التربية والتعليم العالي والصحة على صفيح ساخن

من يطفئ لهيب الاضرابات؟

يبدو أن مسلسل الاضرابات و الاحتجاجات القطاعية في الجزائر يأبى إلا أن يدشن شهرا جديدا،في ظل تواصل ما يمكن تسميته حوار الطرشان بين الأساتذة و الاطباء المقيمين و طلبة المدارس العليا و ما يقابلهم من وزارات جربت كل السبل لإطفاء لهيب الاحتجاجات و منها سيف الحجاج الذي سبب هو الآخر تدخل طرف ثالث و هو تلاميذ المدارس الذين واصلوا أمس مسيراتهم في الشارع للتعبير عن رفضهم لقرارات العزل التي طالت العديد من الأساتذة المضربين من طرف وزارة التربية . و في السياق قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) تمديد الإضراب الذي يشنه الأساتذة خلال اجتماع بثانوية فرانز فانون بولاية بومرداس. و تشهد مؤسسات تربوية إضرابا منذ 30 جانفي الماضي استجابة لدعوة نقابة (كنابست) الذي دعا إلى إضراب مفتوح للمطالبة بتطبيق المحضر المؤرخ في 19 مارس 2015 وتجسيد محتويات المحاضر الولائية لكل من البليدة وبجاية مع إلغاء إجراءات الخصم العشوائي والتعسفي لأيام الإضراب. من جهة اخرى شن تلاميذ في العديد من ولايات الوطن مسيرات و وقفات احتجاجية بعد صدور قرارات عزل في حق العديد من الأساتذة المضربين من طرف وزارة التربية، وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي امس بصور وفيديوهات تظهر مسيرات التلاميذ في مختلف أرجاء الوطن تفاعلا مع تواصل الإضراب وما تبعه من قرارات. وتداول مستخدمو الفايسبوك صور مسيرات التلاميذ ومقاطعتهم للامتحانات الفصلية، مطالبين الوزارة بالعدول عن قرارات العزل، ورأى بعض مرتادي الموقع الازرق أن طريقة تعاطي وزيرة التربية مع مشاكل قطاعها كانت سببا في تطور الأحداث. في المقابل، دعا آخرون، عبر تدويناتهم، إلى إبعاد التلاميذ من الصراع الدائر بين وزارة التربية ونقابة كنابست . وعلى ضوء ذلك، جددت وزيرة التربية، نورية بن غبريط تأكيدها امس، أن كل الأبواب مفتوحة أمام جميع الأساتذة المفصولين الراغبين في إيداع طعونهم لدى مديريات التربية. طلبة المدارس العليا يواصلون التصعيد
من جانبهم احتج طلبة المدارس العليا للأساتذة مجددا للمطالبة بإيجاد حل لمشكلتهم العالقة منذ أزيد من 4 أشهر، والمتمثلة في التزام وزارة التربية والتعليم الوطنية بتوظيفهم المباشر بعد نهاية التكوين طبقا لما ينص عليه البند الرابع من العقد الذي يجمع الطلبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، والذي يؤكد أحقية المتخرجين في التوظيف على مستوى مقرات سكناتهم. وطالب المحتجون الذين منعوا امس من الوصول إلى مقر وزارة التعليم العالي بلقاء مستعجل مع وزيرة التربية نورية بن غبريط للحصول على ضمانات تخص توظيفهم بعد التخرج في ولاياتهم الأصلي، وأحقيتهم في التوظيف المباشر، مع إمكانية النزول في الرتبة في حال لم تكن هناك مناصب في الثانوية، وكان هناك تشبع في بعض الشعب حتى لا يتم توظيفهم في مناطق بعيدة عن مقر إقامتهم. وزارة الصحة تفشل في احتواء غضب الاطباء المقيمين و فشل اجتماع وزارة الصحة مع ممثلي التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين مساء أمس الاول في احتواء غضب المضربين، بالخروج بحل يُرضيهم وينهي مسلسل الإضراب الذي يدخل شهره الرابع. وتشير المستجدات الأخيرة إلى أن اللقاء كان "تشاوريا" شأنه شأن اللقاءات السابقة، ولم يرق إلى مستوى اجتماع فاصل يوصل الطرفين إلى الحلول، وهو ما لم يستسغه الأطباء المقيمون. و جاء هذا الاجتماع بعد أن قاطعت التنسيقية جلسات الحوار مع اللجنة القطاعية التي نصبها وزير الصحة يوم 21 جانفي الماضي لمدة تجاوزت أكثر من 15 يوما بالموازاة مع تنظيم وقفات احتجاجية بالجزائر العاصمة وعدة ولايات أخرى، و للإشارة فإن عدد الأطباء المقيمين المضربين يصل إلى 1500 طبيب من مختلف التخصصات موزعين على 12 كلية مما أدى إلى عدة اختلالات في التكفل بالمرضى سيما مواعيد الفحوصات الطبية وبرنامج العمليات الجراحية. وانتهى الاجتماع الذي مسؤولين بوزارة الصحة و ممثلي التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين دون التوصل إلى اتفاق- حسب ما علم من مصدر مقرب من الاجتماع. و قد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع الذي جرى في جلسة مغلقة على عقد لقاءات جديدة من اجل إيجاد حل لمطالب الاطباء المقيمين الذي دخلوا في إضراب منذ نوفمبر الفارط - حسب نفس المصدر. و يأتي هذا الاجتماع بعد أن قاطعت التنسيقية جلسات الحوار مع اللجنة القطاعية التي نصبها وزير الصحة يوم 21 يناير الماضي لمدة تجاوزت أكثر من 15 يوما بالموازاة مع تنظيم وقفات احتجاجية بالجزائر العاصمة وعدة ولايات أخرى. وتتمثل مطالب التنسيقية على الخصوص في إلغاء إلزامية الخدمة المدنية وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية و الاستفادة من تكوين بيداغوجي نوعي مع إعادة النظر في القانون الأساسي للسلك . ورغم استجابة وزارة الصحة إلى بعض المطالب التي رفعتها التنسيقة سيما التخفيض من عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وتوفير السكن وتهيئة المصالح التقنية وتزويدها بالوسائل اللازمة بالولايات التي يوفد إليها الأطباء في إطار الخدمة المدنية بالإضافة إلى التجمع العائلي و الإستفادة من تذكرة سفر بالطائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب مع السماح بممارسة النشاط التكميلي بالقطاع الخاص إلا أن التنسيقية ظلت متمسكة بالإضراب إلى غاية تحقيق جميع المطالب . للإشارة فإن عدد الأطباء المقيمين المضربين يصل إلى 1500 طبيب من مختلف التخصصات موزعين على 12 كلية مما أدى إلى عدة اختلالات في التكفل بالمرضى سيما مواعيد الفحوصات الطبية وبرنامج العمليات الجراحية.