العدالة تحقق مع منتخبي هنشير تومغني بعد اتهامات ل"المير" بتزوير مداولتين كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي الابتدائية، باشر منذ صباح أمس تحقيقات مع منتخبين بالمجلس البلدي لهنشير تومغني بدائرة عين كرشة، وكذا مع الأمين العام للبلدية ورئيس مكتب التعمير، في انتظار أن تتوسع لتشمل رئيس البلدية المتابع إلى جانب أطراف بالبلدية بتهمة جناية التزوير في محررات عمومية بالكتابة في السجلات أثناء تأدية الوظيفة. التحقيقات القضائية في القضية الحاملة للرقم 010/15، جاءت بناء على شكوى حركها 6 أعضاء بالمجلس البلدي لهنشير تومغني بينهم 3 منتخبين عن التجمع الوطني الديمقراطي وعضوين عن جبهة القوى الاشتراكية وعضو عن جبهة التحرير الوطني، والتي سلموها لوكيل الجمهورية بمحكمة عين فكرون. الشكوى التي بحوزتنا نسخة منها كشف محرروها بأن اتهاماتهم للمير تتمثل في التزوير واستعمال المزور في تحرير مداولات رسمية تخص المجلس الشعبي البلدي، وبحسب محرري الشكوى فالقضية ترجع إلى تاريخ 20 من شهر أكتوبر من سنة 2013، عندما عقدت البلدية مداولة رسمية تتعلق بتعيين مندوب بلدي لفرع بئر لصفر والمصادقة على مخطط شغل الأراضي، أين ترأس "المير" المداولة وكان كاتبها هو الأمين العام، وانتهت بتصويت 17 عضوا بنعم من بينهم 11 عضوا أمضوا على سجل المداولات وعضوان آخران تغيبا عن المداولة. المنتخبون الستة كشفوا بأن رئيس البلدية انفرد بعدها بالقرار واستعمل نفس بطاقة حضور المداولة السابقة الخاصة بتعيين المندوب البلدي ومخطط شغل الأراضي، ليحرر بها مداولتين اثنتين الأولى تحت رقم 24 والثانية تحت رقم 25، وهما المداولتان الخاصتان بتحديد قائمة المستفيدين من حصة البناء الريفي المقدرة مناصفة بين المداولتين ب240 مستفيدا، وتم بحسب الشكوى نفسها إدراج اسم الأمين العام للبلدية على أساس أنه كاتب للجلسة في نص المداولتين وهو حسبهم لم يعترف بهذا الإجراء. المنتخبون المعنيون طالبوا وكيل الجمهورية بالتحقيق في كون المداولتان لا أثر لهما في سجل المداولات المرفق للجلسات الدورية، ودستهما أياد خفية بين المداولات دون إدراجهما في جدول أعمال المجلس، ومن خلالهم فالاستدعاءات المسجلة عند الأمين العام تثبت ذلك، وهو ما اعتبروه تزويرا وتحايلا في محرر رسمي ليتم استعماله بإرساله لكل من دائرة عين كرشة ومديرية التجهيزات العمومية والولاية. التحقيقات انطلقت أمس بالاستماع للمنتخبين الستة في انتظار أن تتوسع لتشمل 10 منتخبين آخرين، ومن بعدها المتهم الرئيسي في القضية ويتعلق الأمر برئيس البلدية إلى جانب المشتبه به الآخر رئيس مكتب التعمير بالبلدية، بالنظر لكون المداولتين المزورتين حملتا تأشيرا وختما لمكتب التعمير. وكانت فرقة الدرك الوطني قدر باشرت تحقيقاتها شهر ديسمبر من السنة المنقضية، أين استمع رجال الدرك للمجلس المنتخب وموظفة بمصلحة المستخدمين والمكلفة بكتابة وتدوين المداولات في السجل والأمين العام للبلدية. رئيس البلدية السيد بومعراف السعيد المنتخب عن جبهة القوى الاشتراكية، كشف للنصر بأن المداولتين غير مزورتين والوالي حسبه راسله للإسراع في إعداد قائمة المستفيدين من السكنات الريفية وفي حال لم يتم إعدادها ستحرم البلدية من حصص إضافية، ليأمر بتشكيل لجنة خرجت للأرياف وعاينت حالة المقترحين للاستفادة، وبحسب "المير" فكل المستفيدين شيدوا سكناتهم وسددوا الحصص المالية، والمداولة حسبه مؤشر عليها من طرف الوصاية وممضية من طرف كل الجهات المعنية. "المير" تساءل لماذا لم يتوجه محررو الشكوى بداية للمحكمة الإدارية للنظر في شرعية المداولتين وتوجهوا صوب المحكمة الابتدائية، وحسبه فالوالي أوفد مرتين لجانا توصلت إلى انعدام التزوير، مختتما حديثه بأن محرري الشكوى ضده حضرو المداولة الأخيرة المخصصة لاستقالة مندوب بلدي وتعيين آخر وكذا لاقتراحات صندوق التضامن ووقعوا عليها.
