سماسرة يفرضون سيطرتهم على الإنتاج السمكي بعنابة

أشارت أرقام رسمية إلى أن أكثر من 90 بالمائة من الإنتاج السمكي بولاية عنابة يسيطر عليه سماسرة خارج القواعد التجارية وتسويقه إلى ولايات داخلية، لتبقى السوق المحلية تتداول كمية جد محدودة من السمك الأزرق، الذي يفوق سعره 200 دينار للكلغ.
أما بقية الأنواع المطروحة في السوق المحلي عبر موانئ الصيد ونقاط البيع دون غيرها وبكميات جد محدودة، فإن أسعارها تتراوح بين 200 و2000 دينار، حسب النوعية. علقت مصادر رفيعة بمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية عنابة مسؤولية التهاب أسعار السمك على عاتق بارونات المضاربة بالأسماك واحتكار هده المادة البروتينية مما تسبب في ندرتها وغلاء أسعارها في الأسواق المحلية حيث تجاوز سعر الكلغ الواحد من السمك الأزرق "السردين" حدود 350دج فيما بلغت أسعار السمك الأبيض بأنواعه مستويات قياسية إلى أكثر من 1600دج فضلا عن ندرة بقية أنواع الأسماك وصعوبة الحصول عليها حسب الطلبات، وهي أزمة اضطرت بعض التجار إلى جلب الأسماك ومنها السردين من الولايات الساحلية الأخرى مثل جيجل والطارف وسكيكدة لتغطية العجز المحلي والاستجابة لحاجيات السوق في التمون بهذه المادة الحيوية.وقدرت ذات المصادر الإنتاج السمكي إلى غاية الشهر الحالي بما يفوق 2900 طن حيث ضاعف فيه البحارة عدد الخرجات للبحر بأكثر من 39 بالمائة في مسعى للرفع من مردودية نشاطهم وتعويض الخسائر الناجمة خلال فترة التوقف عن الخروج للبحر نتيجة التقلبات الجوية وهيجان البحر. ويؤكد متتبعون أن الإنتاج السمكي متوفر وغلاء الأسعار ليس له أي مبرر وحله يكمن في تنظيم جيد لعملية التسويق ومحاربة المضاربة بصفة جدية ، بينما يرى آخرون أن ندرة وغلاء أسعار الأسماك تعود أساسا إلى تراجع عدد الخرجات للبحر بسبب المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون من ذلك تعطل عمليات التسويق جراء عدم توفر الصناديق البلاستكية التي عوضت الصناديق الخشبية حيث يشكوالبحارة من عدم توفرها بالكميات المطلوبة في السوق الوطنية ما سبب لهم مشاكل في الحصول على الشهادات الصحية خلال عملية التسويق.زيادة على قدم الأسطول البحري الذي فاق معدله ثلاثة عقود وكذا الأعطاب التقنية المستمرة وندرة وغلاء قطع الغيار في السوق ما انعكس بالسلب على على مردودية نشاط مهنيي قطاع الصيد البحري. وفي هذا السياق أكد الصيادون وبعض تجار هذا المنتوج، أن صندوق السردين الواحد وصل سعره إلى ما يزيد عن 10 آلاف دينار، في حين كان ثمنه في السنوات القليلة الماضية لا يتجاوز 1000 دينار، وهذا راجع حسب تفسيرهم، إلى المضاربة التي يلجأ إليها بعض الوسطاء بهدف الربح السريع.