محمد مزيان مهدد بالسجن 5 سنوات بتهمة تضخيم فواتير وتهريب أموال

المدير العام الأسبق لسوناطراك: صادقت على المشروع بعد موافقة شكيب خليل
فتح قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، ملف سوناطراك التي تابعت كل من مزيان محمد الرئيس المدير العام الأسبق للشركة ونائبه المكلف بنشاط المنبع بلقاسم بومدين، بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج، فيما يخص تضخيم فاتورة مولدين كهربائيين بمبلغ 61 مليون دينار من القيمة الاجمالية لسعر المصنع المستورد لمعدات النفط، بعد نسب تحرير الفاتورة الخاصة بالمولدين إلى المبلغ المتبقي من ثمن المصنع، إذ قدرت قيمة المشروع ب126 مليون دولار.وقد استهل دفاع المتهمين المرافعة بدفوعات شكلية تضمنت المطالبة ببطلان إجراءات المتابعة، بعد التماس بطلان محضر المعاينة المؤرخ بتاريخ 5 ماي 2011، حيث اعتبر دفاع مزيان المتابعة سابقة خطيرة في القضايا الجزائية، بعد توجيه أصابع الاتهام لعضوين من مجلس الادارة وإقصاء 11 عضوا من بينهم المدير العام للجمارك والبنك المركزي وغيرهم، كما حمّل إدارة الجمارك المسؤولية بعد ارتكابها خطأ فادحا في متابعة المتهمين لتجاوزها إجراءات المصالحة.وتميزت جلسة محاكمة محمد مزيان الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك ونائبه المكلف بنشاط المنبع بلقاسم بومدين، بحضور ممثل شركة «شلومبارجي» وإدارة الجمارك وممثل شركة سوناطراك ورئيس دائرة الخزينة والتمويل وعدد من الشهود من أعضاء مجلس الإدارة، وهم إطارات أغلبهم متقاعدون، إذ تبين من خلال مناقشة الملف أن تحريك الدعوى العمومية جاء بموجب محضر معاينة محرر من طرف أعوان الجمارك لفائدة وزارة المالية، وهو المحضر استبعدته هيئة الدفاع عن المتهمين كونه جاء خاليا من عدة نقاط تجعله محل بطلان في إجراءات المتابعة، ليتم فتح تحقيق بتاريخ 20 مارس 2013 حول صفقة أبرمت بتاريخ الفاتح أفريل 2010 لاستيراد حاويتين ذات 40 قدما و20 قدما بها تجهيزات كهربائية من مولدين كهربائيين وزيوت وقطع غيار، وركزت التحقيقات على الفاتورة الخاصة بالمولدين الكهربائيين التي ضخمت بمبلغ 61 مليون دينار من 126 مليون دولار المبلغ الاجمالي لعملية استيراد المصنع الخاص بتكرير وتجهيز محطة «سطح» بأدرار، طبقا للاتفاقية المبرمة مع شركة «شلومبارجي» التي تحصلت على الصفقة، بعد مفاوضات قامت بها مديرية الإنتاج على مستوى شركة سوناطراك.
