فيما يخص اداة العمران، قامت المدرية بتسجيل 22 مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير (PDAU) بهدف تحديد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلديات المعنية، وهذا بأخذ بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية مع ضبط الصيغ المرجعية لمخططات شغل الأرض لدمج المشاريع العمومية للجماعات المحلية حيث تم التصديق على 19 تمس 22 بلدية و03 اتهت بها الأشغال تخص كل من بلدية جبابرة، صوحان وشريعة. أما بالنسبة لمخططات استغلال الأراضي (POS)، سجلت الولاية 165 عملية منها 112 تم التصديق عليها، زيادة إلى تسجيل 18 دراسة جيوتكنيكية، مما سمحت هذه العمليات من توفير 1222 هكتار لإسْتثمار العمومي. من جهة أخرى، أمر العياضي خلال هذا الاجتماع بإعداد دفتر شروط جديد خاص بالمرقين العقاريين الخواص والذي يتضمن توحيد عدد الطوابق وكذا لون الطلاء بالنسبة للبنايات المتواجدة بنفس الشارع، إلى جانب إلزامهم بتوفير حظائر للسيارات وكذا مدارس بالنسبة للمشاريع التي تضم أكثر من 200 وحدة سكنية. يذكر أن قطاع السكن بالولاية يحصي 5392 وحدة سكنية من هذه الصيغة، 4173 منها في طور الإنجاز موزعة عبر عدة بلديات خاصة عاصمة الولاية التي عرفت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة هدم الفيلات التي يعود تاريخ تشييدها إلى الفترة الاستعمارية واستبدالها ببنايات.
والي البليدة يأمر بالقضاء على التجارة الفوضوية
من جهة أخرى، أمر والي الولاية القيام بدراسة شاملة حول المحطة البرية لنقل المسافرين بالبليدة قبل الانطلاق في الإنجاز على مراحل من تهيئة داخلية وخارجية، إعادة تأهيل الطرق المحيطة بها، انجاز شبكات الصرف الصحي وغيرها من الشباكات، في نفس السياق طالب الوالي القائمين على المشروع عن توفير المرافق الضرورية داخل المحطة بهدف توير الراحة للركاب وتهيئة المحيط الخارجي للمحطة خاصة تنظيفه وتزيينه، إضافة إلى إزالة النفايات على حوافي الطرقات وأمام مبنى بعض المؤسسات الاقتصادية المحاذية للمحطة، مشيرا في نفس السياق إلى تسليمها في شهر جويلية. زيادة إلى ذلك تنظيم حملات تنظيف على مستوى المدينة وكذا القضاء على التجارة الموازية خاصة أمام المساجد، مع تهيئة محيط محطة القطار لبوفاريك وتسجيل عمليات لإنجاز الإشارات الضوئية بالمدينة والطرق.