قالت أن مراجعة هذا النصّ لن تتم في أقل من خمس سنوات

بن غبريط :أرفض تسوية اختلالات القانون الأساسي تحت الضغط
على النقابات تغيير أسلوب الاحتجاج وترجيح مصلحة التلاميذ
تمديد الدراسة إلى 36 أسبوعا و الدخول القادم في 6 سبتمبر
أعلنت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، أمس الأحد، بأن مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية لن يتمّ في أقل من خمس سنوات، وأنها ترفض فتح هذا الملف تحت الضغط، بدعوى تفادي تجربة 2012، أو أن تتهمها النقابات بربح الوقت، والتي دعتها الوزيرة إلى التفكير في مستقبل التلاميذ، بدل « أن تخيط الحركات الاحتجاجية».
قدمت وزيرة التربية في ندوة صحفية نشطتها بثانوية الرياضيات بالعاصمة، إجابات على أهم المسائل المتعلقة بقطاعها، قائلة بأنها خصصت 500 ساعة للتحاور مع النقابات، معترفة بأن قطاع التربية ظل يعيش حالة عدم استقرار منذ 10 سنوات، موجهة ردودا مباشرة للتنظيمات النقابية التي علقت تنفيذ قرار الإضراب بما ستعلن عنه الوزيرة من إجراءات، معترفة بوجود اختلالات عدة في القانون الأساسي للقطاع، والناجمة حسبها عن حالة الضغط التي صيغ فيها النص، مبدية خشيتها من أن تخرج النقابات مطالب أخرى، بعد تسوية هذا الملف، على غرار ملف المقتصدين، قائلة « إن فتح القانون الأساسي فرض نفسه، لكنني أرفض أن يتم ذلك تحت الضغط»، مضيفة بأن «المشاكل الاجتماعية موجودة في كل القطاعات، وما يهمنا هو الوسيلة المستعملة في تحقيق المطالب، التي يجب أن تكون خارج الإضراب». وأوضحت الوزيرة، بأن القانون الأساسي يجب أن يكون صالحا على امتداد 15 عاما، « حتى لا نضطر لإعادته كل سنتين»، وأن تتم مراجعته وفق منهجية محددة، وهي جمع مقترحات النقابات ثم المختصين الذين يقدمون الإطار القانوني، مع المقارنة الفئوية والقطاعية، داعية الشركاء الاجتماعيين إلى وضع رزنامة لتصحيح القانون، الذي لا يمكن أن يتم في أقل من خمس سنوات، و قالت في هذا الخصوص» لا أقبل أن تتهم الوزارة بربح الوقت، نحن ليس لدينا مصلحة شخصية وهذه العبارة هي «حشومة» .
وفيما يخص النقطة الثانية، التي تتمسك بها النقابات، وهي الأثر الرجعي لعملية الإدماج، أفادت بن غبريط بأن الإشكالية تتم معالجتها بدقة على مستوى كل ولاية، محملة النقابات مسؤولية تعثرهذا الملف، « فهي لم تتركنا نعمل»، جراء الحركات الاحتجاجية التي تمت برمجتها في أوقات متتابعة، وخاطبتها قائلة» لن تخيطوا الإضراب للقطاع، بل لأولادكم وأولادنا»، في تلميح إلى الكناباست الذي قرر شنّ إضراب بعد التنسيقية، مذكرة بتحقيق مطالب أخرى، منها منحة التأطير ومنحة المقتصدين وتقييم الساعات الإضافية، وأنها تقدم عهدا صادقا ونية خالصة مصرحة «نحن نطلب منكم تصديقنا، وفعلا نحتاج وقتا، وليس ربح الوقت»، وتفادت الوزيرة تشديد لهجتها تجاه شركائها الاجتماعيين، أو التهديد بتجميد الإضراب، بدعوى أن أعضاء النقابات هم موظفون في القطاع وليسوا أعداءها، طالبة منهم الاستمرار في لقاءات ذات مضمون، وأن يثق كل طرف في الآخر، مع الاتفاق على موقف موحد يحفظ مصلحة التلاميذ.
لا عتبة ولا بطاقة تركيبية
وأعلنت الوزيرة رسميا عن تأجيل العمل بالبطاقة التركيبية الخاصة بأقسام النهائي في عملية التوجيه إلى الجامعة، بسبب حالة القلق والخوف التي أبداها التلاميذ، مرجئة تطبيقها إلى غاية القيام بحملة تحسيسية واسعة، مؤكدة اعتماد نفس إجراءات امتحان البكالوريا للسنة الماضية دون إدخال أي تغيير، رافضة اللجوء إلى العتبة « لأنها غير مقبولة تماما»، مخاطبة الأساتذة « لا تعوقوا أبناءنا وحافظوا على سمعة هذه الشهادة». وعلقت على تصريحات وزير التعليم العالي الذي قدر نسبة النجاح في الباكالوريا بنسبة 33 في المائة، بأنه أسيء فهمه، وأنه قصد بأن هناك 330 ألف مرشح إضافي للشهادة بسبب التقاء الكوكبتين معلنة « كل ناجح في الشهادة له مقعد في الجامعة فهذا حق دستوري»، ونفت بن غبريط ما قيل بشأن نتائج امتحانات الفصل الأول، التي كانت أفضل بكثير من العام الماضي، متأسفة لكون السنة الحالية ستعرف إعفاء تلاميذ بعض المناطق من اجتياز امتحانات اللغات الأجنبية بالنظر إلى قلة التأطير، غير أنها ستعتمد مستقبلا في مسابقات التوظيف على تحديد مقر البلدية التي تعاني العجز مسبقا، وبخصوص مناطق الاحتجاجات من بينها غرداية وعين صالح، قالت الوزيرة بأنها ستؤدي جولة إلى المنطقة بعد أسبوعين، للوقوف على مدى تقدم البرامج، بغرض اللجوء إلى استغلال العطل ونهاية الأسبوع لتدارك التأخر.
كتابان فقط لتلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي
وفي الشق المتعلق بالإصلاح التربوي، تعتزم الوزارة تمديد العام الدراسي إلى 32 أسبوعا على الأقل، بهدف ترشيد استعمال الزمن، مع اتخاذ كل الإجراءات كي تنطلق الدراسة في اليوم الأول، مع تحديد تاريخ 25 أوت المقبل لدخول الإداريين و1 سبتمبر بالنسبة للأساتذة و6 سبتمبر للتلاميذ، وكذا تنظيم ندوات لدراسة الخريطة المدرسية في أفريل، ومسابقات التوظيف في مارس، ثم معالجة اختلالات البرامج، إذ ستعاد كتابة البرامج الخاصة بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي والأولى متوسط، ليتم منتصف شهرمارس فتح مناقصة من قبل ديوان المطبوعات المدرسية لطباعة الكتب الجديدة، لتوضع تحت تصرف التلاميذ في موسم 2016/2017، وأنه سيتم اعتماد كتابين فقط واحد خاص بالجانب الأدبي والثاني بالجانب العلمي للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، بغرض تخفيف المحافظ، فضلا عن وضع استراتيجية لتعميم التعليم التحضيري في 2018، كما ستنظم ندوة أخرى ما بين 2و5 جويلية لدراسة توجيه التلاميذ.