أكد بأن قطاعه غير ملزم بتقديم المبررات عن أسباب ذلك

قرين يعلن عن سحب الاعتماد من مراسلي الصحف والقنوات الأجنبية الذين لا يحترمون أخلاقيات المهنة
دعا أول أمس وزير الاتصال حميد قرين مراسلي الصحف والقنوات الأجنبية التي تنشط بالجزائر إلى التحلي بأخلاقيات مهنة الصحافة و احترام قوانين البلاد، وكشف عن رفض قطاعه تجديد اعتماد عدد من هؤلاء المراسلين بسبب الأخطاء والتجاوزات '' الجسيمة '' التي ارتكبوها خلال ممارسة عملهم، سيما ما صدر من بعضهم من شتم وقذف '' في حق بعض مسؤولي الدولة''.
وأوضح قرين خلال ندوة صحفية نشطها في أعقاب محاضرة حول "أخلاقيات الإعلام" في المدرسة العليا للصحافة بالعاصمة '' إن للدولة الجزائرية الحق في عدم تجديد اعتماد أي مراسل لقناة أو صحيفة أجنبية قام بالشتم أو القذف أو العنف اللفظي أو الكتابي''، مؤكدا أنه على هؤلاء المراسلين "احترام قواعد اللعبة" و"الدخول في الصف" و'' عدم الإخلال بالمهنة الصحفية وإلا فإن اعتماداتهم لن تجدد''، وقال '' نعم للحرية نعم للتعبير لا للشتم و التشهير والقذف" مشددا على ضرورة '' تقديم إعلام محترف هادف بعيدا عن العنف اللفظي''.
وقال الوزير في معرض رده على سؤال حول سبب سحب الاعتماد من مراسل يومية الشرق الأوسط اللندنية بالجزائر، بأن موقف الحكومة في هذا المجال "واضح و لن يتغير" و أن وزارة الاتصال لن تمنح "جائزة للشتم" و "لن تتراجع أمام العنف و الشتم و القذف"، مبرزا بأن الصحفي المشار إليه أخل بقواعد ممارسة المهنة وساق مثالا على ذلك بالقول '' لقد قام هذا الصحفي بشتمي شخصيا عبر إحدى القنوات الأجنبية وتمادى في ذلك ونحن لن نجدد عقده كما سنسحب الاعتماد من أي صحفي آخر يخل بقواعد ممارسة المهنة أو يرتكب جنحة القذف سواء في حق رئيس الجمهورية أو أي مسؤول آخر في الدولة أو غيرهما''.
وأضاف قرين '' إن ضمان الاحترافية يمر حتما عبر احترام أخلاقيات المهنة '' مبرزا بأن '' لكل بلد السيادة في منح الاعتماد ونحن غير ملزمين بتقديم مبررات سحب الاعتماد من أي مراسل لوسيلة إعلام أجنبية وليعلم الجميع وبكل وضوح أننا لن نمنح الاعتماد لمن يسب ويشتم ولا حق لأحد أن يسألنا عن المبررات... لن نتسامح مع من يشتم أو يقذف رئيس الجمهورية أو أي مسؤول آخر''، وأشار الوزير في ذات السياق إلى أن قطاعه اتصل بمراسلين و أطلعهم جيدا على قواعد اللعبة '' مبرزا بأن الوزارة لم تجدد الاعتماد لمراسلين آخرين لوسائل الإعلام الأجنبية ولكنهم لم يقدموا أي اعتراض على قرار الوزارة وفوق كل هذا فقد اعترفوا بارتكابهم الأخطاء.
و في ذات الصدد أوضحت الوزارة في بيان لها، أن "بعض الصحف الوطنية تداولت معلومة تفيد بعدم تجديد اعتماد مراسل وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي مبررة الأمر بحجج الهدف منها تغليط الرأي العام"، و ذكرت مديرية وسائل الإعلام بوزارة الاتصال أن "الاعتماد الذي يتم تجديده سنويا يتم منحه وفقا للتنظيم الساري و هو الإجراء المعمول به عبر كامل دول العالم و ذلك في ظل الاحترام التام لمبدأ سيادة البلد المضيف"، مؤكدة بأن "السلطة المؤهلة تملك حق عدم تجديد الاعتماد في حال تجاوز المستفيد الإطار المهني المحض الذي خوله الاستفادة من الاعتماد".
و أوضحت الوزارة أن "أكثر من 100 مراسل لأزيد من 50 وسيلة إعلام تخضع للقانون الأجنبي و تمثل 19 بلدا يستفيدون حاليا من الاعتماد و يمارسون في هذا الإطار نشاطاتهم بكل حرية في ظل احترام قوانين الجمهورية و قواعد المهنة و أخلاقياتها".
نحو استكمال تجسيد مشروع احترافية الصحافة وإنشاء جائزة كبرى للصحافة
من جهة أخرى أكد وزير الاتصال أن تجسيد مشروع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الخاص باحترافية الصحافة سيستمر "مهما كانت الظروف"، مشيرا إلى أن ذلك "سيتم خلال الستة أو الثمانية أشهر المقبلة".
وقال في هذا الصدد أن احترافية الصحافة تتطلب توفر عناصر التكوين والأخلاقيات والضمير، مبديا تأسفه لقلة عدد الصحف التي تخصص 2 بالمائة من مداخيلها للتكوين، حسب ما ينص عليه القانون.
وعن بطاقة الصحفي المحترف أوضح قرين أن اللجنة المؤقتة قد سلمت حوالي2300 بطاقة إلى حد الساعة مضيفا أن العملية ستستمر خلال الستة أو الثمانية الأشهر المقبلة لتكون متبوعة بتنظيم انتخابات أعضاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة واللجنة الدائمة لبطاقة الصحفي.
وعن سؤال حول قانون الإشهار أوضح السيد قرين أن النص "جاهز" وبإمكان الصحافيين الاطلاع عليه في غضون الثلاثة أشهر المقبلة.
وفي رده عن سؤال للنصر حول ما إذا كان قطاعه يفكر في استحداث مسابقات لفائدة مهنيي الإعلام، كشف وزير الاتصال عن استحداث جائزة وطنية كبرى للصحافة قال أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأشهر المقبلة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لل 22 من شهر أكتوبر المقبل على أن تصبح تقليدا سنويا.