بن غبريط: مسابقات التوظيف في قطاع التربية ستجري في مارس

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس عن تنظيم مسابقة التوظيف شهر مارس المقبل، لتدعيم القطاع بالعدد الكافي من المؤطرين، موضحة بان تعليمة الوزير الأول استثنت القطاعات الإستراتيجية، وأن الملفات ستدرس على مستوى الوظيف العمومي، داعية إلى عقلنة النفقات والتسيير بالنظر إلى الوضعية المالية للبلاد.
بددت وزيرة التربية الوطنية مخاوف المئات من حاملي الشهادات الذين يرغبون في الالتحاق بالقطاع، معلنة في منتدى القناة الإذاعية الأولى بأن مسابقة التوظيف ستتم شهر مارس المقبل، وأن ما أعلن عنه عبد المالك سلال بخصوص تجميد التوظيف في الوظيفة العمومية خلال سنة 2015 لا يمس القطاعات الإستراتيجية، على غرار قطاع التربية، الذي يتطلب فتح مناصب جديدة وفق الاحتياجات، لضمان تأطير المؤسسات الجديدة، لكنها شددت على أن الوضعية المالية للبلاد أضحت تتطلب بصفة استعجالية عقلنة المصاريف العمومية وكذا التسيير.
وأوضحت بن غبريط بأن المسابقة ستخص المناصب الشاغرة، من بينها 7000 منصب خاص بالذين سيحالون على التقاعد، فضلا عن المناصب الموجودة على مستوى المؤسسات الجديدة التي سيتم افتتاحها الموسم القادم، معترفة بالمصاعب التي واجهتها هيئتها في عدد من المناطق، جراء العجز في الهياكل، الناجم عن تأخر كبير في تنفيذ المشاريع، لذلك فإن التمكن من تحقيق البرامج المسطرة وتدارك التأخر خلال هذا الخماسي، سيجعل وفق تقديرها، القطاع يحقق نجاحا فائقا في مجال الهياكل.
واعتبرت الوزيرة بان الاكتظاظ لم يعد مطروحا كالسابق، وأن المعايير تشير إلى وجود اكتظاظ إذا ما تجاوز عدد التلاميذ الأربعين في القسم، وأن الظاهرة تمثل نسبة 2 في المائة في الابتدائي، و4 في المائة في المتوسط، و10 في المائة في الثانوي جراء التحاق الكوكبتين بهذا الطور، أي الذين درسوا ست سنوات وخمس سنوات في الابتدائي، وتقترح هيئتها لمواجهة الظاهرة، التنسيق فيما بين وزارتي التربية والسكن للوقوف على المشاريع المتأخرة بالتنسيق مع الولاة، فضلا عن استرجاع المؤسسات التي تمت إعارتها لقطاعات أخرى، من ثانويات ومتوسطات وابتدائيات، وكذا تشييد مؤسسات جديدة.
إنجاز 45 في المائة من البرامج الدراسية في الفصل الأول
وأبدت المتحدثة ارتياحها للظروف العامة التي أحاطت بالثلاثي الأول من السنة الدراسية، قائلة بأنه مقارنة بالسنوات الماضية فقد كان هذا الفصل أكثر هدوء، بدليل إتمام 45 في المائة من البرنامج الدراسي، رغم أن الاحتجاجات كانت قوية مقارنة بقطاعات أخرى، وقياسا بما يضمه قطاع التربية من عدد إجمالي للموظفين الذي يقارب 700 ألف عامل، مغتنمة الفرصة لتتقدم بشكرها للنقابات، لأنها لم تستعمل الإضراب كوسيلة لمعاجلة مطالبها، مؤكدة بأنها ستعمل خلال الفصل الثاني على تسوية ما تبقى من ملفات، بعد أن تم تحقيق نسبة 95 في المائة من المكاسب، في انتظار تجسيد ما تبقى من مطالب التي تتطلب بعض الوقت، مغتنمة الفرصة لتدعو الصحافة لعدم ترويج معلومات مغلوطة، كثيرا ما تسبب القلق لدى الأولياء والتلاميذ.
سيتم إعادة النظر في التقويم المستمر والبرامج
وأعابت الوزيرة الشروع في تنفيذ الإصلاحات دون تكوين الأساتذة والمفتشين، لان الإصلاح دون تكوين لا يحقق نتيجة، "ولدينا البرهان لأن العلاقة ما بين الأستاذ والتلميذ لم تتغير"، منتقدة التقويم المستمر، الذي حول التلميذ إلى ما يشبه آلة للحفظ، معلنة بأن الإصلاح سيستهدف هذه المرة إعادة النظر في الكتاب المدرسي وكذا التقويم، بعد تقييم شامل لسنوات الإصلاح، لكنها قالت بأن التغيير الجذري في قطاع التربية سيكون خلال الدخول المدرسي لسنة 2016 – 2017 ،وأنه حاليا يتم إعادة كتابة البرامج من طرف مختصين، فضلا عن إعادة دراسة الامتحانات الخاصة بالمواد الأساسية، على غرار الرياضيات واللغات الأجنبية والفلسفة والفيزياء.
كما سيتم تعميم التعليم التحضيري الذي أثبت نجاعته، بتكوين مؤطرين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وكل المؤسسات التي تتكفل بالأطفال ما بين سنة الخامسة والسادسة، من بينها المدارس القرآنية والروضات، إلى جانب توحيد البرامج، بوضع ما اصطلح عليه بالركيزة المشتركة.
ورفضت وزيرة التربية الوطنية الحكم على الإصلاحات بالفشل، لكنها اعترفت بأن بعض الأمور تتطلب التصحيح، على غرار التقويم المستمر الذي أضحى مجرد حفظ وتكرار، فحول التلميذ إلى آلة، في حين أن هذا لم يكن هدف الإصلاح، إلى جانب دراسة امتحانات ونتائج البكالوريا، ونوعية الأسئلة الخاصة بها لمعرفة ما إذا كانت تعكس البرامج، كما سيعاد النظر في امتحانات شهادة التعليم المتوسط، مجددة التأكيد على عدم إلغاء النصف ساعة الإضافية والموضوعين الاختيارين في البكالوريا، موضحة بأن إلغاء العتبة لم يكن إجراءا إداريا، بل مطلبا جماعيا رفعه كافة المجتمع، من أساتذة وأولياء ونقابات.
سنحارب كل من يأخذ صورا للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية
وتطرقت بن غبريط في سياق حديثها إلى القضية التي أثارتها وسائل إعلامية، والمتعلقة بنشر فيديو لأطفال في الابتدائي يرقصون داخل مدرسة على انغام أغنية راوية معروفة، قائلة:" سنكافح أخد صور لأطفال داخل مؤسسة عمومية، بحضور الأولياء والأساتذة، ونشرها في اليوتوب، بغرض حماية الطفولة"، معلنة عن إيداع شكوى لدى العدالة، مقللة من الضجة التي أثارها الفيديو، بدعوى أن الأمر يتعلق بحفلة مدرسية، وأن الموسيقى أو الرقص يمكن استعمالها في محاربة ظواهر سلبية، كالمخدرات مثلا.