رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق المصالحة، مروان عزي، يؤكد:الإفراج عن 350 قاصرا أوقفوا في أحداث الشغب

أكد مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن الجهات الأمنية أمرت بإخلاء سبيل 350 قاصرا جرى توقيفهم في أحداث الشغب التي طالت عددا من الممتلكات العمومية والخاصة أثناء الاحتجاجات الأخيرة، بعد أن وقّع أولياؤهم على تعهدات بعدم العودة إلى أعمال الشغب مجددا·
وذكر عزي أن عدد الموقوفين خلال أحداث الشغب الأخيرة بالعاصمة وباقي ولايات الوطن بلغ 1347 موقوفا، تم إطلاق القصر منهم على مستوى مراكز الأمن والدرك الوطني تطبيقا لتعليمة وزير الداخلية دحو ولد قابلية، القاضية بتسريحهم مقابل توقيع أوليائهم على تعهدات بعدم العودة إلى التخريب·وفيما يخص باقي الموقوفين 997 ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و32 سنة أشار عزي إلى أن أنه تمت إحالة عدد منهم على وكلاء الجمهورية بعد اتخاذ حق التلبس في حقهم وتمت معاقبتهم، وتم الإفراج عن البعض منهم مع إبقائهم تحت الرقابة القضائية، في حين أحيل عدد منهم على قضاة التحقيق ووجهت لهم تهم تحطيم الممتلكات الخاصة والعامة والمساس بالنظام العام والضرب والجرح وعصيان أوامر السلطات كيفت على أساس جنايات، علما أنه يحق للموقوفين الذين اتخذت في حقهم إجراءات التلبس وصدرت في حقهم أحكام وأحيلوا على السجون، الاستئناف· وأكد عزي خلال مشاركته، في ندوة جريدة المجاهد حول حقوق المرأة والطفل، أنه لا يحق لأي جهة من الجهات مطالبة وزارة الداخلية بإطلاق سراح الموقوفين أو تشديد العقاب عليهم خاصة أنهم أحيلوا على وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق· من جهة أخرى، وصف عزي خطاب الأطراف المنادية بإطلاق سراح الموقوفين من نقابات وحقوقيين بأنه استفزازي، وقال بنبرة حادة إنه لا أحد منهم وصي على جهاز العدالة· وذهب المتحدث إلى حد اتهام هؤلاء بمحاولة إشعال الوضع من جديد داعيا إياهم إلى الكف عن مثل هذه الخطابات الرامية، حسبه، إلى زرع الفتنة وتعويضها بخطابات تهدئة خاصة أنه تم التغرير بالشباب وتوريطهم في أشياء لا علاقة لهم بها، على حد تعبيره· وقال في هذا الشأن إن مصدر الشغب والقلاقل الأخيرة هو أحياء الصفيح التي انحدر أهاليها من الأرياف والقرى هروبا من الإرهاب خلال العشرية الأخيرة والتي ولدت روح الإجرام لدى الشباب، مؤكدا أن الأحداث لا علاقة لها بمشاكل السكن أو ارتفاع الأسعار