ستواصل فرنسا دعمها لعمل المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، هورست كوهلر، في تسوية نزاع الصحراء الغربية، حسب وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، التي أشادت بالقرار رقم 2414 لمجلس الأمن الذي مدّد عهدة بعثة المينورسو بستة أشهر بدل سنة. وأشار بيان وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الذي نشر يوم الاثنين على موقعها على الانترنت إلى أن فرنسا تشيد بتبني مجلس الأمن، يوم 27 أفريل، للقرار رقم 2414 الذي جدد عهدة بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، مضيفا أنها تدعم كليا هذه البعثة التي تؤدي دورا أساسيا لأجل احلال السلم والاستقرار بالمنطقة. وأكدت الوزارة أن فرنسا ستواصل دعمها حتى النهاية لعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر. وتبنى مجلس أمن الأممالمتحدة يوم الجمعة الماضي القرار 2414 الذي يؤكد مرة أخرى على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ويدعو طرفي النزاع، وهما المملكة المتحدة وجبهة البوليزاريو، إلى إجراء مفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية تحت إشراف الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة. ودعا المجلس طرفي النزاع إلى استئناف مفاوضاتهما المباشرة في أقرب الآجال وعبر عن دعمه للمبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة من أجل تنظيم هذه المفاوضات. وخلال النقاش الذي جرى بمجلس الأمن، تمت الإشارة إلى عديد النقاط، ومن بينها الدعم الشامل للدول الأعضاء لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره. كما أن الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، وهي آخر مستعمر في إفريقيا، قد سجلت عام 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة لدى منظمة الأممالمتحدة، وبالتالي، المؤهلة لحق تقرير المصير. وفي 20 ديسمبر 1966، تبنت الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة القرار رقم 2229 XXI حول مسألة الصحراء الغربية، مؤكدة على حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره. وفي 16 أكتوبر 1975، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أقرت فيه عدم وجود أي علاقة سيادة بين الصحراء الغربية والمغرب. ملف المفقودين والمعتقلين الصحراويين وانتقدت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان وعضو لجنة عائلات الصحراويين مجهولي المصير بالمناطق الصحراوية المحتلة، الغالية أدجيمي، غياب الارادة السياسة لدى الحكومة المغربية لمعالجة ملف ظاهرة الاختفاء القسري والمعتقلين و المفقودين الصحراويين وإنهاء معاناة العائلات الصحراوية المعنية وذويها وحثت الجمعيات والهيئات الصحراوية المعنية بحقوق الانسان على التعاطي مع فريق عمل الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة للكشف عن الحقيقة ومصير هؤلاء. جاء ذلك خلال مشاركة الغالية أدجيمي في أشغال الدورة ال115 لفريق العمل المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وفق ما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص). ونقلت الوكالة عن المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان قولها في تصريح، أن مشاركتها في هذه الدورة التي جمعتها بخبراء ومساعدي فريق الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة تأتي في إطار متابعة الجمعيات الصحراوية المعنية بالملف إلى جانب لجنة عائلات مجهولي المصير الصحراويين بالمناطق المحتلة لظاهرة الاختفاء القسري في الصحراء الغربية والرد على الحالات التي توصل بها الفريق من طرف حكومة المغرب، مشيرة الى أن الردود العشوائية لحكومة الاحتلال المغربية على حالات الاختفاء القسري لمواطنين صحراويين شابتها مجموعة من المغالطات والاستخفاف الممنهجين خصوصا بعض الحالات. وأوضحت أدجيمي أن لقاءها مع خبراء فريق الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة سمح لها بتوضيح مكامن الخلل والمغالطات التي شابت هذه الحالات وذلك بعد التواصل مع العائلات المعنية والتي فندت جل هذه الادعاءات المغربية. وأشارت الحقوقية الصحراوية إلى أهمية تعاطي جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ولجنة عائلات الصحراويين مجهولي المصير بالمناطق المحتلة، مع فريق عمل الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، موضحة أن المتابعة الدقيقة للملف من طرف هذه الجهات أظهرت مرة أخرى انعدام الإرادة السياسية لدى المملكة المغربية في معالجة هذه الظاهرة وإنهاء معاناة العائلات وذويها عبر الكشف الشامل عن الحقيقة وتسليم رفات الشهداء وإجراء تحاليل الحمض النووي ومتابعة المسؤولين وتعويض الضحايا والإفراج عمن تبقى منهم على قيد الحياة.
