أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس النظر في قضية المتهمين باغتيال 18 دركيا أثناء كمين نصب لعناصر المجموعة الولائية للبرج المكلفين بحراسة ورشات الطريق السيار شرق غرب. المجزرة وقعت مساء يوم 17 جوان 2009 بمنطقة وادي القصير التابعة لبلدية المنصورة، غرب ولاية البرج، أثناء عملية تبادل للمواقع بين الدركيين، حيث قام الفاعلون بغلق كل المنافذ ومداهمة الوحدات ليطلقوا وابلا من الرصاص والأسلحة النارية على عناصر الدورية في عملية إرهابية أدت إلى وفاة 18 دركيا وشخصين مدنيين كانا بصدد عبور الطريق في تلك الأثناء إضافة إلى إصابة 13 شخصا من دركيين ومدنيين، وهي عملية خلفت أضرارا بست سيارات رباعية الدفع ونفس العدد من السيارات الخاصة وقع أصحابها رهائن للمسلحين .العملية كانت متبوعة بعملية تمشيط واسعة بالجهتين الشرقية والوسطى للبلاد، أفضت إلى توقيف 26 متهما، أغلبهم من الشباب، منهم فتاة، مثلوا أمس أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة بتهم الانخراط في جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار الترصد، والحريق العمدي والسرقة المقترنة بظروف استعمال العنف والتعدد وتحطيم ملك الغير ل15 متهما، فيما اتهم باقي الموقوفين بتمويل وتشجيع جماعة إرهابية.و قد تم تأجيل القضية إلى 26 جانفي بطلب من دفاع احد المتهمين لحصول خطأ في تكييف القضية للمعني الذي قال محاميه انه حول من شاهد إلى متهم.