سيدي السعيد يتهم شركات خاصة بعدم توفير الأمن لعمالها في الورشات

إحصاء 10 ألاف مخالفة تتعلق بعدم احترام شروط العمل في سنة
طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أصحاب الشركات والمتعاملين، باحترام النصوص التشريعية والتنظيمية حول النظافة و الأمن بالمؤسسة وتطبيقها، وقال بأن مصالحه سجلت العام الماضي قرابة 10.000 مخالفة مرتبطة بعدم احترام شروط العمل بالجزائر. فيما اتهم الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، بعض الشركات بتجاهل القانون وتجاهلها لحقوق العمال خاصة ما يتعلق بظروف الحماية في الورشات
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن تسجيل 10 مخالفات تتعلق بعدم احترام شروط الأمن والسلامة في مواقع العمل، العام الماضي، وقال أمس، خلال ندوة دولية حول الأمن والصحة في العمل، بان فرق المراقبة التي عاينت ورشات الانجاز والمقاولات حررت أزيد من 9484 محضر تتعلق بالمخالفات وعدم احترام القوانين، مضيفا بان مفتشية العمل تسهر على تنفيذ القوانين التي تضمن الحماية الكاملة للعمال.
ودعا وزير العمل، كافة المتعاملين الاقتصاديين والمستخدمين إلى المساهمة في التقليص من حجم حوادث العمل وكذا الأمراض المهنية. وجعل عنصر الوقاية وحماية العمل «الانشغال الأول» للمسؤولين عن الورشات، من خلال الهياكل الداخلية المكلفة بالوقاية، وركز الغازي على الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لمجال الوقاية من الأخطار المهنية لا سيما تلك التي لها أثر على حياة وصحة العمال يتجلى ذلك في إنشاء هيئات متخصصة تتكفل بمهام الوقاية والتشخيص في هذا الميدان. وذكر بهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء، الأشغال العمومية والري إضافة إلى هيئة متخصصة في مجال الوقاية الصحية والأمن المتعلقة بنشاطات البناء والأشغال العمومية وكذا الري.
واعتبر الوزير أن الاهتمام بالوقاية في الوسط المهني وضمان وأمن العمال له الأثر الايجابي على المؤسسات الإنتاجية، مشيرا بان وضع هياكل وأنظمة للوقاية على مستوى الشركات يعد عاملا مشجعا يسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان التكفل الأمثل بكل الإشكاليات المرتبطة بالوقاية من الأخطار المهنية، موضحا بان مسؤولية السلطات العمومية تتمثل في وضع الإطار القانوني المحدد لشروط الحماية والحرص على تطبيقها ميدانيا.
وطالب وزير العمل والحماية الاجتماعية محمد الغازي، من الشركاء الاقتصاديين وأصحاب الشركات، باحترام الشروط المتعلقة بحماية العمال في الوسط المهني، وتنفيذ التدابير القانونية التي وضعتها الحكومة، وأكد بان التقليل من حوادث العمل والأمراض المهنية، يمر عبر الدعم المتواصل والدائم لكافة المتدخلين والشركاء في الوقاية من المخاطر المهنية.
من جانبه انتقد الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد بعض الشركات الخاصة، التي لا توفر الحماية لعمالها على غرار ما يحدث في قطاع البناء والأشغال العمومية، ودعا سيدي السعيد، إلى ايلاء الأهمية لحماية العمال من الأخطار المهنية في هذين المجالين بالقطاع الخاص الذي لا يزال عدد كبير من عماله مهددين نظرا للمخاطر التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية، في الوقت الذي يشغل فيه القطاع الخاص هؤلاء العمال دون التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي للاستفادة من الحماية الاجتماعية والتعويض في حال تعرضهم لحوادث عمل.
وأكد سيدي السعيد أن مجال حماية ووقاية العامل ليست أبدا محل تفاوض بل باتت ضرورية وإجبارية على جميع المؤسسات لما تقدمه من استفادة للعامل وصاحب العمل وتجنب الدولة أعباء هي في غنى عنها «ونحن نسعى جاهدين للوصول إلى الخطر المنعدم» رغم اعترافه بصعوبة تحقيق هذا المطلب بسبب بعض الممارسات التي يقوم بها أصحاب الشركات.
من جانبه أكد مدير مكتب العمل الدولي بالجزائر محمد علي دياحي بان العديد من الحوادث المسجلة في مواقع العمل تؤدى في بعض الأحيان إلى وفيات العمال، مضيفا بان الإحصائيات تشير إلى تسجيل وفاة مليوني عامل عبر العالم سنويا بسبب حوادث العمل أو بسبب امراض مهنية. وثمن المجهودات التي تبذلها الجزائر في هذا المجال، وقال بان الجزائر بذلت مجهودات معتبرة لدعم طب العمل وضمان شروط الحماية اللازمة للعمال.