إدانة 3مهرين للسوريين ب10 سنوات سجنا

أدانت اليوم محكمة الجنايات بتبسة 3 أشخاص من مجموعات مهربي الوقود ومختلف البضائع بالشريط الحدودي مع تونس ب 10 سنوات سجنا نافذة بعد التورط في تهريب لسوريين إلى أوربا عبر تونس مقابل مبالغ مالية طائلة بالعملة الصعبة.
وقائع القضية تعود إلى نهاية 2013 عندما توفرت معلومات الدى مصالح الدرك الوطني بتبسة عن هذه المجموعة وقد كثفت من اجراءات البحث والتحري واشرفت على تنفيذ عمليتين نوعيتين بعد ان وصلتها تقارير استخباراتية عن قيام مجموعات منظمة بتهريب المهاجرين السوريين نحو إلى اوربا عبر تونس وبعد تكليف تشكيل امني محكم قصد ترصد وتتبع كل تحركات هاته الشبكة ، تم توقيف خمسة (05) أجانب من جنسية سورية رفقة شخصيين جزائريين ، كانوا عل ى متن سيارتين نفعيتين قادمين من الجزائر العاصمة في اتجاه مدينة تبسة ، وبعد تكثيف التحريات تم تحديد هوية احد عناصر هاته الشبكة والذي يقطن بالقرب من الشريط الحدودي الجزائري التونسي ، وتم توقيفه أيضا وضبط بحوزته مبلغ مالي معتبر بالعملة الأمريكية (الدولار) ، كما تام حجز السيارة التي كان يستعملها في نقل الأجانب السوريين من مدينة تبسه الى غاية الشريط الحدودي ، عبر منافذ ترابية على نقاط التماس مع الحدود التونسية مقابل مبلغ مالي بالعملة الأمريكية (الدولار). وقد سمحت مواصلة اجراءات البحث والتحري من توقيف لعناصر وحدات حراس الحدود بتبسة من توقيف ثلاثة أخرين رفقة شخص جزائري على متن سيارة نفعية تستعمل في تهريب الوقود وهم بصدد عبور الشريط الحدودي باتجاه الجمهورية التونسية ، وقد امر قاضي التحقيق أنذاك بحبس السوريين ال 8 و 3 جزائريين بتهمة تكوين مجموعة منظمة لتهريب الاشخاص وعبور الحدود دون وثائق وعدم التبليغ عن ايواء الاجانب بالتواطيء مع ليبيين وتونسيين من مهربي الوقود. وهي العملية التي أكدت دخول مافيا التهريب على خط ممارسة تهريب الاشخاص والحرقة البرية والبحرية بعد دخول التراب التونسي.من أجل دعم المنظمات الإجرامية العالمية بالعناصر المسلحة بعد التنسيق مع متورطين أخرين من تونس يعملون في نشاط تهريب البضائع وبالرغم من محاولة هيئة الدفاع تفنيد أستقامة الوقائع مع التكييف القانوني لغرفة الاتهام والأحالة على محكمة الجنايات إلا أن النيابة العامة ألتمست الإدانة بنفس التهم لتوفر الأركان المادية والمعنوية.