أكد أن قانون الصحة الجديد سيعرض على الحكومة ثم البرلمان خلال شهر

وزير الصحة يطلق برنامجا لتكوين الأطباء العامين عبر سبعة مراكز وطنية
أشرف أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، من باتنة، على انطلاق دورة تكوينية لفائدة الأطباء العامين تشمل 07 مراكز على المستوى الوطني، وكشف الوزير على هامش انطلاق الفترة التكوينية عن انتهاء دائرته الوزارية من إعداد القانون الجديد للمنظومة الصحية و الذي يتضمن 500 مادة، مشيرا إلى أنه سيعرض على الحكومة والبرلمان في غضون شهر على أقصى تقدير للإثراء والمناقشة.
وزير الصحة والسكان ثمّن مشروع التكوين لفائدة الأطباء العامين، كونه يمس في مرحلته الأولى العلاج الكيميائي لمرضى السرطان، والذي قال بأنه يندرج ضمن أولويات الوزارة في إطار برنامج سيستمر إلى غاية 2019، بحيث يضمن دورات متكررة حسب الوزير لتكوين الأطباء العامين.
واعتبر عبد المالك بوضياف، بأن برنامج التكوين الجديد الذي أطلقته الوزارة لفائدة الأطباء العامين، يهدف لتكوين أطباء مرجعيين لضمان علاج واستشفاء المرضى داخل منازلهم وهو ما يضمن في نفس الوقت حسبه، تخفيف الأعباء والضغط عن المؤسسات الاستشفائية.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على انطلاق الفترة التكوينية بمركز مكافحة السرطان بباتنة، بأن برنامج التكوين الذي أخذته وزارة الصحة على عاتقها يدعم أيضا المعارف للأطباء لمواكبة التغيرات الوبائية والتحولات المعرفية في مجال الصحة. وأكد بأن برنامج مكافحة السرطان يلزم السلطات العمومية وكل الفاعلين لعلاج المرضى بالتشخيص المبكر، وقال بأن البرنامج الذي انطلق منذ عشرية من الزمن، على أن يستمر لسنة 2019، يهدف للوصول إلى المريض بتجهيز المؤسسات الصحية بمختلف المناطق بالأجهزة الصحية اللازمة وتوفير المورد البشري لتقليص الفوارق.
وأضاف الوزير بخصوص برنامج التكوين لفائدة الأطباء العامين، بأنه يهدف لإنشاء وظيفة طبيب مرجعي للعب دور يتمثل في الحفاظ على صحة المريض دون التنقل إلى المراكز الاستشفائية لتعزيز حق المريض في الحصول على الاعتبار والاعتراف إلى غاية الشفاء لاسيما الأطفال.
ودعا بوضياف الأطباء العامين للعب دور محوري لما يتمتع به الطبيب من علاقة جوارية في توعية المواطن، وهو التحدي الذي أكد على رفعه من طرف أصحاب المآزر البيضاء على حد قوله، وأضاف بأن برنامج التكوين يهدف أيضا لجذب المنظومة البيداغوجية بالجامعة لجعل الطبيب العام اختصاصيا.
وزير الصحة والسكان وإصلاح والمستشفيات، حذر مسيري المؤسسات الصحية من التهاون في ضمان الخدمة العمومية الصحية للمواطن، وقال بأنه لن يتسامح في تطبيق القانون على المتهاونين، ودعا مسيري المؤسسات الاستشفائية التي تتوفر على تجهيزات غير مستغلة تاركة إياها على شكل مفرغات وحظائر إلى عرضها على مصالح مديرية أملاك الدولة لوضعها في المزاد.
من جهة أخرى، كشف وزير الصحة عن إنهاء مصالح دائرته الوزارية إعداد القانون الجديد للمنظومة الصحية، والذي أشار لتضمنه حوالي 500 مادة قانونية، وقال بأن القانون الجديد للصحة هو على طاولة أمانة الحكومة على أن يتم تمريره على البرلمان في غضون شهر على أقصى تقدير، من أجل إخضاعه للنقاش والإثراء، وأكد بأن القانون الجديد سيتم بموجبه الدخول إلى مرحلة جديدة في تحسين الخدمة الصحية للمواطن.
و قبل أشار بوضياف في كلمته الموجهة للأطباء العامين الذين باشروا دورة تكوينية في مجال مكافحة السرطان بملحقة شبه الطبي بمستشفى فراتنز فانون بالبليدة وقرأها نيابة عنه السيد بساحة مجيد، مدير مركزي بالوزارة، إلى إنشاء ملف الكتروني لكل مريض مصاب بالسرطان يتضمن كل المعلومات المتعلقة بتاريخ ومعالجة المريض خلال كل مساره العلاجي، مؤكدا بأن الطموح الأخير من كل هذا هو تفادي السرطان والوقاية منه، مشيرا إلى أن الطبيب العام له دور محوري في مجال تنوير وتربية المواطن بفعل علاقته الجوارية.
وفي سياق آخر، أوضح بساحة مجيد في تصريح للنصر، على هامش الدورة التكوينية بأن الأطباء العامين المعنيون بهذا التكوين يقدر عددهم بحوالي 2600 طبيب وسيتسمر التكوين على مدار السنة الجارية والقادمة.