حسب تقرير لوكالة دعم التشغيل بميلة

الإدارة تعرقل إنشاء مؤسسات الشباب المصغرة
اشتكى فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بميلة في تقريره المقدم مؤخرا أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي من البطء الشديد الذي تتعامل به الادارات المعنية مع ملفات الشباب الراغبين في الاستثمار وانشاء مؤسساتهم الصغيرة مقدرا مدة دراسة الملفات ب 347 يوم في أحسن الأحوال في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه المدة أقل بذلك بكثير خاصة وأن بعض الاجراءات الادارية لاتتطلب أي جهد كبير من قبل الأعوان المكلفين.
وحسب الجدول المرفق فإن استخراج شهادة الميلاد مثلا يتطلب 10 أيام وشهادة عدم الانتساب لمؤسسات الضمان الاجتماعي ثمانية أيام وتحرير الشيك يحتاج ل 28 يوم أما دراسة الملف من قبل البنك فيتطلب شهرين كاملين فيما يتطلب استخراج الاعتماد 170 يوم ورخصة النقل 20 يوم أما دراسة الملف وتأهيله فلا تتطلب أكثر من يوم واحد من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب واستخراج الرقم الجبائي يحتاج لشهر كامل وزيادة، ناهيك عن عدم التجاوب الذي تلقاه الوكالة من الشركاء المحليين مثل البلديات التي تتقاعس في دورها التوجيهي التعبوي.
ومع ذلك يقول مسؤول فرع الوكالة بميلة أن السنتين الأخيرتين عرفتا قفزة نوعية في عدد الملفات المودعة على مستوى هذه الإدارة والتي بلغ عددها عند ظهور الجهاز بالولاية 7423 ملف منها 2006 ملفات في قطاع الفلاحة و 1783 ملف في قطاع الخدمات و 1174 في قطاع الصناعات التقليدية والباقي موزع بين النقل، الصناعة وأشغال البناء والأعمال الحرة وأن عدد مناصب الشغل المتوقعة تفوق ال 15 ألف منصب غير أنه لحد الساعة لم يتم تأهيل سوى 2199 مشروع من الشاريع التي أودعت ملفاتها والموافقات البنكية متوقفة عند عدد 2023 موافقة فقط علما وأن البنك الوطني الجزائري يحوز ربع هذه الموافقات وتقريبا ضعف ذلك من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية والباقي موزع بين بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري مع الاشارة وأن ولاية ميلة تحصي 14 وكالة بنكية.
وبتوزيع الشباب المستفيد من هذه التمويلات حسب البلديات نجد أن بلدية عاصمة الولاية حازت ربع الموافقات متبوعة ببلديات دوائر الولاية الكبرى مثل فرجيوة، شلغوم العيد والقرارم قوقة وكذا وادي العثمانية التي سبقت بلدية التلاغمة في هذا الشأن من الصعوبات المطروحة على أرض الواقع بالنسبة لهؤلاء الشباب الراغبين في انشاء المؤسسات المصغرة نجد عقود ملكية أو كراد الأراضي في ظل وجود أغلب الأراضي تحت طائلة العرش أو ملك للدولة.
والملاحظ أن ولاية ميلة تفتقر لدراسة ومسح شاملين يبينان حاجياتها وبلدياتها لنمط معين من النشاطات إذ باستثناء المقاييس المعمول بها مثلا في قطاع الصيدلة فإننا نلاحظ نموا كالفطريات لبعض النشاطات مثل المطاعم والمقاهي وغيرها من النشاطات فيما تقل محلات الحرف ذات المستوى التأهيلي علما وأن بعض الحرف ما كان ينبغي لها أن تكون داخل المحيط السكني خاصة وأنها تتميز بالضجيج مثل النجارة واللحامة وغيرها ومع ذلك فهي تزعج بنشاطها السكان الذين يلزمون بالسكون وغض الطرف مادام ذلك يتعلق بلقمة عيش الآخرين.