هذه تفاصيل قضية البوشي

لوح يتوعد المتورطين في فضيحة الكوكايين ويكشف:
هذه تفاصيل قضية البوشي ..

* التحقيق أثبت تورط المتهمين في وقائع جديدة
المتهمون أبرياء حتى تثبت إدانتهم.. والمحاكمة ستكون مفتوحة
* لوح: لا تسامح مع الفساد..
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة بعض تفاصيل ما بات يُعرف ب قضية البوشي وذكر أن التحقيق في قضية حجز أكثر من 700 كيلوغرام من الكوكايين بميناء وهران اثبت تورط عدد من الأشخاص في قضايا الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلا وتوعد لوح الذين يثبت تورطهم في القضية مشددا على أنه لا تسامح مع الفساد ..
وذكر السيد لوح على هامش المصادقة على مشروع القانون المحدد لكيفيات الدفع بعدم الدستورية أنه بعد حجز بعض الاجهزة الالكترونية والهواتف النقالة وكاميرات المراقبة في اطار التحقيق في قضية حجز كمية الكوكايين بميناء وهران نهاية شهر ماي المنصرم أثبت تورط البعض في قضايا أخرى متعلقة بالفساد.
وأضاف أن التحقيق الابتدائي افضى إلى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي في قضية الكوكايين لكن في إطار مهمة أخرى ونشاط آخر له (الترقية العقارية).
وأعلن وزير العدل وجود أربع قضايا متعلقة بالفساد وتلقي موظفين سامين لعديد المزايا (رشاوى) من قبل (ك ش) المتورط الرئيسي في قضية الكوكايين. وهي القضايا التي تم اكتشافها على هامش التحقيقيات الأولية في قضية الكوكايين.
وحسب الوزير فإن التفتيشات التي أمرت بها النيابة العامة في اطار التحقيق في قضية الكوكايين. أظهرت وقائع أخرى منفصلة نتيحة حجز بعض الأجهزة الالكترونية من هواتف نقالة وتخزينات كاميرات المراقبة بمقر الشركة المملوكة للمتهم الرئيس (ك.ش). والتي تم على اثرها فتح تحقيق في وقائع القضية الأولى المتعلقة بتلقي مزايا من قبل اشخاص من قبل المتهم الرئيسي فيما يتعلق بنشاطه التجاري العقاري في العاصمة المنفصل عن نشاطه في استيراد اللحوم فيما كشف الجزء الثاني من المعلومات عن قضية ثانية متعلقة أيضا بالفساد تم إيداع المتورطين فيها الحبس بعد عرضهم على قاضي التحقيق. وتتعلق التهمة بتقديم تسهيلات لذات المتهم في نشاطه العقاري.
الوزير لوح أماط اللثام أيضا عن تفاصيل القضية الثالثة التي تم كشفها على هامش التحقيق في قضية الكوكيين والتي لاتزال حسبه في طور التحقيق الابتدائي. بعد معالجة المعلومات التي اظهرتها كاميرات المراقبة على مستوى مخابر الضبطية القضائية للدرك الوطني المكلفة بالقضية. حيث تم استدعاء 12 موظفا على مستوى محافظات عقارية ودوائر فيما يتوقع تقديم المتهمين مساء اليوم امام النيابة ليتم احالتهم على قاضي التحقيق.
ورفض الوزير تقديم تفاصيل إضافية تتعلق بموضوع القضية الرئيسية المتعلقة بالكوكايين مشيرا إلى وجود قضية رابعة كانت النيابة العامة قد أمرت منذ شهور بمباشرتها والمتعلقة باتهام المدعو (ك. ش) في قضية تبيض الأموال بعد شبهة في الموضوع.
كما أكد وزير العدل إيداع ستة متهمين الحبس بأمر من قاضي التحقيق بعد استكمال إجراءات التحقيق التي اضفت على وجود قرائن قوية تدين المتّهمين ليقوم بايداع أوامر إيداع ضدهم . كما التمس وكيل الجمهورية المختص (سيدي محمد ) بإلتمس اصدار إنابات قضائية دولية . إلى كل الدول التي كشفت التحقيقيات علاقتها بالقضية وذلك في إطار التحقيق في الأبعاد الدولية للقضية بما فيها الشبكات التي كانت على علاقة بالمتهمين وما إذا كانت لهم علاقات مع بارونات المخدرات في الخارج وحصر ممتلكاتهم خارج البلاد.
وأبدى لوح رفضا مطلقا للمساس بجهاز القضاء أو أي هيئة أخرى باستغلال تورط بعد المنتسبين لمؤسسات الدولة في هكذا قضايا مشيرا إلى أن الموقوفين مشتبه فيهم ولم تثبت إدانتهم حتى الآن وقال أن المحاكمة ستكون مفتوحة أمام الرأي العام.
من جانب آخر أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن التعديل الذي مس مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية أعطى حقا جديدا للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا من خلال الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري مما يشكل نقلة نوعية لتجسيد العدالة والرقابة البعدية على القوانين.
وأوضح لوح عقب التصويت على المشروع من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين أن هذا القانون يشكل لبنة هامة وخطوة كبيرة وفارقة في مسار تعزيز حماية الحقوق والحريات ضد أي حكم تشريعي يتوقف عليه مآل النزاع القضائي الخاص بالمتقاضين.
وأضاف أن هذا النص يعد النص القانوني السابع الذي تعده وزارة العدل في إطار النصوص القانونية المنبثقة على التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016.
من جهتهم وصف نواب المجلس الشعبي الوطني نص المشروع بالمكسب الهام في مجال ضمان الحقوق والحريات وتعزيز مسار الديمقراطيات العامة.