برج بوعريريج

التخلص من 50 ألف طن من نفايات الأميونت بالمنطقة الصناعية
يتجه مشكل العجز في معالجة ملف تكدس النفايات السامة لمادة الأميونت بمؤسسة وحدة الإسمنت للشرق الجزائري بولاية برج بوعريريج، و ما يترتب عنه من تهديد و مخاطر على الصحة العمومية لمدة دامت لأزيد من 15 سنة، إلى الحل بحسب مصادر من مديرية البيئة، و هذا بعد تأكيد وزيرة تهيئة الإقليم و البيئة في زيارتها الأخيرة للولاية للمعلومات المتداولة حول قرب إنهاء هذا المشكل بصفة نهائية، و إعداد ملف مفصل حول التخلص من نفايات مادة الأميونت المكدسة بالمصنع الكائن بالمنطقة الصناعية .
يأتي هذا بعد سلسلة من الإجراءات الفاشلة لإبطال مفعول مادة الأميونت و كذا العجز في ايجاد طريقة ناجعة للتخلص من تراكم أزيد من 50 ألف طن من الفضلات التي تحتوي على مادة الأميونت بوحدة الإسمنت، التي شكلت على مدار السنوات الفارطة أهم مصدر للقلق بالنسبة لسكان الأحياء المجاورة و كذا سكان مدينة البرج، لما تمثله مادة الأميونت من تهديد على صحة السكان، كونها تحتوي على ألياف سامة يستحيل رؤيتها بالعين المجردة من بينها ألياف «الاسبستوس» التي يؤدي استنشاق كميات ضئيلة منها إلى إصابة الرئة بالداء الخبيث، فضلا عن تسبب مادة الأميونت في إصابة جسم الإنسان بعديد الأمراض أخطرها سرطان الرئة و أمراض الربو و الحساسية .
و ما زاد من مخاوف السكان و بعض الجمعيات هو التباطؤ في معالجة هذا الملف لمدة تزيد عن الخمسة عشر سنة بعد غلق وحدة الإسمنت و تصفية المؤسسة، لاكتشاف المخاطر الناجمة عن مادة الأميونت و حظر استعمالها، حيث تم اتخاذ قرارات خلال تلك الفترة من طرف وزارة البيئة بغلق أربع مؤسسات على المستوى الوطني، بما فيها وحدة الاسمنت بالبرج، فيما وجدت المصالح المعنية صعوبات كبيرة في التخلص من الفضلات و النفايات التي تحتوي على مادة الأمينونت التي بقيت مكدسة داخل المصنع، حيث اكتفت السلطات باتخاذ اجراءات احترازية فقط تمثلت في ردم هذه النفايات المكدسة و تغطيتها بالخرسانة للتقليل من انبعاث اشعاعاتها السامة.
و كانت وزيرة تهيئة الاقليم
و البيئة قد أكدت مؤخرا، على إعداد و تحضير ملف مفصل بالتنسيق مع وزارة الصناعة و مكتب دراسات دولي متخصص للتخلص من مادة الأميونت بوحدة الاسمنت بالبرج، و كذا عبر الوحدات الثلاث المتبقية بالتراب الوطني، و ذلك بعد سنوات من غلق هذه الوحدات و الاصطدام بمشكل عدم القدرة على التخلص من نفايات هذه المصانع كونها تحتوي على مادة الأميونت المسرطنة و تحتاج إلى خبرة و تقنيات عالية في معالجتها و أبطال مفعولها .
كما أكدت الوزيرة على أن مكتب دراسات دولي قد أعد دراسة شاملة لكيفية التخلص من هذه النفايات بالإضافة إلى إعداد وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الصناعة لملف مفصل حول إنهاء مشكل تكدس نفايات الأميونت بالوحدات القديمة، لعرضه على الحكومة، و تخصيص غلاف مالي قدره 3.5 مليار دينار لمعالجة هذه النفايات و التخلص منها بصفة نهائية، عبر جميع الوحدات المتواجدة بالتراب الوطني و هي الوحدة المتواجدة بالمنطقة الصناعية لولاية برج بوعريريج و وحدة زهانة بمعسكر و وحدة مفتاح بالبليدة و كذا وحدة جسر قسنطينة، لما تشكله من مخاطر.
كما أشارت إلى متابعتها المستمرة لملف مادة الأميونت بهذه الوحدات القديمة منذ سنوات، و تكليف مكتب دراسات دولي بتشخيص الوضع و وضع آليات للتخلص من هذه النفايات، مؤكدة على أن المشكل في طريقه إلى الحل حيث تم إعداد ملف كامل حول كيفية التخلص من هذه النفايات، و تكليف المكاتب المختصة في هذا المجال باختيار الطريقة المثلى لمعالجة نفايات الأميونت كونها تحتاج إلى معالجة متخصصة، لاختلاف كيفية التخلص من هذه المادة الخطيرة و ابطال مفعولها عن باقي المواد المؤثرة على البيئة.
تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن خطر هذه المادة حرك في العديد من المناسبات سكان الأحياء المجاورة، و كان سببا في ارسالهم لعديد الشكاوي إلى السلطات المعنية خوفا من تهديدها على صحتهم، أين طالبوا بإيجاد حلول لمشكل تكدس فضلات الأميونت بالمصنع، فضلا عن حالة الغليان التي أفرزها قرار غلق الوحدة بين العمال الذين طالبوا في وقت سابق بتوفير الحماية و المتابعة الصحية اللازمة بإنشاء مركز للأمراض السرطانية بالولاية، قصد تمكينهم من المتابعة الطبية بشكل دائم، خصوصا بعد وفاة 15 عاملا بداء السرطان، و هو ما تجسد خلال العام الفارط بفتح مصلحة لمعالجة الأمراض و الأورام السرطانية بمستشفى لخضر بوزيدي الولائي، و قد سبق لجريدة النصر أن تطرقت لهذا الموضوع بالتفصيل بناء على شكاوي العمال، بالإضافة إلى التطرق لعملية التفكيك العشوائي لمعدات المصنع دون احترام شروط و مقاييس الحماية من مخاطر انتشار الألياف المكونة لمادة الأميونت على صحة العمال و كذا سكان الأحياء المجاورة، و تم حينها توقيف عملية التفكيك.