محمد مزيان يلتمس إسقاط تهمة خرق القانون

التمس،أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بسيد أمحمد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية مقدرة ب 262 مليون، ضد كل من المدير العام الأسبق لسوناطراك محمد مزيان تحت الرقابة القضائية، ونائب مدير الشركة المكلف بالنشاط القبلي »بلقاسم بومدين«، المتابعين بتهمة خرق القوانين المعمول بها في مجال حركة رؤوس الأموال، و قانون الصرف، وجنحة تكوين عصابة أشرار وتبييض الأموال و الرشوة واستغلال النفوذ، ومنح صفقات مشبوهة لشركات أجنبية مختصة في الحفر في المجال النفطي و اقتناء واستيراد أنابيب النفط والغاز، فيما تمثلت إدارة الجمارك كطرف مدني في القضية.
وحسبما دار في قاعة المحاكمة، فإن مديرية العامة للجمارك تأسست كطرف مدني في القضية، حيث طالبت هيئة الدفاع بإعادة النظر في محضر المعاينة المقدم من طرف دارة الجمارك لعدم استيفائه الشروط الكاملة لطرح القضية، ومن بين الاختلافات، فإن مجلس الإدارة المكون من 6 أشخاص لم توجه لهم التهمة، إلا لشخصين وهما كل من بالرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك »محمد مزيان« ، ونائب مدير الشركة المكلف بالنشاط القبلي »بلقاسم بومدين«، المتهمان بخرق القوانين المعمول بها في مجال حركة رؤوس الأموال.
والى جانب هذا فقد كشفت تصريحات الشهود والمتهمين أن التحريات التي تمت مباشرتها بعد إيداع إدارة الجمارك لشكوى، والتي ثبتت أن هذه الصفقة تمثل خرقا صارخا للتشريع المعمول به في مجال حركة رؤوس الأموال من و نحو الخارج
حيث تبين خلال تصريحات الشهود المقدر عددهم 13 شاهدا، فيما تم غياب 3 أطراف منهم أنه تم شراء أنابيب نقل الغاز من طرف شركة سوناطراك من شركة »شلومبارجي« الامارتية بقيمة 162 مليون دولار من أجل تركيبها في الحدود الجزائرية الليبية، و تحصلت على هذا المشروع باستخراج وتصدير البترول، والذي كان اتخاذه بصفة استعجاليله كان فيه تسربات للغاز.، حيث تم تضخيم الفواتير بقيمة 5.8 مليون دولار.من قبل الشركة سوناطراك رغم أنها تعلم بتضخيم الفواتير وتم توقيع على العقد بعد موافقة المدير الجهوي.


وأما بالنسبة لتصريحات المتهم بالرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك »محمد مزيان« خلال مثوله أمام هيئة المحكمة، مطالبا تبرئته من التهمة الموجهة إليه والمتمثلة تضخيم الفواتير بقيمة 5.8 مليون دولار، وانه قام بعقد صفقة »مفتاح في اليد«، وأنه أشرف عليها وزير الطاقة السابق، مطالبا منهم الإسراع في المشروع، وهو ما جعله يقوم بدراسة عروض شركتي، وقام باختيار »شلومبارجي« الامارتية بقيمة 162 مليون دولار من أجل تركيبها في الحدود الجزائرية الليبية، ملتمسا من هيئة المحكمة استبعاد التهمة الموجهة إليه خرق القوانين المعمول بها في مجال حركة رؤوس الأموال، وتهمة تكوين عصابة أشرار و تبييض الأموال و الرشوة واستغلال النفوذ، ومنح صفقات مشبوهة لشركات أجنبية مختصة في الحفر في المجال النفطي و اقتناء واستيراد أنابيب النفط والغاز.