محاكمتهم جرت أمس بجنايات مجلس قضاء تبسة: 10 سنوات سجنا لمهربي مهاجرين سوريين نحو الخارج

أدانت أمس الثلاثاء، محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة ثلاثة أشخاص ب 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية تقارب مليون دينار لكل منهم، بجناية تهريب مهاجرين سوريين نحو الخارج مقابل مبالغ مالية بالعملة الصعبة، فيما استفاد المتهم الرابع من انتفاء وجه الدعوى في هذه القضية التي توبع فيها ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 21 و27 سنة يحملون نفس اللقب وينحدرون من بلدية صفصاف الوسرى. والتمست النيابة العامة في مرافعتها أثناء المحاكمة بتسليط عقوبة 15 سجنا في حق المتهمين الثلاثة، بينما التمست هيئة دفاعهم تبرئة موكليها على إعتبار أن نشاط الملاحقين في هذه القضية لا يتعدى نقلهم داخل التراب الوطني وأن إلقاء القبض عليهم لم يتم خارج الحدود و بالتالي بطلان ملاحقتهم بهذه الجناية.
وتعود وقائع القضية إلى منتصف ليلة 27 نوفمبر 2014 حين تمكنت قوة لحرس الحدود من رصد 4 أشخاص وهم بصدد اختراق الشريط الحدودي، حيث تم نصب كمين لهم وتم توقيفهم بالمكان المسمى « الكرمة «، وبعد التحقيق معهم تبيّن للمصالح المكلفة بمتابعة الملف بأن الموقوفين قاموا بتهريب شخصين سوريين، كما عثر بحوزتهم على مبلغ مالي يقارب 700 دولار أمريكي يعتقد أنه من عائدات هذا النشاط، وبعد استكمال اجراءات التحقيق تمت متابعتهم من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر بجرم تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية.
وتجدر الإشارة إلى أن فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الاقليمية للدرك بتبسة نجحت شهر سبتمر 2014 في وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين عبر الحدود البرية إلى إحدى الدول الأوروبية مرورا بتونس،وتتكون هذه الشبكة من عدة سوريين فضلا عن عدد آخر من الجزائريين ممن عهدت لهم مهمة التخطيط والتحويل من العاصمة نحو تبسة، مقابل مبالغ مالية بالعملة الصعبة.
وتشير بعض المصادر، إلى أن الرعايا السوريين يتوافدون على الجزائر العاصمة قادمين من بعض الدول على غرار لبنان والأردن، حيث تم في السياق ذاته، في عمليتين منفصلتين، توقيف 8 سوريين و3 جزائريين ووجهت للموقوفين الجزائريين تهمة التهريب الدولي لمهاجرين أجانب انطلاقا من الجزائر ومرورا بتبسة، على أن تتكفل شبكات أخرى بتهريبهم من تونس نحو أوروبا.
وليست هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن توقيف مثل هذه الشبكات، فبتاريخ 12 سبتمبر 2014، استطاعت مصالح الدرك وضع يدها على مخطط لتهريب المهاجرين السوريين إلى الخارج وذلك بعد إلقائها القبض على 5 أجانب من جنسية تونسية رفقة جزائريين إثنين كانوا على متن سيارتين نفعيتين قادمتين من الجزائر العاصمة باتجاه تبسة، وانتهت التحقيقات الأولية إلى تحديد هوية أحد عناصر الشبكة وهو جزائري معروف بنشاطه التهريبي بالحدود، وبعد توقيفه عثر بحوزته على مبلغ مالي من العملة الصعبة. كما تم حجز السيارة التي كانت تستعمل في نقل السوريين من تبسة نحو الشريط الحدودي، وتبيّن أن المعني يقوم بمساعدة السوريين على مغادرة التراب الوطني خلسة على أن تتولى شبكات أخرى مهمة تهريب هؤلاء إلى إحدى الدول الأوروبية مقابل دفع مبالغ معتبرة من العملة الصعبة. أما العملية الثانية فقد نفذتها قوات من حرس الحدود العاملة بالشريط الحدودي بأم علي بتاريخ 15 سبتمبر 2014 من خلال توقيفها لثلاثة سوريين رفقة شخص جزائري كانوا على متن سيارة نفعية رباعية الدفع في طريقهم للحدود التونسية.