تلاميذ 700 مؤسسة تربوية و50 مركز تكوين يدرسون في هياكل سامة

الجزائر تنام على ما يزيد عن 60 ألف طن من مادة الأميونت

سكان هذه الشاليهات في خطر قاتل بسبب الأميونت
تنام الجزائر على أكثر من 60 ألف طن من مادة الأميونت، ما يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية للمواطنين، وعلى ألفي عامل بعدد من الوحدات الصناعية يواجهون خطر الإصابة بمرض السرطان التي تسببها هذه المادة القاتلة، الأخطر من كل هذا أن تلاميذ 700 مؤسسة تربوية و50 مركز تكوين أيضا مهددون بالإصابة بالسرطان كون هذه الهياكل تحتوي على مادة الأميونت.
*
* سكان الشاليهات في خطر وأجهزة كهرومنزلية مستوردة تحتوي على الأميونت
*
*
لاتزال مادة الأميونت المحور الرئيسي لمختلف اللقاءات والمحاضرات العلمية التي تنظم بالجزائر ومختلف دول العالم، كما تعد محور النقاشات والملف الأول لدى العديد من الوزارات نظرا للأهمية التي يحظي بها، كيف لا وهي القضية التي تتداول في مختلف الدول الصناعية، ولعل الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة البيئة الجزائرية منذ 2002 دليل على حساسية هذا الملف ومدى خطورة هذه المادة على حياة العديد من الجزائريين، سيما منهم العاملون في مصانع الإسمنت، صفائح الفرامل ،الرصاصة والكهرباء والغاز أين يتعامل هؤلاء بصورة مباشرة مع ألياف الأميونت والتي تظهر تأثيراتها بعد انقضاء 30 سنة من الاحتكاك بها.
*
وبرأي خبراء مختصين في مجال الصحة، أن التفشي الرهيب لسرطان غشاء الرئة مؤشر خطير يدعو إلى التفكير الجدي والعاجل في كيفية القضاء على مادة الأميونت الخطيرة التي باتت تهدد حياة العشرات من الأشخاص في الخفاء في ظل غياب التوعية والمعرفة الكاملة بمخاطر هذا السم.
*
*
الجزائر تنام على أزيد من 60 ألف طن من مادة الأميونت السامة
*
رغم اعتماد وزارة البيئة منذ 2002 المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة والشروع في إنجاز مركز للردم بقيمة 5.10 مليون دولار، فإنه استنادا إلى الإحصائيات المتوفرة والتي أوردت بعضها البعثة التجارية الفرنسية وهيئة المسح الوطني للنفايات الخاصة، تشكل النفايات الصناعية خطرا كبيرا وتبيّن عدم توفر آليات فعالة للقطاعات الصناعية في مجال الاسترجاع وإعادة الرسكلة والقضاء على النفايات، لاسيما السامة منها، من بينها مادة الأميونت التي تبيّن آخر التقديرات إحصاء أكثر من 60 ألف طن منها. وقد لجأت الجزائر إلى فرنسا للقضاء على مخزون الأميونت المستخرج من قبة القاعة البيضوية للمركب الأولمبي، فيما تخزن الجزائر متوسطا سنويا قدر ب 1550 طن، والأكثر من ذلك فإن العديد من المواد يتم تصنيفها على أساس أنها مواد سامة لم يتم القضاء عليها نهائيا وهي مكدسة ومخزنة في مراكز المعالجة على غرار مركز أولاد فايت، الراسوطة ومركز آخر قيد الإنجاز بتبسة حسب مدير البيئة لولاية الجزائر.
