التفجيرات تعيد البلاد إلى نقطة الصفر وغموض حول مستقبل الحوار

ليبيا تغرق في مستنقع الفوضى
تعرف ليبيا انفلاتا امنيا غير مسبوق مع تزايد الهجمات المنسوبة إلى فرع الدولة الإسلامية في ليبيا، التي استهدفت هذه المرة تجمعات مدنية، وتعد تطوراً لافتاً في مسلسل العنف الذي يسود البلد. في وقت تتزايد فيه الدعوات لتسريع الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي ينقذ ليبيا من الدمار الذي يلاحقها.
تنزلق ليبيا تدريجيا في مستنقع الفوضى والعنف، مع تزايد الهجمات التي تنفذها مجموعات موالية لتنظيم «داعش» التي كشفت هجماتها على مواقع محسوبة على اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد ما يسمى عملية «الكرامة»، حيث تعرض أمس، مطار الأبرق شرق ليبيا، لهجوم بالصواريخ، ويعد مطار «الأبرق» البوابة الرئيسية لشرق ليبيا منذ أن توقف مطار بنغازي عن العمل في ماي الماضي بسبب القتال، ويعتبر أحد المطارات القليلة التي لا تزال تعمل في البلاد.
كما استهدفت التفجيرات التي شنها التنظيم لأول مرة تجمعات سكانية في مدينة «القبة»، حيث استهدفت التفجيرات مديرية أمن المدينة ومحطة توزيع للوقود ومنزل رئيس البرلمان، عقيلة صالح. والتي أوقعت 45 قتيلاً، وأكثر من 70 جريحاً، وقالت حسابات على صلة بالتنظيم على موقع التدوين المصغر «تويتر» أن الانتحاريَّين «قتلا وجرحا العشرات في مدينة درنة، وانتقاماً من حكومة طبرق». وأضافت إن «منفذ العملية الأولى يدعى أبوعبدالله الجزراوي، ومنفذ العملية الثانية يدعى بتار الليبي».
وازدادت المخاوف من تزايد حالة الانفلات الأمني، مع تداول معلومات عن مصادر عسكرية ليبية، تحدثت عن حصول مجموعات مسلحة على أسلحة كيماوية من بقايا مخازن العقيد الراحل معمر القذافي، تقع في الصحراء بجنوب ليبيا. وأضافت المصادر أن لديها مخاوف من أن تصل مواد فتاكة، مثل غاز «الخردل» و«السارين»، لتنظيم داعش. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مسؤول عسكري ليبي إن الأسلحة الكيماوية «موجودة في أماكن أصبحت معلومة للميليشيات.. لقد استولت على كميات منها لاستخدامها في حربها مع الجيش، سواء بشكل مباشر، أي باستخدامها ضد القوات العسكرية، أو بشكل غير مباشر، من خلال التهديد باستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية».
الأحداث الأخيرة ألقت بثقلها على الحوار الليبي الذي يجري برعاية أممية، حيث تضاربت الأنباء بشان إمكانية عقد الجولة القادمة بالمغرب، وقالت مصادر بالمؤتمر الوطني الليبي المنعقد بطرابلس، إن المؤتمر وافق على طلب أممي يقضي بعقد جولة الحوار المقبلة في المغرب يوم الإثنين، وأضافت أن موافقة المؤتمر جاءت بعد سلسلة من المشاورات خلصت إلى قبول المؤتمر أن تكون الجلسة المقبلة خارج ليبيا، في المغرب، وذلك على خلفية تزايد تأزم الوضع في ليبيا. في الوقت ذاته، أشار مسؤول بالبرلمان الليبي إلى إمكانية تأجيل جولات الحوار بسبب الأوضاع الأمنية، وقال عضو بالبرلمان الليبي، أن البرلمان سيعقد جلسة يوم الإثنين القادم لمناقشة الاستمرار في الحوار الذي تشرف عليه لجنة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من عدمه. وأضاف أنه لن يكون هناك حوار ما لم يتم الاتفاق على مفهوم واضح للإرهاب والجماعات التي يمكن تصنيفها إرهابية في ليبيا.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي لم يصنف جماعة فجر ليبيا إرهابية ولن يتم الحوار معها ما لم تلق السلاح وتنخرط في الحوار الليبي بشكل جدي من أجل التوصل لتسوية سياسية في ليبيا، كما أن البرلمان يشترط رفع الحظر الدولي المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي ودعمه لوجستيا، واعتبر بالكور أن الحوار معلق لحين وضع بعض الأساسيات والنقاط التي تجعله أكثر فاعلية.
ورغم المشاكل التي تعيق الحوار الليبي، دعت ممثلة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، الأطراف في البلاد للالتحاق بدعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون إلى استئناف الحوار السياسي بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية٬ وتحديد أولويات المرحلة الحالية٬ مشيرة إلى أنها ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لإنجاح هذه المساعي. من جانبها دعت مستشارة الأمن القومي الأمريكى سوزان رايس إلى تشكيل حكومة ليبية على وجه السرعة من اجل تنسيق جهود محاربة المجموعات المتطرفة مع المجتمع الدولي. وجددت رايس دعم بلادها لجهود الوساطة التي يقودها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة برناندينو ليون للوصول إلى حل سياسي للصراع الحالي في ليبيا. وشددت على أهمية الانتهاء من إعداد دستور جديد وإقامة انتخابات جديدة في ليبيا وسرعة تشكيل حكومة وطنية متحدة تستطيع التعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة المجموعات الإرهابية وإكمال مرحلة التغيير في ليبيا.