الاحتجاجات تنتقل من قطاع إلى آخر

الطبقة العمالية على فوهة بركان!

- بعد الأطباء المقيمين.. الأئمة يصعدون وأساتذة الجامعة في الشارع
تعيش الجزائر، ومنذ فترة، على وقع الإضرابات والاحتجاجات عند مختلف العمال والتي تعكس حالة الغليان وسط الطبقة العمالية التي لا زالت تطالب بالحفاظ على المكتسبات، في ظل التراجع والتدهور في القدرة الشرائية بالنظر للظروف التي تعيشها البلاد. ورغم سعي وزراء بعض القطاعات إلى وقف هذه الإضرابات من خلال فتح أبواب الحوار مع المضربين وممثليهم، إلا أن البعض نجح في وضع حد لها على غرار قطاع التربية، إلا أن البعض الآخر لا زال يشهد موجة احتجاجات كبيرة على رأسها قطاع الصحة الذي ينبئ بحالة انفجار كبير في حال عدم وصول الأطراف إلى اتفاق. منذ شهر نوفمبر، تعرف البلاد حالة من الحراك العمالي المتمثل في تنظيم سلسلة من الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات على المستوى الوطني وفي مختلف القطاعات، حيث مست هذه الإضرابات مختلف شرائح المجتمع انطلقت من مهني التربية لتنتقل إلى عمال السلك الطبي وامتدت إلى قطاع الشؤون الدينية والأوقاف مؤخرا من خلال تنظيم احتجاج الأئمة، الوضع الذي ينبئ بحالة غليان وانفجار وشيك إذ لم تتدخل السلطات المعنية لحلحلة المشاكل التي تعيشها هذه القطاعات. ففي قطاع التربية، أصبح هذا الأخير لا يخلو كل سنة دراسية من وقع الإضرابات والاحتجاجات التي تنطلق مع بداية الدخول المدرسي إلى غاية اقتراب الامتحانات الرسمية ما يجعل القائمين على القطاع في حالة استنفار من اجل إيجاد الحلول المناسبة التي ترضي جميع الأطراف، على غرار ما حدث السنة الجارية بسبب إضراب نقابة الكناباست ، الذي تواصل ببعض الولايات لمدة ثلاث أشهر ما تسبب في ضياع ما يقارب ال60 أسبوعا من الدروس الضائعة، ورغم وقف الإضراب، إلا أن القطاع لا يزال يشهد حركات احتجاجية هنا وهناك التي تنظمها الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بسبب إجراءات الترقية الأخيرة التي أعلنت عنها الوزيرة والتي تم من خلالها إقصاء عدة فئات من موظفي القطاع من حق الترقية. ورغم تمكن المسؤولين على قطاع التربية من الوصول إلى حل وسط يرضي نقابات العمال، إلا أن الوضع في قطاع الصحة غير ذلك تماما حيث بتواصل الإضراب الأطباء المقيمين الذي دخل شهره السادس في ظل فوضى وسوء تسيير كبير تشهده المؤسسات الاستشفائية نتيجة لمقاطعة المناوبات والحد الأدنى للخدمات الصحية، حيث تعيش المستشفيات حالة من الغليان لم يسبق لها مثيل بسبب تواصل الإضراب الذي تسبب في تعطيل مواعد المرضى والعمليات الجراحية في الوقت الذي يصر المضربين على مطالبهم المرفوعة المتعلقة بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية والإعفاء من الخدمة العسكرية، ورغم جلسات الحوار التي أجرتها وزارة الصحة مع ممثلي الأطباء المقيمين، إلا أنها كلها باءت بالفشل. وبالإضافة إلى إضراب الأطباء المقيمين ومقاطعتهم لامتحان نهاية التخصص والمناوبات، قاطع أيضا الأساتذة الجامعيون الاستشفائيون امتحانات السنة الأولى طب في إطار مواصلتهم للإضراب للأسبوع الثالث على التوالي، وقد عممت المقاطعة لامتحانات السنة الثانية والثالثة طب بجامعة البليدة، كل هذه المستجدات باتت اليوم ترهن مستقبل الطلبة وقطاع الصحة على حد سواء. وعلى غرار قطاع الصحة والتربية، عاش قطاع الشؤون الدينية بدوره على وقع احتجاج الأئمة بولاية البليدة فيما تعتزم تنسيقية الأئمة وموظفي الشؤون الدينية تعميم الحركة الاحتجاجية على كامل التراب الوطني، بسبب ما أسموه تجاوزات الإدارة في حقهم، فيما طالبوا بإعادة النظر في تشكيلة المجلس العلمي وصرف منحة المردودوية والمساواة في المعاملة بين الأئمة في الحقوق والواجبات، وفي الوقت الذي يعايش القطاع هذه الحركة الاحتجاجية التي من المحتمل أن تنتقل إلى باقي ربوع الوطن، خرج وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، ليتهم المحتجين ب التخلاط .