اتهمت أعضاء فيها بخدمة أنفسهم و خدمة «أوليغارشيين»

حنون: الحكومة الحالية غير قادرة على تجسيد التزامات الرئيس
دعت أمس الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون إلى ضرورة التعجيل بتعديل الدستور وتمريره عبر الاستفتاء الشعبي، معربة عن معارضة تشكيلتها السياسية لتمريره عبر البرلمان لكونه " فاقد للشرعية السياسية " ودعت بالمناسبة إلى إجراء انتخابات تشريعية ومحلية " من أجل تحقيق التجدد السياسي المؤسساتي "
و في ندوة صحفية خصصتها لتقييم حصيلة السنة الأولى من العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في مقر حزبها بالحرّاش في العاصمة، قالت أن تشكيلتها السياسية تشدد على أهمية التعجيل بتعديل الدستور، الذي يعد – كما قالت - من أبرز التزامات الرئيس بوتفليقة الرامية إلى تجسيد إصلاح سياسي دستوري عميق، مبرزة في هذا الصدد أهمية فتح نقاش وطني واسع يشارك فيه كل الجزائريين عبر وسائل الإعلام حول هذا التعديل بهدف تسجيل مقترحاته من طرف اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لتحقيق أكبر توافق وطني ممكن.
وبعد أن تساءلت عن سبب " تأخر الرئيس بوتفليقة في الإيفاء ببعض التزاماته التي عبر عنها خلال الحملة الانتخابية التي تعهد فيها بإجراء إصلاح دستوري عميق بعد الرئاسيات التي مرت اليوم عليها سنة كاملة "، ألحت حنون في ذات السياق على ضرورة تمرير التعديل الدستوري عبر استفتاء شعبي، لأن تمريره عبر البرلمان حسبها يعد " مصادرة للإرادة الشعبية"، وطالبت حنون بضرورة أن تلي خطوة الاستفتاء على الدستور، إجراء انتخابات تشريعية و محلية مسبقة، تجسيدا للإصلاح السياسي العميق.
وفي ذات السياق ترى زعيمة حزب العمال بأن الالتزام الآخر الذي تعهد به رئيس الجمهورية المتعلق بإجراء تقسيم إداري جديد " ضرورة ملحة" كونه عامل أساسي لتحقيق التنمية و القضاء على البيروقراطية و المحسوبية من خلال مضاعفة عدد البلديات، لاسيما في الجنوب وقالت " نحن على يقين بأنه لن يكون للإصلاح الدستوري العميق وإعادة التقسيم الإداري أي مغزى ولا معنى، إذا لم تتبعهما انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة لأن الأمر يتعلق بحق الشعب في التمثيل السياسي الأصيل غير المزيف ولأن الأمر يتعلق بمطابقة المؤسسات المنتخبة مع الدستور ومع التقسيم الإداري الجديد".
وخلال تقييمها للسنة الأولى من العهدة الرابعة، للرئيس بوتفليقة، اعتبرت أن الحكومة الحالية، غير قادرة على تجسيد التزامات الرئيس بوتفليقة، موجهة انتقادات شديدة لعدة قطاعات وزارية على غرار التجارة و الصحة والثقافة والشباب والاتصال و النقل، مسجلة بأن حكومة عبد المالك سلال غير قادرة على تجسيد التزامات الرئيس لأنها حكومة فيها خليط " باتشورك " مفسرة ذلك بالقول، " بقدر ما تضم الحكومة الحالية وزراء وطنيين يخدمون لصالح الوطن فإن هؤلاء يجلس بجانبهم " أوليغارشيين" يخدمون لمصلحة الأوليغارشية ويخدمون أنفسهم".
وأضافت المتحدثة في هذا السياق " لقد تعهد الرئيس بوتفليقة ببناء اقتصاد وطني قابل للدوام خلاق للثروة ومناصب الشغل وقد تم ترسيخ ذلك في قانون المالية لسنة 2015 ولكن بعد رئاسيات 2014 بدأ يبرز انحراف خطير سياسي واقتصادي يتمثل في بروز أوليغارشيا فيها عدد من الوزراء الذين هم يبرمون صفقات ويبددون المال العام علنا لصالح أوليغارشيين وهم يعتبرون منهم››.
وأشارت إلى أنها التقت المستشار الخاص للرئيس بوتفليقة وطلبت منه التدخل لوضع حد لانحرافات من أسمتهم " الأوليغارشيين " والذين اتهمتهم بتشكيل دولة موازية وتبديد الأموال العمومية و أيضا بالالتفاف على القاعدة 51/49 والسعي لخصخصة مقنعة للشركات العمومية تحت مسمى " الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وبالمقابل، ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال نشاط قطاعات أخرى وعلى رأسها التربية الوطنية حيث أقرت بمجهودات الوزيرة بن غبريط الرامية كما قالت إلى " إجراء إصلاح حقيقي لقطاعها و نفس الشأن بالنسبة لقطاع الفلاحة و الصيد البحري و التضامن الوطني وكذا مواقف الدبلوماسية الجزائرية".
وفي ردها عن سؤال متعلق بتصريحاتها الأخيرة في أحاديث صحفية حول لقائها بالشقيق الأصغر للرئيس بوتفليقة بصفته مستشاره الخاص، وعن التفاسير التي أعطيت لذلك، أكدت لويزة حنون " إن السعيد بوتفليقة لا يسعى إلى خلافة أخيه، ولا يوجد لديه هذا المشروع " مضيفة " الجزائر جمهورية وليست مملكة وهذا الشيء لا يمكن تصوره في بلادنا ومن المستحيلات أن يحدث في الجزائر لأن الجزائر ليست مصر ولأن السعيد بوتفليقة ليس ابنا للرئيس بوتفليقة وأصلا أن هذا المشروع لا يوجد لديه كما أن الشعب الجزائري لن يقبل بذلك".
وقالت " من فسروا تصريحات سابقة لي عن طلب التدخل الذي توجهت به إلى شقيق الرئيس لوضع حد لانحرافات " الأوليغارشيين " هو فهم فيه " غباء " لأن الأمر لا يجب أن تُشتم منه رائحة التوريث.
كما دافعت في ردها عن سؤال ذي صلة بشقيق الرئيس وقالت " إلى غاية الآن لا أحد تمكن من أن يأتي بدليل بأن شقيق الرئيس بوتفليقة له صلة بالفساد أو أن يكون قد كون إمبراطورية من المال العام".