*
*
80 بالمائة من الأشخاص العاملين بمصانع الإسمنت مهددون بسرطان غشاء الرئة
*
أكد العديد من المختصين في علاج السرطان، أن 80 بالمائة من الأشخاص العاملين بمصانع الإسمنت معرضون للإصابة بسرطان غشاء الرئة، حيث يتعاملون بصفة مباشرة مع مادة الأميونت. وفي سياق موازٍ كشف البروفيسور حبيب دواغي، أن أعراض هذا المرض القاتل لا تظهر إلا بعد مرور 30 سنة يستحيل وقتها معالجة هذا المرض الخبيث الذي يؤدي في آخر المطاف إلى الموت. وكشف محدثنا أن الجزائر تتوفر على أزيد من 25 ألف طن من الأميونت منها 16 ألف تستعمل في صناعة الإسمنت بمصانع الجزائر العاصمة، برج بوعريريج وزهانة بمعسكر، كما تستعمل في مصانع صفائح الفرامل بالعاصمة ووهران، موضحا أن الخطر يكمن في إهمال أعراض الإصابة خلال 10 سنوات الأولى من ظهورها، حيث يصبح العلاج صعبا بعد 30 سنة من تطور المرض، في الوقت الذي لم يصل فيه العلم بعد إلى اكتشاف العلاج النهائي لهذا النوع من السرطان ما عدا بعض الأدوية المهدئة والعلاج الكيميائي الذي يساعد على تخفيف الألم. من جهة أخرى دعا المختصون في معالجة سرطان الرئة في توصياتهم أطباء العمل إلى ضرورة التكفل بالمهن المذكورة ومتابعتها عن قرب والوقاية من سرطان غشاء الرئة دون إحداث حالة هلع لديهم، لأن هذا النوع من السرطانات لا يظهر ويتطور إلى بعد 30 أو 40 سنة.
*
*
مختصون في طب العمل يدقون ناقوس الخطر... وجزائريون يموتون في صمت
*
كشف البروفيسور لامارا محمد، أستاذ في طب العمل بالعاصمة، أن الجزائر على غرار العديد من دول العالم، أخذت على عاتقها مهمة القضاء على مادة الأميونت السامة. ولعل هذه المهمة الضخمة تتطلب تضافر جهود كل القطاعات. وقد أسفرت هذه الاستراتيجية عن تكوين اللجنة الوطنية للوقاية من الأميونت، حيث تتشكل هذه الأخيرة من كل الوزارات وتنص بشدة على ضرورة الاستعمال المؤمّن للأميونت لحماية حياة أزيد من 2000 عامل بمختلف الوحدات، خاصة بعد ظهور مرض غريب تفشى بقوة في منطقة مفتاح وبعد تزايد عدد الإصابات بنوع خطير من السرطانات وظهرت أعراض المرض على مئات المواطنين.
*
الجزائر، يقول المختصون، حسنت شروط العمل والتصنيع، لكنها لم تصل لمستوى ينعدم فيه الخطر، ففي البداية كانت تصنع هذه المادة بطريقة متوحشة لعدم وجود أي قانون ينظم استخدام الأميونت. جدير بالذكر، أن الجزائر استثمرت ما يفوق 30 مليار سنتيم بعد 1996 لتوفير الأمن للعمال، حيث حظرت استعمال الأميونت الأزرق وبدأ العمل بالطرق المبللة حتى تمنع الغبار من التصاعد وبالفعل حققت هذه الإجراءات بعض النتائج الإيجابية، لكن مقابل هذا لم تسلم العديد من العائلات الجزائرية وتلاميذ بعض المؤسسات من خطر الأميونت.
*
*
* 123مرض بسبب الأميونت منها 10 حالات سرطان غشاء الرئة من 1982 إلى 1997
*
* 44مرضا بسبب الأميونت منها 6 حالات سرطان و5 وفيات من 1998 إلى2001
*
*تلاميذ 700 مؤسسة تربوية معرضون للسرطان... و50 مركز تكوين مهدد بالغلق
*
*
استنفرت وزارة التربية الوطنية مديريها الولائيين وطلبت منهم إجراء عمليات إحصاء وجرد للمؤسسات التربوية التي تحوي الأميونت بغرض تهديمها والتخلص منها نهائيا بعد تسجيل تنامي عدد الإصابات بهذا المرض في صفوف الأساتذة والتلاميذ، إلى درجة إعلان الأساتذة حركات احتجاجية مثلما حدث في إحدى ثانويات وهران. وفي هذا الشأن، أشارت مصادر تربوية إلى أن عمل اللجان المختلطة سيشمل ما يزيد عن 700 موقع عبر كامل الولايات. وفي غياب أرقام دقيقة عن حجم الإصابات بهذه المادة الخطيرة والتي وصفتها أوساط عليمة بالملف ب»الكارثية«، لاسيما في صفوف المربين وعمال القطاع. وتمثل ولايات الشلف وغليزان وتلمسان، وتيبازة والعاصمة ومواقع أخرى متفرقة بمناطق شرق البلاد، على غرار ولاية جيجل أين سجل تواجد هذه المادة بموسطتي »الشاطئ وبازول« و148 مؤسسة أخرى ببجاية.
