"التدابير العشوائية المتعلقة بشروط الترقية ترهن المسار المهني لأكثر من 40 ألف أستاذ جامعي"

بسبب غياب رؤية واضحة تثمّن الخبرة البيداغوجية وجانب البحث العلمي، "الكناس" يكشف:

حذّر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الوزارة الوصية من التماطل المسجل في التكفل بجملة المطالب المطروحة عليها مند مدة، في ظل المشاكل الخطيرة التي تعيشها الجامعة الجزائرية كالتعسف والحقرة، وتفشي اللاعنف، والتسيب، وإلغاء كل التدابير العشوائية المتعلقة بشروط الترقية التي ترهن المسار المهني لأكثر من 40 ألف أستاذ جامعي بسبب غياب رؤية واضحة تثمن الخبرة البيداغوجية وجانب البحث العلمي، مهددا في ذات السياق باتخاذ قرارات صارمة خلال أشغال المجلس الوطني الاستثنائي المقرر عقده في 10 أفريل المقبل. أوضح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أنه وبالرغم من إيمانه بمسعى الشراكة التي أقرها المؤتمر الرابع كإحدى الخيارات الإستراتيجية للعمل النقابي، فإنه يحذر الوزارة الوصية من استغلال هذه الشراكة كأسلوب للهروب للأمام وريح الوقت والتملص من مسؤولياتها في التكفل بالمطالب والانشغالات المطروحة من قبل الأساتذة، وللتماطل في أخذ التدابير اللازمة للحد من التدهور والانحطاط الذي آلت إليه الجامعة الجزائرية.
وأكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”كناس” في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه أنه يمنح مرة أخرى فرصة للوزارة الوصية كآخر أجل نهاية شهر أفريل المقبل للإفصاح عن التزاماتها في شكل قرارات فعلية تشمل القضايا التالية: ضرورة العمل بمقترحات المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي المنبثقة عن وثيقة العمل المشتركة حول المسار المهني للأستاذ الجامعي، الذي بات يعرف عرقلة مفضوحة جراء التعايش غير الطبيعي للشهادات الجامعية في القطاع (شهادات النظام الكلاسيكي، وأل-أم-دي) وإلغاء كل التدابير العشوائية المتعلقة بشروط الترقية، التي ترهن المسار المهني لأكثر من 40 ألف أستاذ بسبب غياب رؤية واضحة، تثمن على سبيل المثال، الخبرة البيداغوجية إلى جانب البحث العلمي، والحد من العمل بنوعين من الدكتوراه، وإعادة النظر في التأهيل الجامعي الذي بات أداة في يد الإدارة لعرقلة المسار المهني الطبيعي للأستاذ.
ولهذا الغرض يضيف البيان تم إنشاء لجنة هدفها إثراء الوثيقة المقترحة من طرف المكتب الوطني، من أجل الانتهاء من عمل هذه الورشة في أقرب وقت، وتم الاتفاق على توسيع اللجنة الوطنية المكلفة بالمسار المهني إلى أعضاء المجلس الوطني وضرورة اجتماعها العاجل في الفترة من 12 إلى 14 مارس 2015 مع تقديم المقترحات في 20 مارس 2015 خلال اجتماع المكتب الوطني مع الوزارة الوصية.
إن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، يجدد تمسكه بضرورة فتح مفاوضات جادة حول ملف الأجور وكل المنح، بالنظر أما خلفته سياسة الأجور المعمول بها من قبل السلطات العمومية، من اللاعدالة بالنسبة للأستاذ الجامعي مقارنة بالقطاعات الأخرى من الوظيف العمومي، لاسيما بعد الخرق المسجل لقانون الوظيف العمومي، والمتمثل في عدم الأخذ بالشهادة العلمية كمعيار لكل زيادة في الأجور. كما تطرق المجلس الوطني بجدية إلى محتوى المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المتعلق بمنحة المنصب النوعي للأستاذ الجامعي. إن مشكلة السكن يضيف ”الكناس” باتت مشكلة هيكلية ولغرض إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، فإن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يطالب الوزارة الوصية بضرورة وضع خطة إستراتيجية واضحة، تخلص الأستاذ الجامعي من التبعية ومحاربة منطق الريع المتفشي كضرورة تخصيص حصة سكنية معتبرة تشمل كل الصيغ المعمول بها مع تفعيل قرار منح قروض اقتناء سكنات لفائدة الأساتذة، كما يطالب ”الكناس” بتجميد التعليمة الصادرة من الأمانة العامة للوزارة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 حتى إعادة النظر فيها.
أن المجلس الوطني يجدد تمسكه بضرورة دمقرطة الجامعة بالنظر لما تعرفه الجامعة الجزائرية من مشاكل وهي وضعيات تعرفها الكثير من الجامعات على المستوى الوطني على غرار الانسداد الحاصل في جامعة الوادي ولم تتحرك الوزارة الوصية، وعدم التدخل وإيجاد حل للسطو المفضوح في كل من جامعتي بجاية وتيارت على سكنات الأساتذة من قبل إدارة هذه الجامعات، عدم التدخل لمعاقبة كل المتسببين في حالات العنف المتكررة في جامعة بومرداس والتحرش منذ أكثر من سنة على عضو المكتب الوطني في جامعة سعيدة، كما يعبر عن تضامنه المطلق وتبنيه للمطالب المشروعة لأساتذة جامعة مولود معمري بتيزي وزو.