أكثر من 9 آلاف محضر مخالفات للوقاية من حوادث الشغل والأمراض

الاستثمار في صحة العمال عصب النجاعة الاقتصادية
قانون العمل سيكون جاهزا خلال 3 أشهر
كشف أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن قانون العمل الجديد سيكون جاهزا بصفة نهائية خلال 3 أشهر المقبلة، بعد الانتهاء من المشاورات، التي قال أنها لا تزال متواصلة مع الشركاء الاجتماعيين بإدخال إجراءات جديدة عليه والتي اقترحتها اللجنة التي أُنشِئت مؤخرا من قبل وزارته.
أفاد محمد الغازي في تصريح للصحفيين على هامش مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، بمقر دائرته الوزارية، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الإدارية اللازمة المتعلقة بقانون العمل الجديد بالإضافة إلى التعديلات التي ستكون في المستوى وأنه بعد الانتهاء منه سيقدم للحكومة، ثم إلى مجلس الوزراء وبعدها إلى المجلس الشعبي الوطني لمناقشته وإثرائه ومن ثم المصادقة عليه.
وأضاف وزير العمل، أن مفتشية العمل التي تسهر على تطبيق تشريع وتنظيم العمل من خلال زيارات التفتيش والمراقبة، سجلت بعنوان سنة 2014 تحرير 9484 محضر رسمي للمخالفات، فيما يخص عدم احترام ظروف العمل، مضيفا أن مهمة مؤسسة طب العمل الرئيسية تتمثل في التكفل بطب العمل لفائدة العمال، من خلال زيارات طبية دورية متبوعة عند الاقتضاء بفحوص طبية متخصصة قصد التأكد من أهلية العمال لمناصب العمل.
كما أكد أن الوقاية غير الملائمة من حوادث العمل والأمراض المهنية، لها آثار وخيمة ليس على العمال وعائلاتهم فقط بل على المجتمع برمته، حيث تنجم عنها تكاليف باهظة الثمن مرتبطة لاسيما بانخفاض الإنتاجية والتعويضات التي تتحمل مصاريفها منظومة الضمان الاجتماعي، مذكرا أن الوقاية من الأمراض المهنية هي بالطبع أكثر نجاعة وأقل تكلفة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأفاد الغازي، أن الاستثمار في مجال الوقاية وتحسين ظروف العمل على مستوى المؤسسة هو ضرورة ذات أولوية، من أجل ضمان الحفاظ على صحة العمال وأمنهم، موضحا أنه اثبت أن الاستثمار المباشر به في هذا المجال انجرت عنه آثار ايجابية في الميدان، سواء من حيث إنتاجية العمال أو من حيث الصحة المالية للمؤسسة.
واعتبر الوزير، أن كل استراتيجية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية تمر حتما عبر تنفيذ نشاطات تحسيسية دائمة، بالإضافة إلى الإشراك المباشر والمنظم للهياكل التمثيلية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون رقم: 88-07 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل ونصوصه التطبيقية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 09- 05 المؤرخ في 8 جانفي سنة 2005 والمتعلق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن. داعيا الهيئات المستخدمة إلى جعل من وظيفة الوقاية شغلهم الدائم في المؤسسة، من خلال الهياكل الداخلية للوقاية التي تعد فضاءات حقيقية للتشاور والتنسيق بين ممثلي العمال والتقنيين والمستخدم.
وفي ذات السياق، قال المسؤول الأول عن قطاع الشغل، أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يساهم في إطار المهام الموكلة إليه، من خلال مديرية الوقاية في ترقية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، عن طريق تمويل الدراسات والتحقيقات، التي تنجز مباشرة على مستوى المؤسسات، من طرف الأطراف الفاعلة في الوقاية.
من جهته، قال الأمين العام للنقابة المركزية عبد المجيد سيدي السعيد، أن المؤسسات العمالية مطالبة بتحسين ظروف العمل وتسخير كافة الإمكانيات، لتمكين العمال من تأدية مهامهم في أحسن الظروف وتوفير الخدمات الصحية التي من شأنها توفير شروط السلامة، مؤكدا أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في مجال حماية الطبقة العمالية من خلال دور النقابات ومنظمات أرباب العمل.
وبدوره تطرق مدير المكتب الدولي للعمل بالجزائر سيد ولد الشيخ في كلمته إلى الإحصائيات المسجلة في حوادث العمل، حيث أوضح أن المنظمة أحصت حوالي 2.3 مليون عامل يموتون سنويا خلال تأدية عملهم جراء حادث عمل أو مرض مهني مشيدا بدور الجزائر في الامتثال للاتفاقات الموقعة معها في إطار تحسين مجال العمل.