محمد مزيان: صادقت على المشروع بعد موافقة شكيب خليل
وقد صرح المتهم محمد مزيان الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، أنه اعتلى المنصب إلى غاية جانفي 2010، وأنه كان يرأس مجلس إدارة سونطراك الذي يتكون من 13 عضوا، من بينهم المدير العام للجمارك والمدير العام الخزينة والبنك المركزي، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه صادق على مشروع إنجاز وحدة لمعالجة البترول والغاز بمنطقة أدرار، شهر أوت 2008، ويدخل حيز التنفيذ في ماي 2010، بعد تلقيه موافقة من وزير الطاقة والمناجم السابق شيكب خليل.وقد شُرع في البحث عن الشركات القادرة على إنجاز الوحدة بعد منح تفويض لنائب مدير عام سوناطراك المكلف بنشاط المنبع، المتهم بلقاسم بومدين، لتمكينه من متابعة المشروع، ليضيف مزيان أنه بعد توقيع العقد مع شركة «شلومبارجي» لم يصله أي تقرير عن حالة المشروع، مضيفا في معرض أقواله أنه توجد عدة مديريات لدراسة المشروع من الناحية الجيولوجية والإنتاج والبناء والهندسة، ومن حيث الميزانية التي حددت قيمتها ب126 مليون دولار.وظهر مزيان وكأنه يحاول إخلاء مسؤوليته، فيما قدم نائبه المتهم بلقاسم بومدين عدة توضيحات منذ تكليفه بنشاط المنبع، وتحديد قيمة العقد الذي قال عنه إنه كان بالتنسيق مع المديرية الجهوية لحقول أدرار، بعد إضافة تكنولوجيا جديدة لإمكانية ضخ المحروقات السائلة والغازية في نفس الوقت، موضحا أنه بعد المفاوضات التي تمت بين المديرية الجهوية لأدرار ومديرية قسم الانتاج والهندسة والبناء لسوناطراك، تحصلت على ملف كامل بالقيمة الاجمالية للمشروع، إذ تم توقيعه من طرفه بعد تأشيره من قبل المدير الجهوي المعني بالمشروع لمحطة «سطح «بأدرار، مؤكدا أنه بتاريخ الفاتح أفريل 2010 كان موقوفا بسجن «سركاجي» إلى غاية 12 جانفي 2010.
بلقاسم بومدين يؤكد وجود 14 شحنة مستوردة لتجهيزات المشروع
أشار نائب المدير العام الأسبق لسوناطراك بلقاسم بومدين إلى وجود 14 شحنة أثناء عملية استيراد تجهيزات المشروع، منها 5 وحدات تتعلق بالتجهيزات الكهربائية، و13 شحنة موجهة إلى مستغانم، والشحنة الأخرى إلى الجزائر العاصمة، كما قال إن مديرية قسم الإنتاج ومديرية قسم البناء والهندسة كانت مكلفة بمتابعة المشروع، فيما تم تكليف المديرية الجهوية بالتنفيذ على الميدان.
ممثل سوناطراك يركز على الفاتورتين المتعلقتين بالمولدات الكهربائية
ممثلة مجمع سوناطراك التي حضرت جلسة المحاكمة بصفتها طرفا مدنيا في القضية، أكدت تعرض الشركة لضرر مادي جراء التجاوزات التي حدثت في هذا المشروع، مشيرة إلى أن كل الحاويات جاءت عن طريق البحر، وأن عملية استيراد المصنع تمت على أقساط، وأن الفواتير التي قدمتها شركة «شلومبارجي» لا تناقش كونها مفصلة ومفهومة. في حين أكد ممثل إدارة الجمارك عدم وجود صلاحيات لادارة قطاعه للقيام بإجراءات المصالحة في قضايا الصرف وتهريب الأموال، وذلك في معرض رده على الدفوعات الشكلية التي أثارها الدفاع في بداية المحاكمة.
شركة «شلومبارجي»: «لا يوجد إشكال في فاتورة المولدين
أما ممثل شركة «شلومبارجي» ذو الجنسية المصرية، فقد أكد خلال المحاكمة أنه بصفته مدير مبيعات مباشر لا يوجد إشكال في موضوع الفاتورة، كون «شلومبارجي» باعت مصنع معدات نفط وليس معدات كأجزاء، وأن التفاوض تم في إطار سعر المصنع لتجهيزات مصنعة في كوريا الجنوبية، قبل أن يواجهه القاضي بالقول ان العقد وتحرير الفاتورة تم اعدادها من «شلومبارجي»، وهي تتضمن أسعار أجزاء من المصنع وتكلفة النقل، إلا ان الاجراءات الجمركية تقوم بها شركة سوناطراك، وهذا ما جعله يوضح أنه بالإمكان القيام بذلك بالنظر إلى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين حول إجراءات الجمركة.واستنادا إلى كل تلك المعطيات، التمس وكيل الجمهورية في حق المتهمين عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وضعف قيمة المخالفة ب61 مليون دينار.