لوح يطالب بضرورة احترام المؤسسات ويكشف :

هي هي تفاصيل قضية الكوكايين

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن تفاصيل المتابعات القضائية في حق المتهم الرئيسي في قضية كوكايين وهران كمال شيخي المدعو "البوشي".،حيث قال إن قضية الكوكايين تفرعت إلى ما مجمله أربع قضايا، من بينها القضية الأم (الكوكايين) وأيضا قضية تبييض الأموال واستغلال النفوذ. وفي ندوة صحفية عقدها بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش جلسة التصويت على مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية، أوضح لوح أن "كمال البوشي" ومجموعة المتورطين معه متابعون في أربعة قضائيا مستقلة كشفتها التحقيقات في قضية الكوكايين. وأبرز الوزير بأنه إضافة إلى القضية الرئيسية الخطيرة المتعلقة بتهريب كمية كبيرة من المخدرات الصلبة، التي يتم التحقيق فيها مع 6 مشتبهين هم رهن الحبس، فإنه توجد قضية مستقلة أخرى تتعلق بالفساد في الشق المتعلق باستثمارات "كمال البوشي" في العقار حيث استفاد من تسهيلات وامتيازات، حيث ثبت تورط البعض منهم مراقبين ورؤساء دوائر تعمير. وأكد لوح أنه تم الانتهاء من التحقيق الابتدائي، وانتهى بإيداع مجموعة من المتهمين الحبس. كما كشف الوزير عن وجود قضية ثالثة مستقلة تم التحقيق فيها مع 12 شخصا تبين أنهم تلقوا امتيازات، من المنتظر أن يقدموا إلى النيابة اليوم أو غدا. وفي السياق، كشف لوح بأن المتهم "كمال البوشي" متابع في قضية أخرى كانت أمرت بها النيابة منذ شهور، وهي أمام الضبطية القضائية متعلقة بتبييض أموال. وبالعودة إلى القضية الرئيسية، أكد لوح بأنها قضية متعلقة بشبكة دولية الهدف الرئيسي منها جمع الأموال بطرق غير قانونية، مشددا بأن الدولة لا تتسامح مع قضايا الإرهاب وتهريب المخدرات. ورفض لوح المساس بالهيئة القضائية أو أي هيئة أخرى باستغلال تورط بعد المنتسبين لمؤسسات الدولة في هكذا قضايا، مؤكدا بأن الموقوفين مشتبه فيهم ولم تثبت إدانتهم بعد إلا بعد انتهاء المحاكمة، هذه الأخيرة الذي أكد بأنها ستكون مفتوحة أمام الرأي العام. لوح عاد ليعبر عن أسفه للتشهير بأسماء دون دليل وقرائن مشددا أنّه سيمنع أي تجاوز قد يمس بالتحقيقات وأنه لا وجود لحصانة أحد، مؤكدا في السياق أنه لا تسامح مع ملفات الفساد والقانون سيطبّق على الجميع، ومع الرّئيس بوتفليقة لا يوجد شيئ أسمه الفرار من العقاب. و فيما يخص تصريحه الأخير حول تعديل الدستور،قال لوح إنه صنفه في خانة عدم المعرفة، بعدما تم تفسيره وفهمه عن طريق الخطأ خلال طرحه للمناقشة في جلسة علنية. مبرزا أن كل شيئ يتعلق بالدستور يجب أن نتعاطى معه بحرص واللجوء إلى رجال القانون لاجتناب الوقوع في الخطأ أو إساءة الفهم. ونوّه ذات المسؤول أن قواعد العمل التي تضبط المجلس الدستوري، الدستور يعطيها كصلاحية للمجلس الدستوري ولا يمكن في هذه الحالة أن ندرجها في هذا القانون إلا بعد تعديله مستقبلا. من جانب آخر أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مصالحه أعدت سبعة نصوص قوانين منبثقة عن الإصلاحات الدستورية التي تضمنها تعديل 2016، متعلقة أساسا بمجال ترقية الحقوق والحريات التي حرصت وزارته على تجسيدها في القوانين العضوية المطبقة لأحكامه. و كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا أمس على مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة. وبلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل النواب والمحالة على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات ثلاث تعديلات لم يتم تبنيها. وعقب التصويت, أكد وزير العدل, أن نص هذا القانون يعد لبنة هامة وخطوة كبيرة وفارقة في تعزيز الحقوق والحريات عبر ضمان الطعن من قبل المتقاضين في أي حكم ينتهك الحقوق التي يضمنها الدستور. وأضاف أن هذا النص هو السابع الذي أعدته وزارة العدل في اطار النصوص القانونية المنبثقة من التعديل الدستوري لفبراير 2016 والتي تندرج في اطار تعزيز دولة الحق والقانون واستقلالية القضاء مشيرا الى أن أشواطا كبيرة قطعت في مجال تطابق القوانين مع الدستور.