مراقبون ورؤساء دوائر التعمير تورّطوا في تقديم امتيازات ل"كمال البوشي"

قال أن التحقيق الابتدائي كشف عن 4 قضايا منفصلة، لوح:

كشف الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام أمس أن كمال شيخي المتهم الرئيسي في قضية استيراد سبعة قناطير من المخدّرات والمتورّطين معه متابعون في أربع قضايا مستقلّة كشفت عنها التحقيقات في قضية الكوكايين، منها قضية تقديم امتيازات تورّط فيها مراقبون ورؤساء دوائر التعمير.
أبرز لوح في ندوة صحفية عقدها بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش جلسة التصويت على مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية، أنه وبالإضافة إلى القضية الرئيسية الخطيرة المتعلّقة بتهريب كميّة كبيرة من المخدّرات الصلبة التي يتم التحقيق فيها مع ستة أشخاص مشتبه فيهم تم ايداعهم رهن الحبس، توجد قضية أخرى مستقلة تتعلق بالفساد في الشقّ المتعلق بالاستثمارات التي أقامها رجل الاعمال كمال شيخي في مجال العقار، حيث ثبت تورّط البعض من المراقبين ورؤساء دوائر تعمير في تقديم تسهيلات وامتيازات "للبوشي".
كما تحدّث وزير العدل عن وجود قضية ثالثة مستقلة تم التحقيق فيها مع 13 شخصا تبيّن أنهم تلقوا امتيازات من قبل المتهم المذكور أعلاه، حيث من المنتظر أن يقدّموا أمام النيابة، اما بخصوص القضية الرابعة فلفت لوح أن "كمال البوشي" متابع في قضية أخرى كانت النيابة قد امرت الضبطية القضائية منذ شهور بالتحرّي فيها وتتعلق بتبييض الأموال.
هذا وأكّد وزير العدل أن التحقيق الابتدائي في القضية على مستوى محكمة سيدي امحمد انتهى بإيداع مجموعة من المتهمين رهن الحبس.
في سياق آخر، أعلن طيب لوح عقب مصادقة نواب البرلمان على مشروع القانون العضوي المحدّد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية أن مصالحه أعدّت سبعة نصوص قوانين منبثقة عن الإصلاحات الدستورية التي تضمنها تعديل 2016، متعلقة بمجال ترقية الحقوق والحريات التي حرصت وزارته على تجسيدها في القوانين العضوية المطبقة لأحكامه.
كما اعتبر ذات الوزير أن" القانون الجديد يعدّ ضمانا لحق دستوري للمواطنين كان ينتهك سابقا، وهو حق الطعن بعدم دستورية القوانين لصالح المتقاضين، طبقا لما نص عليه التعديل الدستوري لسنة 2016 في مادته 188"، مضيفا أن هذا القانون" يكفل حق الطعن بعدم الدستورية للمتقاضين، من خلال تعديل القانون الذي كان ينتهك حرياتهم التي يحميها الدستور، مشيدا بالتعاطي الايجابي لنواب البرلمان فيما يخص مجمل الإضافات القانونية لحقوق المواطنين حسبه".