بن غبريت تساوم النقابات بمراجعة القانون الأساسي

إضراب النقابات يستهدف التلاميذ وليس الوزارة
التزمت وزيرة التربية الوطنية بفتح القانون الخاص لمراجعة اختلالته، شريطة التزام النقابات بضمان استقرار القطاع، مع وضع رزنامة للعملية لن تقل عن خمس سنوات لمعالجة نهائية لهذا الأخير والخروج بقانون أساسي نموذجي، داعية النقابات إلى استلام المحاضر الرسمية المشتركة ابتداء من اليوم.
وأوضحت بن غبريت، أمس، في ندوة صحفية تم تنظيمها بثانوية الرياضيات بالقبة، أن ترفض فتح القانون الخاص تحت أي ضغوط من النقابات، معترفة أن هذا الأخير يتضمن عدة اختلالات يستوجب مراجعتها، لكن ليس تحت أي ضغط لتفادي تكرار سيناريو 2008، حيث تم مراجعة هذا الأخير تحت جملة من الضغوطات ليتبين بعدها أنه تم مراجعته بطريقة عرجاء، وأضافت الوزيرة "إذا اردنا قانون خاص لمدة طويلة يجب استغلال الوقت الكافي لمعالجته من طرف المختصين الذين سيقدمون الشكل القانوني له بناء على مقارنة وطنية وفنية ودولية".
والتزمت الوزيرة بفتح القانون الخاص لمراجعة اختلالاته شريطة التزام النقابات بضمان الاستقرار للقطاع، مع وضع رزنامة للعملية لن تقل عن خمس سنوات لمعالجة جميع الاختلالات مع الأخذ بعين الاعتبار المطالب المطروحة حاليا، وقالت في هذا الشأن إن مراجعة القانون الأساسي تتطلب وقتا لتفادي الوقوع في النقائص المسجلة في القانون الأساسي الساري منذ ماي 2012، مضيفة أن تقييم المراحل ومعالجة مختلف الرتب وصياغة اقتراحات للتوصل إلى قانون أساسي نموذجي يدوم 15 سنة على الأقل يتوجب مدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات أن معالجة ملف الأثر الرجعي للأساتذة المدمجين ليتم دراسة وضعية كل ولاية على حدة، خاصة وأن بعض الولايات الغنية قامت بدفع المخلفات المالية فيما لم تتمكن ولايات أخرى من إتمام العملية، بسبب التعليمة الصادرة عن الحكومة بتغيير تاريخ الأثر الرجعي. فيما أكدت الوزير أن هناك مطالب عدة أخرى في طريق التسوية على غرار الساعات الإضافية ومنحة التأطير ومنحة المقتصدين، وكذا مطلب استرجاع المعاهد التكنولوجية التي قالت إنه تم استرجاع 10 معاهد في انتظار استرجاع أخرى تعهدت القطاعات التي تستغلها حاليا بمنحها للوزارة قريبا.
ودعت بن غبريت النقابات التي قالت عنها إنها ليست عدوة إلى التحلي بروح المسؤولية ومنح الوزارة الوقت الكافي لمعالجة المشاكل المطروحة، لأن الإضراب يضر بالتلاميذ أولا وأخيرا، وقالت إن يوم إضراب واحد يفقد التلميذ تركيزه وحقه في التعليم الذي يكرسه القانون الجزائري والقوانين الدولية، مضيفة أن الإضرابات ستعرقل السير الدراسي، وهي عقاب لأبنائنا المتمدرسين وقالت في هذا الشأن "أنتم ما تخيطوش للوزارة وإنما تخيطو لولادكم ولولادنا"، منتقدة تصريحات النقابات التي اتهمت الوزيرة بأنها تتبع سياسة ربح الوقت وقالت إنها لن تقبل بمثل هذه التصريحات، باعتبار أن الأولوية هو التلميذ، والأساتذة وجدوا لخدمتهم.
ووصلت انتقاداتها بالتصريح حتى باللغة العامية لتوجه رسالة قوية لمن يريد تعكير صفو استقرار الموسم الدراسي بالقول "حشومة اعليكم"، داعية الشركاء إلى العدول عن الإضراب خدمة لمصلحة التلميذ.
بإمكان النقابات استلام المحاضر المشتركة ابتداء من اليوم
وجددت الوزيرة التزامها بالمطالب المرفوعة لكن بتريث، حيث قالت "إن ما يخصنا هو وقت لكن ليس ربحا للوقت"، قبل أن تنتقد بشدة النقابات التي قالت إنها ستعمل على خلق مشاكل جديدة بعد انتهاء الوزارة كل مرة من تسوية المشاكل القائمة، وبلغة الأرقام أشارت إلى أنها خصصت500 ساعة للحوار من أجل الإبقاء على استقرار القطاع والاستجابة لانشغالات الموظفين، ومع ذلك هناك نقابات غير مهتمة والقطاع يعرف منذ 10 سنوات عدم استقرار، مؤكدة أن الوقت حان لأخذ مسؤولية مشتركة وجعل المدرسة للنجاح فقط ومصلحة الطفل قبل اهتمامات الكبار، داعية النقابات إلى استلام المحاضر الرسمية المشتركة ابتداء من اليوم.