*
وفي سياق موازٍ كشف الهادي خالدي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، في وقت سابق، بأن الحكومة أبلغت 50 مؤسسة مختصة في التكوين المهني بوقف استعمال مادة الأميونت وفي حالة عدم احترامها لهذا القرار فإنها ستغلق.
*
*
على سكان الشاليهات توخي الحذر وتفادي إحداث تجديدات
*
حذرت مصادر طبية ومختصون في البناء والتعمير بشدة قاطني البناءات الجاهزة من إحداث أي تغييرات أو تهديم بعض الأجزاء بالشاليات، لأن هذا التصرف من شأنه تعريضهم إلى خطر الإصابة بالسرطان، فالبناءات الجاهزة في حد ذاتها لا تشكل خطرا على حياة قاطنيها إلا من خلال إثارة مادة الأميونت التي تشكل نسبة كبيرة من مكونات تلك البناءات عن طريق تهديمها أو إضافة أجزاء وأخرى لتوسيعها. من جهة أخرى عجل العديد من قاطنيها بترحيلهم في أقرب الآجال بعد تفشي عديد الأمراض المزمنة، وتخوفهم من الإصابة بالسرطان فيما بعد.
*
*
مستوردون يسوقون أجهزة كهرومنزلية تحوي مادة الأميونت
*
كشفت مصادر موثوقة »للشروق اليومي« قيام بعض المستوردين بتسويق أجهزة كهرومنزلية على غرار الغسالات، الطباخات الثلاجات مجففات الشعر والمكواة تحتوي على مادة الأميونت بنسبة كبيرة بعد استيرادها من دول آسيوية والمعروفة باحتوائها على مادة الأميونت، حيث يقومون بعد ذلك بوضع علامات على أساس أنها مستوردة من دول أوروبا ليتم تسويقها في الجزائر، أمام جهل الملايين منهم بالخطر الذي تشكله على حياتهم... فعلى الجميع توخي الحذر واليقظة.
*
*
...تلوث المحيط بالأميونت أنهى حياتهما
*
توجهنا إلى مصلحة أمراض الرئة والحساسية بمستشفى بني مسوس، أين اطلعنا الدكتور عبد العزيز على ملفات بعض الأشخاص الذين كانوا يتلقون العلاج بذات المصلحة لفترة طويلة، ولسوء حظهم لم يكتب لهم العيش أكثر بسبب إصابتهم بسرطان غشاء الرئة. وقد حرص الدكتور على التأكيد بأن هذه الحالات لا علاقة لها بمصانع الأميونت وإنما أفرزت نتائج الفحص أنهم أصيبوا بهذا المرض بعد تعرضهم لمادة الأميونت المتواجدة في البيئة ويتعلق الأمر بالسيد (ي.ع) البالغ من العمر 64 سنة من بني عباس ولاية بشار والذي توفي في جوان 2007 بعد أن امتلأ صدره بالماء. حالة أخرى من الشلف السيدة (ب.فاطمة) ماكثة بالبيت كشفت الفحوصات عن إصابتها بسرطان غشاء الرئة بسبب الأميونت المتواجد بالبيئة.
*
*
وزارة البيئة تتبنى استراتيجية خاصة للقضاء على الأميونت بالجزائر
*
تهدف الاستراتيجية المتبعة من قبل وزارة البيئة إلى القضاء على مادة الأميونت التي باتت تهدد حياة العديد من الجزائريين، حيث تقوم حسب إطار بالوزارة على التعاون بين مختلف الوزارات والتي أسفرت على تحديد مواقع الخطر فكانت البداية بإزالة مادة الأميونت من القاعة البيضوية، ثم إغلاق وحدة صناعة الإسمنت بجسر قسنطينة، ومن المنتظر أيضا القضاء عليها بمواقع أخرى على غرار المدارس، المستشفيات ومراكز التكوين المهني... يتم هذا بعد تشخيص المواقع ثم القيام بفحصها لمعرفة نسبة الأميونت بها من أجل القضاء عليها نهائيا. أما فيما يتعلق بوحدة أميونت إسمنت مفتاح التي أثارت الكثير من الجدل، فقد صرح الوزير شريف رحماني، أن السلطات العمومية حسمت أمر هذه الوحدة التي تنتج القنوات ذات الضغط وقنوات الصرف وكذا الصفائح المقولبة والصفائح المسطحة من خلال قرار تحويل هذه الوحدة إلى مصنع لإنتاج الإسمنت الذي لا يحتوي على مادة الأميونت المضرة بالبيئة والصحة العمومية.