رحماني يعلن رسميا عن غلق مصنع الأميونت بمعسكر

أعلن وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شريف رحمانى، أمس الأول، رسميا عن غلق وحدة زهانة للأميونت بولاية معسكر التابعة لمجمع "ايركو" لإنتاج الأسمنت ومشتقاته المتوقف عن العمل منذ السنة الماضية وذلك خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها للوحدة، وهي الزيارة التي طمأن الوزير خلالها عمال الوحدة المغلقة بمنحهم التعويض اللازم. ع.ب
أوضح وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة أن قرار غلق المصانع الملوثة لم يكن هينا على سلطات البلاد وقد تطلب دراسة دامت أكثر من سنتين لاتخاذ قرار غلق وحدة زهانة للأميونت"، وطمأن شريف رحماني بالمناسبة العمال البالغ عددهم 149 الذين كانوا يعملون بوحدة الأميونت بزهانة أن الدولة ستتكفل بدفع كل مستحقاتهم إلى جانب استفادتهم من المتابعة الطبية المجانية المتواصلة مدى الحياة وكذا إخضاعهم إلى المراقبة الدورية على الأقل كل سنتين لمتابعة تطورات مخلفات نفايات الأميونت التي تحتوى عليها المواد المصنعة من صفائح وقنوات إسمنتية والمركبة من نسبة 5 ألياف في السنتيمتر المكعب في الوقت الذي تصل فيه النسبة العالمية 5.0 ألياف في كل سنتيمتر مكعب. وأشار الوزير إلى أن بعض دول العالم بدأت تستغني عن مثل هذه المصانع الملوثة للبيئة والمضرة لصحة وبيئة الكائنات الحية بما فيها الإنسان والمحيط ومنها الجزائر التي باشرت في غلق إلى حد نهاية الأسبوع الماضي ثلاثة مصانع منها مصنع سكيكدة ومفتاح بالبليدة ثم الخميس مصنع زهانة بمعسكر. كما أكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة في جلسة عمل عقدها مع عمال المصنع المغلق ومواطني بلدية زهانة بمقر البلدية "أنه سيقام بالتعاون مع السلطات العليا للبلاد والسلطات الولائية مكان المصنع المذكور مصنعا آخر ذي نشاط مغاير لإدماج العمال وخلق مناصب عمل جديدة لصالح سكان وشباب منطقة زهانة كغيرها من المناطق التي مسها قرار الغلق للمصانع الملوثة". وركز شريف رحماني في ذات الوقت على ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة التحسيس والترشيد حول مخاطر النفايات التي تلقيها مثل هذه المصانع والتي تتطلب عملية التنظيف وإزالة بقايا الاميونت من المحيط وقتا نظرا لتشابك المعطيات إذ تتطلب مسحا شاملا لكل المفرغات التي كانت تلقى بها تلك النفايات لإزالة التلوث وهذا يتطلب كذلك أموالا معتبرة لتنظيف المنطقة كلية من كل الشوائب ومخلفاتها على البيئة برمتها من مياه وأتربة ومباني المصنع والعتاد الذي كان يستعمل في الإنتاج. وأكد الوزير أن الحكومة الجزائرية حريصة على صحة وسلامة مواطنيها وقد اتخذت هذا القرار "الشجاع" القاضي بمنع إنتاج أو استيراد المواد التي تحتوي في تركيباتها مادة الأميونت السامة بعد أن أثبتت الدراسات خطورتها على جميع المستويات وأن سلسلة الغلق التي اتخذتها الحكومة تصب في نفس الانشغالات بصحة المواطن في الوقت الذي سيتم إنجاز مصانع بديلة للحفاظ على اليد العاملة لإنتاج مواد مغايرة لتلك المنتجة، مشيرا إلى أن هذه التدابير وضعتها الحكومة في أولويات انشغالاتها لاستعادة مناصب العمل لكل مصنع يمسه إجراء الغلق. وللإشارة فإن مصنع الأميونت التابعة لمؤسسة إنتاج الأسمنت ومشتقاته بزهانة الذي يتربع على مساحة تفوق13 هكتارا وكان ينتج 50 ألف طن في السنة على شكل صفائح إسمنتية وقنوات وذلك منذ 1976 وتوقف عن الإنتاج في شهر أكتوبر 2007 بقرار وزاري.