في إجراءات تهدئة أعلنتها بن غبريط أمس: الوزارة توقف الخصم من رواتب الأساتذة المضربين

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس الأحد عن وقف عملية الخصم من رواتب وكذا منحة المردودية الخاصة بالأساتذة الذين شنّوا إضرابا لمدة شهر استجابة لنداء الكنابست، موضحة بأن القرار يهدف إلى ضمان سنة دراسية هادئة، في إطار احترام ميثاق أخلاقيات المهنة.
وأكدت وزيرة التربية تراجع هيئتها عن قرار الخصم من رواتب الاساتذة المضربين، بعد أن شرعت مصالحها في اقتطاع ثلاثة أيام شهريا، على أساس مراعاة طبيعة الظرف المتزامن مع شهر رمضان ثم عيدي الفطر والأضحى، قائلة في منتدى يومية المجاهد بأن الدولة قررت اتخاذ هذا الإجراء من منطلق حرصها على العناية بكل الفئات ومن باب الرحمة بمواطنيها، من بينهم أفراد الأسرة التربوية، آملة في أن يكون الإجراء خطوة نحو إرساء علاقة ثقة بين الوزارة والنقابات لضمان سنة مستقرة لفائدة التلاميذ، في إطار ميثاق الأخلاقيات التي تسلمته التنظيمات النقابية مؤخرا، موضحة بأن استقرار القطاع مرهون بمساهمة الجميع في تحقيق هذا المسعى، وان وزارة التربية أظهرت إرادتها من خلال تبني إجراءات عدة، من بينها تصحيح الاختلالات الموجودة في القانون الاساسي لعمال التربية.
وشدّدت نورية بن غبريط، على استحالة التلاعب بنتائج مسابقة توظيف الأساتذة التي جرت مؤخرا، حيث ستخضع النتائج إلى تحقيق مدقق قبل الإعلان الرسمي عنها، معترفة بتسجيل نقاط ضعيفة خاصة في اللغات الأجنبية، وصلت إلى نقطة الصفر، مما يتطلب في نظرها ضرورة إخضاع الأساتذة إلى تكوين، بعد أن أضحت شهادة الليسانس غير كافية، موضحة بأن المسابقة عرفت أيضا تسجيل نقاط ضعيفة في مواد أخرى، وقد جرت على أساس الملف الذي يتطلب جمع 30 نقطة، من بينها ثلاث نقاط فقط للامتحان الشفهي.
وفيما يتعلق بامتحانات شهادة التعليم الابتدائي، التي ستجري غدا، برّرت بن غبريط إلغاء الدورة الاستدراكية، بأن الإجراء الذي اعتمد في السابق لم يحقق إضافات تذكر، بدعوى أن أغلب التلاميذ ينتقلون في الامتحان الرسمي، معلنة عن سعيها لتحويل هذا الامتحان إلى ما يشبه المقابلة، بغرض عدم تعريض التلاميذ إلى الضغط، في حين يعد امتحان شهادة التعليم المتوسط مصيريا لأنه الفاصل بين الطور الإجباري والتوجيه إلى المرحلة الثانوي، التي ينجح في بلوغها ثلاثة أرباع التلاميذ الممتحنين، أو إلى معاهد التكوين المهني، لذلك ينبغي إعادة الاعتبار له، باعتبار أن الانتقال إلى الثانوي مربوط حاليا بالمعدلات الفصلية.
وعبرت الوزير عن تفاؤلها بشأن نتائج شهادة البكالوريا، بدعوى النتائج المرضية التي حققها المرشحون لاجتياز هذه الشهادة في الفصلين الأول والثاني، وكذا الاستقرار النسبي الذي شهده القطاع، مما مكن من استكمال 70 في المائة من البرنامج خلال الفصل الأول، مضيفة بأن الحق في التمدرس والإضراب هما مكفولان دستوريا، وأن هيئتها تعمل على تحقيق انسجام بينهما، من خلال إعطاء الأولوية للجانب البيداغوجي.
وأعلنت بن غبريط، في ذات السياق، عن اتخاذ تدابير جديدة تحسبا للدخول المدرسي المقبل، من بينها ملاءمة التوقيت الدراسي مع طبيعة الظروف المناخية والجغرافية للمنطقة، وكذا إعطاء صلاحية ترسيم الاساتذة للمفتشين، وتعميم الأقسام التحضيرية لتحقيق المناصفة بين كافة الأطفال ومكافحة التمييز، فضلا عن إلغاء التنقيط بالنسبة لسنتي الأولى والثانية ابتدائي، وتقليص عدد الكتب، إلى جانب ترقية 45 ألف أستاذ إلى أستاذ مكون وأستاذ مكون رئيسي، إلى جانب رفع عدد أسابيع الدراسة إلى 32 أسبوعا في السنة، من خلال تقديم الدخول المدرسي الذي سيكون يوم 6 سبتمبر بالنسبة للتلاميذ، والأول من الشهر بالنسبة للأساتذة، مع توزيع المنحة المدرسية المقدرة ب 3000 دج لفائدة الأطفال المعوزين وكذا الكتب المدرسية في شهر جويلية، لتفادي تضييع الوقت في الإجراءات الإدارية.
ورفضت نورية بن غبريط جملة وتفصيلا إقرار بكالوريا للجنوب وأخرى للشمال، بدعوى تجنب القلاقل، من بينها الاعتقاد بأن أسئلة الشمال أصعب من الأسئلة المخصصة لطلبة الجنوب، قائلة بأن الوحدة الوطنية تتطلب توحيد تواريخ الامتحانات الرسمية، معلنة عن إطلاق امتحانات الخامسة ابتدائي من ولاية ميلة، وبحسب الارقام التي قدمتها الوزيرة فإن 2 مليون تلميذ سيجتازون الامتحانات الرسمية، من بينهم 648 ألف و 372 في شهادة التعليم الابتدائي، و 542 ألف في شهادة التعليم المتوسط، و 853 ألف و780 تلميذ في البكالوريا، الذين ارتفع عددهم هذه السنة بسبب التقاء
الكوكبتين، وسيتولى تأطيرهم 612 ألف موظف في مختلف القطاعات، مشددة على اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة الغش خاصة في البكالوريا، من بينها منع كل مترشح من مغادرة مركز الإجراء قبل انقضاء نصف الوقت المخصص لكل مادة، فضلا عن إقصاء ما بين 3 إلى 5 سنوات من إجراء الامتحان للطلبة النظاميين، و10 سنوات للمترشحين الأحرار.