شكيب خليل أمام القضاء الإيطالي ماي المقبل

فضيحة "سوناطراك 2" مجددا بأروقة العدالة

تفتح العدالة الإيطالية ملف قضية ”سوناطراك 2”، التي يعد الوزير السابق للطاقة، شكيب خليل، المتهم الرئيسي فيها، لتورطه في إبرام صفقات مشبوهة مع الشركة الايطالية ”إيني”.
ومن المقرر أن تنظر هيئة المحكمة بمقاطعة ميلان الإيطالية، يوم 13 ماي المقبل، في الملف الخاص بقضية ما يعرف بفضيحة ”سوناطراك 2”، باعتبار أن شركة ”إيني” الإيطالية كانت شريكا أساسيا لمجمع ”سوناطراك”، وعلى هذا الأساس ستتم إعادة التحقيق مع المدير السابق للمجمع البترولي الإيطالي ”إيني”، باولو سكاروني، وأيضا فريد بجاوي، اليد المساعدة لشكيب خليل، خلال ترؤسه لوزارة الطاقة والمناجم.
وتتمحور التهمة الرئيسية التي يستند عليها القضاء الإيطالي في تحقيقه، حول قيام فرع شركة ”إيني” ممثلة في فرع ”سيبام”، بدفع عمولات مالية ورشاوى ناهزت قيمتها 198 مليون أورو، من أجل افتكاك صفقة بقيمة 8 ملايير أورو. ونقلت الجريدة الإيطالية ”لاروبيبليكا” هذه التفاصيل بدقة، وركزت على شكيب خليل، باعتباره المتهم الرئيسي في فضيحة ”سوناطراك”.
ش. عابد

دفاع أحد المتهمين في قضية سوناطراك يؤكد ل”الفجر”:
”حالة مزيان الصحية سيئة جدا وهو يتعرض لأزمات حادة”
كشف دفاع أحد المتهمين في قضية سوناطراك ل”الفجر”، حصريا، أن الحالة الصحية للرئيس المدير العام السابق لأكبر شركة وطنية متدهورة جدا، وأنه أصيب من داء السكري وضغط الدم، وأنه يعاني كثيرا من جانب التنفس، حيث تم نقله عدة مرات إلى المستشفى خارج السجن وبالتحديد إلى المستشفى العسكري عين النعجة، لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أن المعني أصبح يتعرض لأزمات خطيرة.
وأبرز مصدر ”الفجر” أن ”ما يمكنني أن أؤكده أن محمد مزيان يعاني صحيا، وأتمنى أن يفرج عنه مؤقتا، خاصة وأن تأجيل القضية في المرة الأخيرة إلى غاية شهر أفريل القادم أثر كثيرا على معنوياته النفسية لتواجد أبنائه معه في السجن”، مشيرا إلى أن أحد أفراد عائلته توفي وهو داخل السجن، إلى جانب تعرض زوجته لأمراض مزمنة. جدير بالذكر أن محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، أجلت منذ أقل من شهر النظر في ملف قضية المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان، ونائبه المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين، المتابعين من قبل إدارة الجمارك بتهمة مخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال، إلى شهر أفريل المقبل، لإتمام بعض الإجراءات القانونية في الملف المتعلقة بإدارة الجمارك، ولاستدعاء ممثل شركة ”شلومبارجي” الخاص بفرع الإمارات.