من المتوقع أن تتجه إلى اليونان    خلال الألعاب الإفريقية    الألعاب العسكرية الدولية بروسيا    لمدة موسمين    وسط إجراءات أمنية مشددة    منذ بداية الموسم الاصطياف‮ ‬    خلال نشوب‮ ‬4‮ ‬حرائق بقالمة‮ ‬    بسبب التهميش وغياب المشاريع التنموية منذ سنوات‮ ‬    المغربي‮ ‬لا‮ ‬يملك اعتماداً‮ ‬للعمل‮ ‬    فيما‮ ‬يشتكي‮ ‬آلاف العمال تأخر صرف رواتبهم‮ ‬    وزارة السكن ترفع طلباً‮ ‬للحكومة‮ ‬    بعد حجز دام لأكثر من ستة أشهر‮ ‬    ضمن مشروع قانون المالية‮ ‬2020    حتى هذا رأي..!    رئيسة مجلس الدولة تكشف‮:‬    إرتفاع عدد وفيات الحجاج الجزائريين‮ ‬    بسبب ندرة حادة في‮ ‬المخزون‮ ‬    قال أن إستقلاليته مسؤولية مفروضة عليه‮.. ‬زغماتي‮: ‬    مرداسي‮ ‬تهنئ المخرج فرحاني    حدثان حاسمان في مسار التحرر الوطني    توقيف 24 شخصا ببرج باجي مختار وعين قزام    ارتفاع عدد وفيات الحجاج الجزائريين إلى 20 شخصا    ترقيم 4 آلاف سيارة جديدة في السداسي الأول 2018    سعر خامات (أوبك) تتجاوز ال59 دولارا    محطات أسقطت أسطورة المستعمر الذي لا يهزم    حالات اخضرار لحوم الأضاحي نادرة ومعزولة    خلافات داخل قوى الحرية والتغيير تؤخر تشكيل المجلس السيادي    تألّق»143 شارع الصحراء» مكسب جديد للجزائر    تموين الجنوب ب28 طنا من اللحوم البيضاء المجمدة    الدولة عازمة على مواصلة تنمية المناطق الحدودية    فتح الباب أمام المواطنين للمشاركة في الحوار    شاب يرمي بنفسه من الطابق الثالث لبناية أثناء خضوعه للرقية شرعية    عام حبس لسارق زبائن حافلات النقل الحضري بوهران    «عَيْنْ مَا تْشُوفْ وْقَلْبْ مَا يُوجَعْ»    رفع 1400 متر مكعب من النفايات بتبسة    لا حديث إلا عن تدشين الموسم بانتصار    أميار في حضن الفساد    سكان « الحساينية » يحيون وعدتهم السنوية العثمانية    بلال و «تيكوباوين» يلهبان الجمهور    رياض النّعام يُحدث المفاجأة والشيخ عمار يتألق بأغنية « خالتي فطمية »    دعوة إلى تفعيل دور الزوايا    «حوالتك» لتحويل الأموال دون حساب بريدي    «وقفاتنا متواصلة إلى غاية إسكان آخر مسجل بقطب مسرغين»    «الفيفا» يغرم وفاق سطيف    جمعية وهران تنتظر وعد أومعمر لتأهيل منتدبيها الجدد    سائل الخنازير المنوي في قوارير الشامبو    إيرجن تحتفل بالثقافة والتاريخ    إسماعيل يبرير ضيف جلستنا الأدبية الثالثة    السجن 40 عاما لشابة "سقط جنينها"    «أنا عزباء" طريقة طريفة للبحث عن طبيب    نوارس تجبر طائرة على الهبوط    إجلاء الحجاج المرضى ممن هم في حالة خطيرة سريعا إلى الجزائر    بعد أدائهم لمناسك الركن الخامس    التّربية الوقائية في الإسلام    ذكر الله... أيسر العبادات وأسهل الطّاعات    الشيخ السديس يستنكر افعال الحوثيين بعد الهجوم على حقل شيبة السعودي    إيسلا وثي مغرا ني مازيغن قوقلا ن تاغرما    اخلع نكسوم نمسلان والدونت إقوسان نالمشتاء ذالمرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





المصادقة على مشروع القانون المحدد لكيفيات الدفع بعدم الدستورية
نشر في الشعب يوم 25 - 06 - 2018

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين على مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
وبلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل النواب والمحالة على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات ثلاث تعديلات لم يتم تبنيها.
وعقب التصويت, أكد وزير العدل, أن نص هذا القانون يعد "لبنة هامة وخطوة كبيرة وفارقة" في تعزيز الحقوق والحريات عبر ضمان الطعن من قبل المتقاضين في أي حكم ينتهك الحقوق التي يضمنها الدستور.
وأضاف أن هذا النص هو "السابع الذي أعدته وزارة العدل" في اطار النصوص القانونية المنبثقة من التعديل الدستوري لفبراير 2016 والتي تندرج في اطار تعزيز دولة الحق والقانون واستقلالية القضاء مشيرا الى أن أشواطا كبيرة قطعت في مجال تطابق القوانين مع الدستور.
وتنص أحكام المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع "ينتهك الحقوق والحريات" التي يضمنها الدستور.
ويسمح الحكم الوارد في هذه المادة للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور.
وتمكن المادة 188 من الدستور لكل متقاضي اثارة هذا الدفع امام الجهات القضائية العادية والادارية وحتى على مستوى الاستئناف أو النقض,غير انه لا يمكن للقاضي اثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه, وفي حالة اثارته امام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
وعليه تنص المادة 7 من نص القانون على ان الدفع بعدم الدستورية يقدم "تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومستقلة ومسببة", كما تفصل الجهة القضائية "فورا وبقرار مسبب" في ارسال الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة او محافظ الدولة.
وحددت المادة 9 من هذا المشروع الشروط الواجب استيفائها لإرسال الدفع بعدم الدستورية وهي, "ان لا يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو ان يشكل أساس المتابعة, ويشترط كذلك أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغيير الظروف" .
كما يجب ان "يتسم الوجه المثار بالجدية", وتفصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في احالة الدفع بعدم الدستورية الى المجلس الدستوري في اجل شهرين ابتداء من تاريخ استلامه , وفي حال عدم فصل المحكمة العليا او مجلس الدولة في اجل شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية " تلقائيا" الى المجلس الدستوري.
وفي حال اخطار المجلس الدستوري يتعين على المحكمة العليا او مجلس الدولة بموجب المادة 19 من نص القانون "ارجاء الفصل الى حين البث في الدفع بعدم الدستورية, الا اذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى او عندما تهدف هذه الاخيرة الى وضع حد للحرمان من الحرية او اذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال".
كما تنص المادة 24 من نفس النص أنه "لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان , على الفصل بعدم الدستورية الذي تم اخطار المجلس الدستوري به " .
كما أقر النص ان " يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند اخطاره" , كما يعلم رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الاول اذ " يمكنهم توجيه ملاحظاتهم " للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية ,ويسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من 7 مارس 2019 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.