بن غبريط ترفض فتح ملف القانون الخاص

دعت إلى العدول عن الإضراب كشرط أساسي

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط رفضها لفتح ملف القانون الخاص في ظل الضغط الممارس من طرف النقابات التي تدعو إلى الإضراب، مجددة تأكيدها على تلبية جميع المطالب التي تدخل في اختصاص القطاع، فيما يبقى البعض منها مرهون بالقطاعات الأخرى. وأوضحت نورية بن غبريط، أمس، خلال ندوة صحفية تم عقدها بثانوية الرياضيات بالقبة، استعدادها لإعادة النظر في ملف القانون الأساسي شريطة توفير مناخ يتسم بالهدوء وبعيد عن التسرع، بهدف تجنب ما حدث خلال سنة 2012، أين تم تعديل القانون الأساسي بشكل استعجالي وتحت ضغط قوي كون مستقبل التلاميذ كان مرهونا، ما تسبب بالوقوع في اختلالات أخرى، مشددة على ضرورة أن تكون الوسيلة المستعملة لتجسيد المطالب بعيدة عن الإضراب ما يمكن من تحقيقها بصورة عقلانية وبالتساوي وبالمقارنة مع القطاعات الأخرى، مشيرة إلى أن هذا الملف يحتاج إلى وقت لتقييم كل المراحل ومعالجة مختلف الرتب وصياغة اقتراحات للتوصل إلى قانون أساسي نموذجي. من جهته، أفاد، بلعابد عبد الحكيم، مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، أنه تم اقتراح إطار زمني لا يقل عن 5 سنوات من أجل مراجعة اختلالات القانون الأساسي لعمال التربية، كاشفا عن عزم الوصاية الخروج بقانون ينصف جميع أسلاك للقطاع، وهذا حسبه، سيكون بتضافر جهود الوصاية والشريك الاجتماعي، عوض التسرع في ذلك، في إشارة منه للقانون الحالي الذي كان نتاج أنانية نقابية جاءت باقتراحات من قبل تنظيمات معينة. وعلقت وزيرة التربية، على إضراب التكتل النقابي المقرر الدخول فيه غدا، على أنه تلاعب بمستقبل الجيل الذي يتم تحضيره للمنافسات الدولية، مجددة تأكيدها على تلبية كل المطالب التي تعد من اختصاص التربية الوطنية، من بينها مطلب الأثر الرجعي الذي يتم دراسته حاليا على مستوى كل ولاية، مشيرة إلى وجود بعض الولايات التي استفادت من الأثر الرجعي، إلى جانب عدد من المطالب الأخرى التي هي قيد التجسيد، داعية نقابات التربية إلى استلام المحاضر الرسمية التي تم تحريرها والتي تتضمن جميع الردود على مطالب كل نقابة على حدا. وأشارت ذات المسؤولة، إلى أن إلغاء العمل بالبطاقة التركيبية جاء بعد الضجة التي حدثت بخصوص هذا الشأن والتي خلقت تخوفا لدى التلاميذ، مضيفة أن بكالوريا سنة 2015 لن تختلف عن السنة الماضية، مشيرة إلى برمجة تدريب تلاميذ الأقسام النهائية على كيفية الاختيار بين المواضيع خلال امتحان البكالوريا. وفي سياق آخر، أكدت بن غبريط، أن إصلاحات المنظومة التربوية لسنة 2003 لم تحقق كلها على أرض الميدان، مشيرة إلى وجود عدة اختلالات على عدة مستويات، مضيفة أنه سيتم إعداد كتابين للسنة الأولى والثانية ابتدائي يجمعان كل المواد الأدبية والعلمية، وسيتم العمل بهم خلال 2016 و2017 كأقصى تقدير، ويدخل هذا المسعى في إطار التقليل من الحجم الساعي، فيما دعت من جهة أخرى جميع ولايات الجنوب التي شهدت احتجاجات إلى استدراك الحصص الضائعة في عطل الأسبوع وعطلة الربيع.