الأفلان «يساند» الحراك الشعبي    عاجل: شباب قسنطينة يواجه الترجي التونسي في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا    «الخضر» يسعون للحفاظ على ديناميكية الانتصارات    لاعبو جمعية وهران يوقفون الإضراب    توعية 50 ألف عائلة بالإستعمال الأمثل لغاز المدينة بالوادي    أبواب مفتوحة على «عيد النصر»    هلاك 3 أشخاص إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة بسعيدة    تعليق عمليات الطيران لطائرات البوينغ من نوع "737 ماكس8" و "737 ماكس 9" في المجال الجوي الجزائري    أولياء يتخوفون من إصابة أبنائهم بداء الجرب    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153)    عائلات صحراوية تستغيث    مسلمو الغرب الطريق لإسقاط أبارتايد القتل    خفض الإمدادات يرفع سعر النفط    الشروع في توزيع 4254 سكن بقسنطينة    هل يرحل حداد؟    جامعة البليدة نوفمبر القادم تنظيم مؤتمر دولي حول ترهين الخطاب النقدي العربي    حساب مزيف للعمامرة على تويتر    أبو الفضل العباس عم المصطفى وساقي الحرمين    الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام    لا تقربوا الغدر    لعمامرة يؤكد حرص الدولة على ديمومة المؤسسات الدستورية ويدعو إلى الحوار البناء    زطشي: “القانون سيفصل في تصريحات ملال”    موبيليس دائما مع الخضر    قايد صالح : الجيش نجح بامتياز في إرساء قاعدة متينة لموارد بشرية ماهرة مسلحة بالعلم والمعرفة والتحكم في التكنولوجيات الحديثة    فتح النار على الرابطة ووصف البرمجة بالكارثية: بوغرارة: " نحن في ورطة و لن نتطوّر بمثل هذه الممارسات"    مبولحي سيجري عملية جراحية وينهي الموسم قبل الأوان    انطفأ امس عن 69 عاما: رحيل الكاتب والباحث البروفيسور حسان الجيلاني    وهران : تفكيك شبكتين اجراميتين وحجز أزيد من 12 كلغ من الكيف المعالج و100 غرام من الكوكايين    مختصون أرجعو ا الظاهرة إلى "إخفاقات اتصالية" وحذروا من الاختراقات: مواقع التواصل الاجتماعي "تقود" الحراك وتعزل السياسيين    تسجيل 44 إصابة بمتوسطة جرياط 2 ببلدية القصبات بباتنة: لجنة للتحقيق في انتشار أعراض التهاب الكبد الفيروسي بالمدارس    33 بالمائة من الجزائريين يستعملون الفرنسية    قال إن الراحل يعد "الشاهد الأخير على مجازر 8 ماي 1945": الرئيس بوتفليقة يبرز المسار النضالي للمرحوم المجاهد لحسن بخوش    غياب رؤية وسيطرة اللوبيات أفشل المنظومة الاقتصادية    حبس أفراد ثاني شبكة: الأمن يضيّق على نشاط عصابات النحاس في عنابة    أمطار رعدية بعدة ولايات    الجزائر عاصمة للتصوف    زطشي في وهران اليوم لحضور دورة "لوناف" لأقل من 15 سنة    توقيف تسعة تجار مخدرات: بكل من وهران وغليزان    المتحدث باسم الخارجية الصينية: الصين تأمل أن تتمكن الجزائر من تحقيق أجندتها السياسية بسلاسة    خمسة أحزاب سياسية تطلق مبادرة "التكتل من أجل الجمهورية الجديدة"    ضغط كبير على الأجهزة بمصحات مستغانم    احتجاج على تدني الخدمات بمصلحة أمراض الكلى بتلاغ    مرضى القصور الكلوي يتخبطون بين أجهزة معطلة وأدوية غائبة    بعدما دام‮ ‬6‮ ‬أيام متتالية    ضمن خطة تسويق المنتجات المحلية بالأسواق الإفريقية‮ ‬    نهاية السنة الجارية‮ ‬    رصد لمسار السينمائي الإيطالي «جيلو بونتيكورفو»    ثنائية اليميني واليساري    « لافاك » السانيا بوجه جديد    الارتزاق، انفلات للحراك    الشهيد «الطاهر موسطاش» قناص من العيار الثقيل    ذاكرة العدسة تستعيد أماكن من فلسطين    مستثمرون يطالبون بتطهير العقار الصناعي    استعجال إنهاء البرامج السكنية    ضرورة فتح فروع بنوك التجارة الخارجية    مسيرة للأطباء بالجزائر العاصمة من اجل المطالبة بالتغيير    تبليغ عن 87 حالة اصابة بمرض الجرب في الوسط المدرسي    .. مملكة بن بونيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





المصادقة على مشروع القانون المحدد لكيفيات الدفع بعدم الدستورية
نشر في الشعب يوم 25 - 06 - 2018

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين على مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
وبلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل النواب والمحالة على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات ثلاث تعديلات لم يتم تبنيها.
وعقب التصويت, أكد وزير العدل, أن نص هذا القانون يعد "لبنة هامة وخطوة كبيرة وفارقة" في تعزيز الحقوق والحريات عبر ضمان الطعن من قبل المتقاضين في أي حكم ينتهك الحقوق التي يضمنها الدستور.
وأضاف أن هذا النص هو "السابع الذي أعدته وزارة العدل" في اطار النصوص القانونية المنبثقة من التعديل الدستوري لفبراير 2016 والتي تندرج في اطار تعزيز دولة الحق والقانون واستقلالية القضاء مشيرا الى أن أشواطا كبيرة قطعت في مجال تطابق القوانين مع الدستور.
وتنص أحكام المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع "ينتهك الحقوق والحريات" التي يضمنها الدستور.
ويسمح الحكم الوارد في هذه المادة للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور.
وتمكن المادة 188 من الدستور لكل متقاضي اثارة هذا الدفع امام الجهات القضائية العادية والادارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض,غير انه لا يمكن للقاضي اثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه, وفي حالة اثارته امام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
وعليه تنص المادة 7 من نص القانون على ان الدفع بعدم الدستورية يقدم "تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة", كما تفصل الجهة القضائية "فورا وبقرار مسبب" في ارسال الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة او محافظ الدولة.
وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي, "ان لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو ان يشكل أساس المتابعة, ويشترط كذلك أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف" .
كما يجب ان "يتسم الوجه المثار بالجدية", وتفصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في احالة الدفع بعدم الدستورية الى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه , وفي حال عدم فصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في اجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية " تلقائيا" الى المجلس الدستوري.
وفي حال اخطار المجلس الدستوري يتعين على المحكمة العليا او مجلس الدولة بموجب المادة 19 من نص القانون "ارجاء الفصل الى حين البث في الدفع بعدم الدستورية, الا اذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى او عندما تهدف هذه الاخيرة الى وضع حد للحرمان من الحرية او اذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال".
كما تنص المادة 24 من نفس النص أنه "لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان , على الفصل بعدم الدستورية الذي تم اخطار المجلس الدستوري به " .
كما أقر النص ان " يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند اخطاره" , كما يعلم رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الاول اذ " يمكنهم توجيه ملاحظاتهم " للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية ,ويسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس 2019 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.