طالبها بحل القضايا العالقة قبل 10 أفريل

الكناس يحذر الوزارة الوصية و يلوّح بحركة احتجاجية
حذّر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الوزارة الوصية من مغبة استغلال أسلوب الشراكة و الحوار الذي يتبناه للهروب نحو الأمام وربح الوقت والتملص من مسؤولياتها نحو الأسرة الجامعية، وطالبها بضرورة الإفصاح عن التزاماتها في شكل قرارات فعلية قبل نهاية شهر أفريل المقبل فيما يتصل بالعديد من القضايا العالقة.
و طالب المجلس في بيان له أمس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة الإسراع في تجسيد وعودها فيما يتصل بالقضايا المطروحة، والتدخل لحل المشكلات العالقة وإلا فإنها ستتحمل وحدها تبعات القرارات الصارمة التي ستتمخض عن دورة المجلس الوطني الاستثنائية التي ستنعقد في العاشر من شهر أفريل المقبل.
ولم يفصح بيان الكناس عن طبيعة هذه القرارات الصارمة التي يعتزم اتخاذها في الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني في التاريخ المذكور سلفا، لكن البيان يحمل صبغة تهديدية قد تصل إلى شن إضراب عن العمل حسب ما يفهم منه.
و حدد بيان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي جملة من القضايا المهنية والاجتماعية قال انها لا تزال عالقة وعلى الوزارة الوصية اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في أقرب الآجال، ومنها العمل بمقترحاته المنبثقة عن وثيقة العمل المشتركة حول المسار المهني للأستاذ الجامعي الذي بات يعرف عرقلة مفضوحة –حسب تعبيره- جراء التعايش غير الطبيعي للشهادات الجامعية بين النظام الكلاسيكي ونظام أل.أم.دي، وإلغاء كل التدابير العشوائية المتعلقة بشروط الترقية التي باتت ترهن المسار المهني لأكثر من 40 ألف أستاذ، والحد من العمل بنوعين من الدكتوراه، وإعادة النظر في التأهيل الجامعي.
وجدد الكناس تمسكه بضرورة فتح مفاوضات جادة حول ملف الأجور وكل المنح بالنظر لما اسماه اللاعدالة التي يتعرض لها الأستاذ الجامعي في هذا الشأن مقارنة بقطاعات أخرى، سيما بعد الخرق المفضوح لقانون الوظيف العمومي المتمثل في عدم الأخذ بالشهادة العلمية كمعيار لكل زيادة في الأجر، ملحا في هذا الشأن على منحة المنصب النوعي للأستاذ الجامعي طبقا لمحتوى المرسوم التنفيذي 95 - 330.
وطالب أيضا بضرورة إيجاد حل جذري لمشكل السكن، واعتبر أن هذا الملف أصبح مشكلة هيكلية وعليه يطالب الوزارة الوصية بضرورة وضع خطة إستراتيجية واضحة تخلص الأستاذ الجامعي من التبعية والزبائنية ومحاربة منطق الريع المتفشي في هذا المجال، مقترحا تخصيص حصص سكنية شاملة تشمل كل الصيغ السكنية المتوفرة حاليا، مع تفعيل منح القروض لشراء سكنات لفائدة الأساتذة، وهو يطالب في هذا الصدد بتجميد التعليمة الصادرة عن الأمانة العامة للوزارة في 31 ديسمبر من العام الماضي.
كما جدد الكناس تمسكه أيضا بضرورة دمقرطة الجامعة بالنظر لما تعرفه هذه الأخيرة من إهمال ومشاكل خطيرة، مثل التعسف والعنف وانعدام الأمن والتسيب والإهمال، وحالات الانسداد الحاصلة في العديد من الجامعات على غرار جامعة الوادي وعدم تحرك الوزارة بعد السطو على سكنات الأساتذة بجامعتي بجاية وتيارت من قبل الإدارة.