حجز 35 قنطارا من الأسماك كانت موجهة للمضاربة بالطارف

حجزت نهاية الأسبوع ،المصالح الأمنية المختصة بالطارف، كمية هامة من الأسماك يفوق وزنها 35 قنطارا كانت مخبأة بمستودع موجهة للمضاربة،أمام التهاب أسعار هذه المادة إلى مستويات قياسية في الأيام الأخيرة، حيث بلغ سعر السمك الأزرق حدود 550 دينار للكلغ في سابقة لم تعرفها المنطقة، التي تعد من أهم الولايات الساحلية المنتجة للسردين، في حين بلغت أسعار السمك الأبيض درجات خيالية تراوحت بين 1500 دينار و حوالي 2000 دينار للكلغ مع الندرة، في غياب الرقابة وتدخل الجهات الوصية.
وذكرت مصادرنا بأن تراجع الإنتاج السمكي وتزايد الطلب عليه في السوق دفع بعض الأطراف في الآونة الأخيرة، إلى تجميع كميات من هذه المادة في أماكن سرية، بعضها تفتقر لشروط النظافة والصحة ما يهدد بتلفها، قبل إعادة طرحها في الأسواق بأسعار مرتفعة.
فيما تهرب كميات أخرى نحو تونس عبر الحدود الجبلية، والتي عادة ما تتم مقايضتها بسلع أخرى بما فيها الأسماك المجمدة التي غزت الأسواق مؤخرا.
وأشارت مصادرنا بان المضاربة وفوضى التسويق أثرت بشكل كبير على الأسعار وندرة الأسماك بالأسواق المحلية، والتي زاد عليها تراجع المنتوج السمكي هذه السنة الفارطة إلى أدنى مستواه والذي لم يتعد حدود 6 آلاف طن 90بالمائة منه سمك أزرق.
و قالت المصالح المعنية أن إجراءات اتخذت مع الجهات المعنية لمحاربة تهريب الأسماك والمضاربة بها، مشيرة أن قلة الإنتاج المسجل العام الفارط بنسبة 60 بالمائة، انعكس سلبا على غلاء أسعار الأسماك، وقد أرجعت مصادرنا ذلك إلى تراجع عدد الخرجات إلى البحر بسبب طول مدة التقلبات الجوية، علاوة على قدم 70بالمائة من الأسطول البحري وكثرة الأعطاب وتعليق بعض البحارة لنشاطهم لأسباب عديدة، ناهيك عن تحول آخرين إلى نشاط نهب المرجان لما يدره من أموال طائلة.
فيما أكد المهنيون من جهتهم أن التهاب أسعار السمك مرده إلى الفوضى التي يعرفها القطاع واستفحال المضاربة، أمام مشكلة التسويق المطروحة التي باتت تتحكم فيها ما سموها مافيا السمك من الولايات الداخلية، وهذا في ظل تأخر استلام الميناء الجديد للصيد الذي يعلقون عليه أمالا كبيرة في إعادة الاعتبار للقطاع، و وضع حد للفوضى السائدة.